الحراسة القضائية للمصارف المفلسة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.433الكلمات المفتاحية:
الحراسة القضائية، المصارف المفلسةالملخص
تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البحث للتطرق حول ماهية الحراسة ومن هو الحارس القضائي بالنسبة للقانون العراقي والقوانين الأخرى المقارنة وتتمثل ( بالقانون اللبناني والقانون العماني ) حيث تم تخصيص المبحث الأول لبيان مفهوم لحراسة القضائية وآلية التعيين اما بالنسبة للمبحث الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن المهام التي يضطلع بها هذا الحارس القضائي والتي لأهميتها تطلب القانون تعيين شخص للقيام بها علما ان الحراسة القضائية كمصطلح إنطوت على العديد من الاختلافات سواء بالنسبة لقانون المصارف والاحكام العامة للإفلاس في قانون التجارة العراقية او بالنسبة للتسميات التي تعتمدها التشريعات المقارنة للإشارة الى معنى هذه الجهة الى جانب الخروج من البحث بالنتائج التي تم التوصل اليها الى جانب ما يتم ذكره من توصيات .
التنزيلات
المراجع
1 _ لسان العرب ، ابن منظور ، ج6، دار صابر ، بيروت ، 1984
ثانيا : الكتب القانونية
1 _ د. إدوار عيد ، احكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع ، ج2 ، مطبعة باخوش وشرتوني ، بيروت ، 1973.
2 _ د. سعيد مبارك ، د. طه الملاحويش ، د. صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ، العاتك للكتب ، القاهرة ، بلا سنة طبع .
3 _ د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الاول ، الجزء السابع ، ط 3 ، نهضة مصر ، 2011 .
4 _ د. عبدالمجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، القانون المدني (احكام الالتزام )، ج2 ، المكتبة القانونية ، بلا سنة طبع .
5 _ موسى فاضل العبودي ، إفلاس المصارف بمخاطر الائتمان (دراسة مقارنة ) ، ط1 ، مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف الاشرف ، 2011 .
ثالثا : الرسائل والأطاريح
1 _ إسراء منقذ هاشم ، نظام الافلاس المصرفي في قانون التجارة العراقي واللبناني دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى الجامعة الاسلامية في لبنان ، كلية الحقوق، 2015
2 _ حسنين نوري صكر القيسي ، الحراسة القضائية في القانون العراقي والاردني ( رسالة ماجستير ) ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية الحقوق ، 2018 .
3 _ حنان حسام توفيق ، الاحكام القانونية لافلاس المصارف ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة تكريت ، كلية الحقوق ، 2018 .
4 _ رغد فوزي عبد عليوي ، النظام القانوني لمحكمة الخدمات المالية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بابل ، 2019 .
رابعاً : البحوث والمقالات
1 _ د. زينة غانم الصفار، افلاس المصرف في ضوء القانون رقم (40) لسنة 2003 ، مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد التاسع / السنة الثانية عشر ، عدد (33) ، أيلول 2007 .
2 _ فادي الياس ، اهم الاصلاحات الواجب ادخالها على انظمة الافلاس في ضوء التجربة اللبنانية ، مجلة العدل ، العدد 1 ، 2012 .
خامساً : القوانين
أ : القوانين العراقية
1 _ القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة 1951 .
2 _قانون التجارة الملغي رقم ( 149 ) لسنة 1970 .
3 _ قانون اصلاح النظام القانوني رقم ( 35 ) لسنة 1977 .
4 _ قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 .
5 _ the Iraqi Banking Law, the English version
ب : القوانين العربية
1 _ قانون التجارة البرية اللبناني رقم ( 304 ) لسنة 1942 .
2 _ قانون توقف المصارف عن الدفع اللبناني رقم ( 2 / 67 ) .
3 _ قانون اصلاح الوضع المصرفي رقم ( 110 / 91 ) .
4 _ القانون المصرفي العماني رقم ( 114 ) لسنة 2000 .
5 _ قانون الافلاس العماني رقم ( 53 ) لسنة 2019 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
