المسؤولية المدنية للمصرف عن الودائع المستلمة
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/21e39a50الكلمات المفتاحية:
الودائع المصرفية، مسؤولية المصرف، الخطأ، الضرر، العلاقة السببيةالملخص
لكون الودائع المصرفية سواء كانت وديعة نقدية او وديعة الاوراق المالية ترتب التزامات على عاتق المصرف, فمن الطبيعي ان مخالفة هذه الالتزامات تترتب عليها تحقق مسؤوليته المدنية والمسؤولية في معناها العام هي المؤاخذة والتبعة اما المسؤولية في الاصطلاح القانوني تعني الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه اخلال الشخص بالتزامه سواء كان مصدر هذا الالتزام الاتفاق ام القانون , و ان اعمال قواعد المسؤولية المدنية يبنى على توافر ثلاث اركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ,وطالما الوديعة المصرفية هي عقد فأن مسؤولية المصرف ففي حالة الاخلال بأحد الالتزامات المترتبة على هذا العقد تكون بالتأكيد مسؤولية عقدية ولكن قد يتصور قيام المسؤولية التقصيرية في حالات سنتولى بيانها عند الكلام عن حالات قيام مسؤولية المصرف المدنية ولكن ظهرت اتجاهات تذهب الى ان مسؤولية المصرف بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسه وهو الاعمال المصرفية ولأهميته قد ادخله في نطاق المسؤولية المهنية المبينة على الخطأ المهني , في حين ان هناك اتجاه اخر يذهب الى الاكتفاء بعنصر الضرر أي على اساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة فهم يعتبرون ان الضرر اللاحق بالعميل وحده كافياً لتحقق مسؤولية المصرف بغض النظر عن الخطأ والعلاقة السببية بينهما .
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب
i. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ج 1 ، الإسكندرية: منشأة المعارف, 2005
ii. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، بدون ناشر ، المكتبة القانونية ، طبعة مكبرة, 1993.
iii. عاشور عبد الجواد ، دور البنك في خدمة الأوراق المالية ، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة , 2003.
iv. الياس ناصيف ، وديعة الصكوك والأوراق المالية في البنوك وإيجار الخزائن الحديدية بدون ناشر, 1993.
v. فائق محمود الشماع ، الإيداع المصرفي - الإيداع غير النقدي ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن, 2011.
vi. جابر محجوب علي ، قواعد أخلاقيات المهنة ، القاهرة: دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، القاهرة, 2001.
vii. محمود علي عبد الوهاب ، النظام القانوني لحساب الودائع المصرفية ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ,2011.
viii. محمود سمير الشرقاوي ,القانون التجاري الجزء الأول طبعة دار النهضة العربية , 1994.
ix. مأمون علي عبده قائد الشرعبي، ، النظام القانوني للإيداع النقدي المصرفي (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للنشر القانوني ، القاهرة, 2019.
ثانياً: الرسائل والاطاريح
i. عبد الغفار ابراهيم موسى ، مسؤولية المصرف عن الوفاء بقيمة الشيك وتشغيله - رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة, 1992
ii. أكرم محمد حسين ، التنظيم القانوني للمهني دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية ، رسالة ماجستير في القانون الخاص بكلية القانون ، جامعة النهرين , 2008.
iii. علاوة عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنك عن الأخطاء المصرفية تجاه العميل ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهدي أم البواقي , 2021.
iv. بنان محمد عارف الشناق ، الآثار القانونية المترتبة على حيازة وديعة أوراق مالية لدى البنوك الأردنية (دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الدراسات القانونية والسياسية ، جامعة عمان , 2009 .
v. مناري عائشة ، النظام القانوني للوديعة النقدية المصرفية ، رسالة ماجستير في قانون الأعمال ، كلية الحقوق جامعة سطيف ، 2014.
vi. مؤيد حسن محمد الطوالبة , حساب الشيكات (صكوك) رسالة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة بغداد, 2000.
vii. سعد سليمان صالح الأعرجي ، المسؤولية المدنية للبنك عن إصدار شيك مزور ، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، الجامعة الإسلامية في لبنان , 2020.
viii. صفاء علي حسين ، الاستعلام المصرفي ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية القانون ، جامعة بغداد, 2016.
ix. سيف محمد سعيد النصر ، دور البنوك التجارية في استثمار أموال العملاء ، رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس , 1993.
x. ذكرى محمد حسين الياسين, المسؤولية المدنية للمصرف الناشئة عن فتح الحساب الجاري وتشغيله (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة بغداد , 2006.
ثالثاً: البحوث القانونية
i. خواثرة سامية ، أساس المسؤولية المدنية المهنية ، بحث منشور في مجلة البحوث في القانون والتنمية ، المجلد 1 ، العدد 1, 2021.
ii. صبيح حسنين عبد الزهراء ، مسؤولية المصرف المدنية عن العميل المفلس ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الرابع السنة السادسة, 2014
رابعاً: القوانين
i. قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 9/3/1932.
ii. قانون التجارة اللبناني رقم 304 لسنة 1942.
iii. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
iv. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
v. قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.
vi. من قانون اثبات الامور المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968.
vii. قانون اصول المحاكمات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
viii. العداد القانون المدني الجزائري للأمر 75-58 لسنة 1975.
ix. قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983.
x. قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1983
xi. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
xii. قانون التجارة اليمني رقم 32 لسنة 1991.
xiii. قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (18) لسنة 1993
xiv. قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (18) لسنة 1993
xv. قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
xvi. قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.