حيازة الأسلحة غـير المرخصة في القوانين المقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/km80qh62الكلمات المفتاحية:
حيازة، الأسلحة غير المرخصة، الحيازة في الفقه المدني، الحيازة في الفقه الجنائيالملخص
تعد جريمة حيازة الأسلحة غير المرخصة من الجرائم شديدة الخطورة على الأفراد ونظام الدولة بأكملها ، وأن حيازة الأسلحة غير المرخصة هي العمود الفقري لوجود الجريمة المنظمة في المجتمع ، بالنظر إلى ما تخلفه هذه الجريمة من أثار خطيرة تتمثل عند استخدامها خسائر في الأرواح والإصابات الجسدية بالأفراد ، فضلاً عن الأثار النفسية المتمثلة بالشعور بالرعب وعدم الأمان وفقدان الثقة بالأجهزة الأمنية . وتناولت الدراسة الحيازة في الفقه الجنائي وكذلك في الفقه المدني ، وتم التطرق كذلك إلى تعريف الأسلحة وانواعها ، ولاحظنا من خلال البحث ان الأسلحة الصوتية والضوئية والأسلحة غير الصالحة للأستعمال وأجزاء السلاح لا تعتبر سلاحاً نارياً ولا يمكن تجريمها ، حيث أن السلاح ورد في القانون على سبيل الحصر ، ولا يجوز التوسع فيه .
التنزيلات
المراجع
اولاً : الكتب
i- أبن منظور ، لسان العرب ، دار المعرف ، القاهرة ، 2008
ii- أبي القاسم جار الله محمود ، أساس البلاغة ، ج1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ,2007
iii- أحمد المهدي ، منازعات الحيازة ، ط1 ، دار العدلة ، القاهرة ، 2006
iv- أحمد بن محمد علي الفيومي ، المصباح المنير ، دار الرسالة العالمية ، لبنان ، 2009
v- أحمد عبد اللاه المرغي ، جريمة السطو المسلح ، ط1 ، القاهرة ، 2016
vi- أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ط1 ، مطبعة عالم الكتاب ، القاهرة ، 2008
vii- أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989
viii- أدوار غالي الدهبي ، جرائم المخدرات في التشريع المصري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، 1978
ix- أسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ج4 ، دار المعلم الملاين ، بيروت , 2008
x- انس محمود خلف ، جريمة سرقة الآثار والتراث ، بحث ، جامعة الموصل ، كلية الحقوق ، 2002
xi- بيان يوسف حمو ، دور الحيازة في الرهن الحيازي ، القاهرة ، 1986
xii- جمال الدين العطيفي ، التقنين المدني المصري ، ج5 ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1951
xiii- حسني الجندي ، الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003
xiv- حسين علي محمد سعيد ، الحيازة والملكية في القانون المدني المصري دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الإسكندرية ، 2007
xv- رمسيس بهنام ، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، الاسكندرية ، 1999
xvi- رؤوف عبيد ، شرح قانون عقوبات تكميلي ، القاهرة ، 2015
xvii- شاكر ناصر حيدر ، الموجز في الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 1971
xviii- شريف أحمد الطباخ ، جرائم الاسلحة والذخائر ، ج2 ، ط1 ، ناس للطباعة ، القاهرة ، 2019
xix- شكر فرحيرر ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1959
xx- صبري صالح شحاذة ، أحكام السلاح في الفقه الاسلامي ، دار السلام ، القاهرة
xxi- صلاح الدين الناهي ، الوجيز الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، 1967
xxii- طارق مراد ، موسوعة عالم الأسلحة ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، 2006
xxiii- طه زكي صافي ، قانون العقوبات الخاص ، الموسوعة الحديثة للكتابة ، طرابلس ، 1994
xxiv- عادل شريف ، جرائم الاسلحة والذخائر والتجمهر والتظاهر والبلطجة والارهاب ، ج1 ، دار محمود ، القاهرة ، 2017
xxv- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج9 ، دار المعارف ، القاهرة ، 2004
xxvi- عبد المهيمن بكر سالم ، الوسيط في شرح قانون الجزاءات الكويتي ، ط2 ، الكويت ، 1982
xxvii- فرج علواني هليل ، شرح قانون الأسلحة والذخائر ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 2003
xxviii- ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، بغداد ، عام 2012
xxix- مجدي محمود محب حافظ ، قانون الاسلحة والذخائر ، دار محمود للنشر ، القاهرة ، عام 2012
xxx- محمد أبن بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، بيروت ، 2008
xxxi- محمد المنجي ، الحيازة دراسة تأصيلية للحيازة من الناحية المدنية والجنائية ، الاسكندرية ، 1985
xxxii- محمد بن محمد عبدالرزاق ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مطبعة الكويت ، 2006
xxxiii- محمد بن يعقوب الفيروز ، القاموس المحيط ، دار الحديث ، القاهرة ، 2013
xxxiv- محمد بن يعقوب الفيروز ، القاموس المحيط ، مطبعة دار الحديث ، القاهرة ، 2013
xxxv- محمد سامي الشوا ، جرائم البلطجة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002
xxxvi- محمد صالح صالح غلاب ، المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم الأسلحة والذخائر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012
xxxvii- محمد طه البشير و غني حسون طه ، الحقوق العينية ، ج1 ، بغداد ، 2012
xxxviii- محمد طه البشير وغني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، بغداد ، 1982
xxxix- محمد عبد اللطيف ، الحيازة وأثرها في التقنين المدني المصري ، القاهرة ، 1951
xl- محمد علي سكيكر ، الوجيز في جرائم الاسلحة والذخائر ، القاهرة ، 2014
xli- محمد كمال شى باشا ، شرح القانون المدني الحقوق العينية الاصلية ، النشر المعارف ، الاسكندرية ، 2004
xlii- محمد مصطفى القللي ، شرح قانون العقوبات ، ط1 ، القاهرة ، 1943
xliii- مدحت محمد الحسيني ، الحماية الجنائية للحيازة ، أسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2000
xliv- مراد رشدي ، النظرية العامة للإختلاس في القانون الجنائي ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997
xlv- معوض عبد التواب ، السرقة وإغتصاب السندات والتهديد ، الطبعة الثالثة ، مطبعة المعارف ، الاسكندرية ، 2007
xlvi- معوض عبد التواب ، الوسيط في شرح قانون الاسلحة والذخائر والتشرد والاشتباه ، دار المعرف ، اسكندرية ، 1990
xlvii- معوض عبد الدواب ، الوسيط في شرح قانون الأسلحة والذخائر والتشرد والاشتباه ، الاسكندرية ، 1990.
ثانياً: الرسائل والاطاريح
i. أحمد عبدالوهاب عبدالله المعايطه ، الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسلحة ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة، كلية الحقوق ، الأردن ، 2008
ii. أريج طعمة فاخر ، الجرائم الماسة بالحيازة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون , 2005
iii. صباح كرم شعبان ، جرائم المخدرات في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بغداد ، 1977
iv. عباس حمزة عبد حسين ، أزدواجية الاعتداء على المحل في الجرائم الواقعة على المال ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون , 2015
v. عبدالله بن راشد بن محمد ، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة ، رسالة ماجستير ، جامعة الرياض ، كلية الحقوق , 2005
vi. فرج أبراهيم عبدالله ، الحيازة في المنقول كسبب من أسباب الملكية ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، 2011
vii. قتال جمال ، الحماية الجنائية للحيازة العقارية ، أطروحة دكتوراه ، مقدمة إلى جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، كلية الحقوق ، الجزائر ، 2015
viii. نبيل عبد المجيد موسى الكرد ، النظام القانوني لأستخدام القوة والأسلحة النارية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، رسالة ماجستير ، الجامعة الإسلامية بغزة ، كلية الشريعة والقانون ، 2020 .
ثالثاً : الابحاث
i. أحمد هادي عبد الواحد ، جريمة حيازة أدوية طبية غير معترف بمصدرها ، ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة بابل ، كلية القانون ، العدد الأول ، السنة ( الثامنة) ، 2016
ii. أسماء سعدون فاضل ، انتقال الحيازة وحمايتها في القانون المدني ، مجلة الادب ، الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية ، العدد (الثالث عشر) ، بغداد
iii. آمنة تازير ، واقع المتاجرة بالأسلحة في الجزائر – دراسة في الممنوع ، ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، المجلد (5) ، العدد (1) ، 2020
iv. أيمان يوسف نوري ، بحث التنظيم القانوني لأكتساب ملكية عقار غير مسجل ، مجلة تكريت للحقوق ، مجلد (2) ، عدد (2) ، ج1 ، دهوك ، 2018
v. بسام مجيد سليمان ، التنظيم القانوني للحيازة ، في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد (14) ، العدد (50) ، 2016
vi. سارة سلطاني ، عنصر الاختلاس في جريمة السرقة ، بحث مقدم الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران ، الجزائر
vii. عبد الامير جفات كروان ، القصد في الحيازة ، مجلة بابل العلوم الانسانية ، مجلد (25) ، العدد (6) ، بابل ، 2017
viii. عمار فاضل ركاب ، الوضع القانوني للسلاح في النص الجزائي ، مجلة الحقوق ، جامعة النهرين ، مجلد (11) ، عدد (21) ، بغداد ، 2008
ix. كاظم عبدالله حسين ، بحث جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي، مجلة المنارة الاردنية ، المجلد (25) ، العدد (3) ، 2019
x. نواف حازم خالد ، تملك المنقول بالحيازة في القانون المدني العراقي ، الموصل .
رابعاً : القرارات
i. ينظر القرار المرقم ( 770 ج 2019 ) غير منشور
ii. ينظر القرار ( 168 ج 2020 ) غير منشور
iii. ينظر القرار ( 5924 ) لسنة 1983 ، غير منشور
iv. ينظر القرار المرقم ( 76ج2020 ) بتاريخ 4 3 2020 غير منشور
v. ينظر القرار المرقم ( 826 ج 2019 ) غير منشور
vi. ينظر القرار المرقم ( 14030 ) لسنة 2009 غير منشور
vii. ينظر القرار المرقم ( 14778 ) لسنة 2014 غير منشور
viii. ينظر القرار المرقم ( 160 ج 2021 ) غير منشور
ix. ينظر القرار المرقم ( 514 ج 2020 ) غير منشور
خامساً : التشريعات
القوانين العراقية
i- القانون المدني رقم (40) لسنة 1951
ii- قانون العقوبات المعدل رقم (111) لسنة 1969
iii- قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017
القوانين العربية
i- قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937
ii- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948
iii- قانون الأسلحة والذخائر المصري رقم (394) لسنة 1954 والمعدل 2021
iv- قانون المدني اللبناني رقم (903) لسنة 1932
v- قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943
vi- قانون الأسلحة والذخائر اللبناني رقم (137) لسنة 1959 والمعدل 1994
القوانين الأجنبية
i- قانون الدفاع الفرنسي لسنة 1374 والمعدل 2005
ii- قانون الأمن الداخلي الفرنسي لسنة 1376 والمعدل 2012
iii- القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 والمعدل 2016
iv- قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810 والمعدل 2012
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.