أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.89الكلمات المفتاحية:
اتفاقية، الحرية، النقابية، العمالالملخص
تناولنا في بحثنا هذا موضوع : (أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية)، فقد تضمنت هذه الاتفاقية جملة من المبادئ والحقوق الاساسية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية منها: تمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية الكاملة بتكوين نقاباتهم حماية لمصالحهم وترقيتها دون تفرقة أو تمييز بين العمال. وبينا ان الأثر الاساسي المترتب على مصادقة العراق على هذه الاتفاقية هو إعادة النظر واصلاح تشريعاته العمالية بما يوائم المعايير الدولية التي جاءت بها اتفاقية الحرية النقابية المذكورة.
وقد قسمنا بحثنا على مبحثين: تضمن الاول، الطبيعة القانونية لاتفاقيات منظمة العمل الدولية وحقوق العمال بتشكيل النقابات والانضمام اليها، وجاء المبحث الثاني متضمناً الحقوق الاساسية الاخرى للعمال طبقا لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
التنزيلات
المراجع
II. د. صلاح علي حسن، القانون الدولي للعمل: دراسة في منظمة العمل الدولية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2012، ص29. (كتاب)
III. د. رمضان عبدالله صابر، النقابات العمالية وممارسة حق الاضراب، دراسة في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004. (كتاب)
IV. د. محمد أحمد أسماعيل، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمال، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1982. (رسالة علمية)
V. ميهوب عايدي، الحق النقابي في اتفاقية لعمل الدولية، بحث منشور في مجلة دراسات وابحاث، الجزائر، المجلد 6، العدد 16، 51/9/2015. (بحث)
VI. اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948. (الاتفاقيات)
VII. اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949. (الاتفاقيات)
VIII. قانون مصادقة العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1962. منشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية عدد 738 في 7 – 11 – 1962. (القوانين).
IX. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 4، الحالة 5، الفقرة 27. (تقارير)
X. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 4، الحالة 20، الفقرة 110. (تقارير)
XI. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 6، الحالة 47، الفقرة 724. (تقارير)
XII. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 17، الحالة 109، الفقرة 116. (تقارير)
XIII. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 30، الحالة 177،الفقرة 76. (تقارير)
XIV. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 48، الحالة 191، الفقرة 72 . (تقارير)
XV. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 65، الحالة 158، الفقرة 34. (تقارير)
XVI. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 83، الحالة 393، الفقرة 73. (تقارير)
XVII. التقرير الصادر عن لجنة الحرية النقابية رقم 90، الحالة 335، الفقرة 194. (تقارير)
XVIII. تقرير لجنة الخبراء، منظمة العمل الدولية، لسنة 1993، مدغشقر، الاتفاقية 87. (تقارير)
XIX. موقع منظمة العمل الدولية، المكتب الاقليمي للدول العربية، متاح على الرابط الآتي: https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/international-labour-standards/lang-ar/index.htm (المنشورات والرسائل والكتب الالكترونية)
XX. موقع جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان، متاح على الرابط الآتي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b056.html (المنشورات والرسائل والكتب الالكترونية)
XXI. Bit, Droit Syndical De l"Oit, Normes et Procedures, Genève, 1996.
XXII. David Tajgman et Karen Curtis, guide Pratique de la liberte syndicale, Normes principes et procedures de I'organisation international du travail, Bit, Genève, 2000
XXIII. Lee swepston, droits de I'homme et liberte syndicale, revue international du travail, vol.137, 1998.
XXIV. Bit, La Situation Syndicale Au Chili, Rapport de la commission d"investigation et de conciliation en matiere de liberte syndicale, Genève, 1975.
XXV. Nicolas Valticos, Droit International du travail, deuxieme edition, Dalloz, Paris, 1983.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
