معالجات الاخلال بمضمون العقد دراسة في القانون الفرنسي على وفق مرسوم 131-2016 والمشروع التمهيدي لتعديل قانون المسؤولية المدنية في فرنسا 2017
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.304الكلمات المفتاحية:
مضمون العقد، التنفيذ الضعيف، التعويضالملخص
تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .
ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل يمتد وصف الاخلال لينطبق على حالات عدم تنفيذ الالتزامات التي لم يذكر في العقد – التزامات ثانوية – وتكون المسؤولية هنا تعاقدية ايضاً ، وذلك بحكم تحميل المشرع احد طرفي العقد بعض الالتزامات بمناسبة العقد الأصلي ، او نتيجة لما تقتضيه طبيعة العقد او وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية القاضي بعدم الاقتصار على مسؤولية المدين عن الالتزامات المذكورة في العقد وانما يكون مسؤولاً عن ما يعد من مستلزمات العقد
ثم ان المشرع الفرنسي قرر مجموعة خيارات للدائن تعد في الوقت نفسه جزاءات تفرض على المدين المخل بتنفيذ التزامه التعاقدي ، اذ تقضي العدالة ان من يلحقه ضرر بفعل احد ان يعوض عن الضرر الذي اصابه .
التنزيلات
المراجع
I. الان بينا بنت ، القانون المدني ، العقود الخاصة المدنية والتجارية ، ترجمة منصور القاضي ، ط 1 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 2004
ثانياً : الكتب باللغة الفرنسية
I. Arnaud Thomas, Le dommage et le préjudice (art. 1235 et 1258), Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Cedace, 27.juillet 2017
II. Brunehilde Barry , La reparation en nature , : Thèses de l’IFR LGDJ - Lextenso Editions ,Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole ,2016
III. Charlotte Deslauriers-Goulet ,L’obligation essentielle dans le contrat, Faculté de droit de l’Université Laval,Volume 55, Number 4, December 2014
IV. Avocats Picovschi, Responsabilité contractuelle : la faute dans l'exécution du contrat, Mis à jour le 14/12/2015, http://www.lawyers-picovschi.com/
V. Geneviève Viney , La réparation en nature du dommage contractuel et le principe de proportionnalité , Revue des contrats - n°2 – 2007
VI. Hariz Saidani , La rupture du contrat , These , université de Toulon, francais,, 2016
VII. Clément François , La Réduction Du Prix , l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne https://iej.univ-Paris1.fr/
VIII. Guillaume Weiszberg , Le « Raisonnable » en Droit du Commerce International , Pour le doctorat en droit de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) Thèse soutenue publiquement le 7 novembre 2003 Prix récompensant les meilleures thèses de doctorat de l’Université Paris II (Panthéon-Assas), 2004
IX. Eric Brousseau et M'hand Fares , Règles de droit et inexécution du contrat, L’apport de la théorie économique des contrats au droit compare , Revue d'économie politique ,Dalloz 2002/6 (vol.112)
X. René Savatier , Les Sanctions Attachées A L'inexécution Des obligations Contractuelles , Rapport De Synthése Présenté Aux Journées 1964 ,De l'Association Henri CapITANT Des Amis De la Culture Juridique Francaise , Revue internationale de droit comparé Vol. 16 N°4, Octobre-décembre
ثالثاً : القوانين ومشروعات اصلاح القوانين باللغة الفرنسية
I. Code civil des Français _ Code Napoléon 1804
II. Code de procédure civile Version consolidée au 1 janvier 2018
III. L’avant-projet prévoit l’opposabilité « aux victimes d’un préjudice par ricochet » de la faute ou de l’inexécution contractuelle de la « victime directe » (art. 1256). C’est là une réaffirmation implicite mais suffisante du caractère réparable du dommage par ricochet
IV. Jorf N°0035 du 11 février 2016 texte N° 25 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
V. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
VI. Pierre Catala -Personnes ayant participé à la preparation de l’avant-projet Présentation générale de l’avant-projet 22 Septembre 2005
VII. Pour une réforme du droit de la responsabilité civile » Sous la direction de François Terré 2012
VIII. Projet De Reforme De La Responsabilite Civile Mars 2017
IX. Projet d'oronnance N 2008-1-199 , La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations-Ministère de la justice
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
