المسؤولية التقصيرية عن اضرار المخدرات -دراسة مقارنة بين القانون المدني لولاية نيويورك الامريكية والقانون المدني العراقي-
DOI:
https://doi.org/10.35246/yfcnq284الكلمات المفتاحية:
تعويض ضحايا المخدرات، المسؤولية التقصيرية، ضرر المخدراتالملخص
الاكتفاء بسياسة التجريم والعقاب في المواجهة القانونية للمخدرات تعد مواجهة غير كافية, فمن المفترض ان تكون هناك سياسة تشريعية متعددة الابعاد, ويكون للقانون المدني دوراً فاعلاً ومؤثراً الى جانب المنظومة القانونية التي تواجه الاضرار الناجمة عن المخدرات, من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية لإصلاح تلك الاضرار, ليكون هناك ردع مدني الى جانب الردع الجنائي. لقدرة القانون المدني على تحديد نطاق هؤلاء الضحايا من خلال وضع الأساس القانوني لتعويضهم استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية, فتقرير الحق بالتعويض المدني لضحايا المخدرات يحتاج الى اساس قانوني منطقي يسهل على المتضرر اثباته امام القضاء المدني لتكون المسؤولية التقصيرية وسيلة قانونية اخرى تفرض جزائها المالي لمكافحة هذا الفعل الضار (الاتجار غير المشروع بالمخدرات) وانصاف الضحايا المتضررين من المخدرات.
التنزيلات
المراجع
First: Books
I. I. Dr. Hussein Amer, Abdul Rahim Amer, Civil liability (tort and contract), Dar Al-Maaref, first edition, 1979, Cairo
II. II. Saman Fawzi Omar, Sardar Ali Aziz, "Complementarity and Contradiction between Civil and Criminal Law," a study published in the Scientific Journal of Cihan University, Al-Simaniyah, Volume 4, Issue 2, 2020.
III. III. Dr. Ayad Abdul Jabbar Maluki, "Civil Liability," Babel Press, Baghdad, 1980.
IV. IV. Dr. Ibrahim Al-Dasouqi, "Exemption from Civil Liability in the Event of a Road Accident," Cairo University, Dar Al-Nahda
V. V. Dr. Muhammad Labib Shanab, "Civil Liability," Al-Nahda Al-Masriya Library, Cairo, Egypt, 1957
VI. VI. Dr. Muhammad Misbah Muhammad, "The Presumption of Causation in Administrative Liability," a study published in the Cairo University Journal of Legal and Economic Research, issue 87.
VII. VII. Dr. Suleiman Marcus, "Principles of Evidence in Civil Matters," International Press, Cairo, Egypt, 1952.
VIII. VIII. Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, "Brief Explanation of Iraqi Civil Law on the Sources of Obligations," National Printing Office, Baghdad, Iraq, 1969.
IX. IX. Dr. Hassan Ali Al-Dhanun, "Explanation of Civil Liability - Damages," Times Printing and Publishing, no year of publication.
X. H.B.Pouillaud. Le lien de caisalite’ dans le droit de la Responsabilite’ administrative.These.Uinversit Pantheon-Assas.13 december.2011.
XI. R. Saleilles,Etude sure la Theorie Generale de L’obligation D’aprees le Premier Projet de code civil Allemand,1914,n305. R.Demogue et le Droit de le Responsabilite Civile.Revue Interdisciplinaire D’etudes Juridiques. Volume 56.Issuel,2006.
Second: Legislation
I. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951
II. New York State Civil Code
III. Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979
IV. Iraqi Narcotics and Psychotropic Substances Law No. 50 of 2017
Third: Judicial decisions
I. Iraqi Discrimination / 3 / 1973 Judicial Bulletin, Issue 4, No.
II. 3rd Civ. Chamber. 11 Feb. 1998. appeal no. No.96-(0.257) 2rd Civ. chamber, 4 Nov 2010, no.09-88.403 .
III. Ch.Q.Ambrunz,Latiction de la Causalita alternative. Fondement of parspectivas de la Jurisprudence "Distilbene, Dalloze, 2010.
IV. Court-Cass, commercial. chamber, 28 spet 2010. appeal, no: 09-09 272
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
