قواعد صياغة النص التشريعي

المؤلفون

علي احمد حسن, أ.م.د مجلس الدولة

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.121

الكلمات المفتاحية:

صياغة، النص التشريعي

الملخص

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الأنام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد:

تكتسب الصياغة التشريعية أهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية إنشاء القاعدة القانونية أو من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من أساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل أن الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانون بهدف إحاطة طلبة القانون بهذا العلم ووقفهم على قواعده مما يسهم إلى حد بعيد في إيجاد الصائغ القانوني الجيد.

وتحرص الدول ومنها العراق على إسناد مهمة صياغة التشريعات وتدقيقها بجهاز معين تتوافر لدى العاملين فيه الإمكانيات الفنية والمعرفة القانونية والخبرة اللغوية وغيرها من المستلزمات الضرورية للصياغة التشريعية ، فضلا عما يحققه ذلك من فائدة تتمثل في مراعاة وحدة التشريع وتوحيد أسسه وتوحيد مصطلحاته وتعابيره ، لذا كان إنشاء مجلس الدولة بالقانون رقم (65) لسنة 1979 ليسند له بموجب البند (أولا) من المادة (5) من القانون المذكور آنفا إعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد أن يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع أولياته وأراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

أولا : المراجع باللغة العربية references in arabic.
I. أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، 1984.
II. أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، أساس البلاغة ، تحقيق باسل عيون السود، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، 1998.
III. أبو الوليد الباجي ، المنهاج في ترتيب الحجاج ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط3 ، 2001.
IV. د. احمد عفيفي ،اتجاه جديد في دراسة النحو العربي ، مكتبة زاهر الشرق ، مصر ، 2001.
V. الأزهر الزناد ، نسيج النص ، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، 1993.
VI. الخطيب القزويني ، الإيضاحُ في علوم البلاغة ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.
VII. إيمان قاسم هاني ، التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ـــ دراسة مقارنة ـــ ، أطروحة دكتوراه ، جامعة النهرين ، 2015.
VIII. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط2،1982.
IX. د. حافظ اسماعيلي علوي، بين اللسانيات والقانون ، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية ،.www.almanhal.com .
X. حسن الخطيب ، الصياغة القانونية والمنطق القضائي، مجلة القضاء ، ع1 ، س32، مصر،1977.
XI. د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975.
XII.
XIII. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1987.
XIV. د. زهير اسكندر ، الصياغة التشريعية ، مركز الدراسات القانونية والقضائية ، تونس ، 2011.
XV. د. سامي جمال الدين ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 2003.
XVI. د. سليمان بن عبد العزيز العيزني ، الضوابط اللغوية للصياغة القانونية ، مجلة العلوم العربية ، عدد 29، 1434 هـ ، الرياض.
XVII. د. سعيد احمد بيومي، لغة القانون ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2010.
XVIII. د. سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص، مؤسسة المختار ، القاهرة ، 2004.
XIX. سعيد يقطين ، من النص إلى النص المترابط ، المركز الثقافي العربي ، ط1، الدار البيضاء ، المغرب ، 2005.
XX. سمير ستيتة ، منهج التحليل اللغوي ، مجلة آداب ، الجامعة المستنصرية ، ع16، 1988.
XXI. د. صالح طليس ، المنهجية في دراسة القانون ، ط2، منشورات زين الحقوقية ، 2011.
XXII. د. صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النص بين النظرية والتطبيق ، ط1، ج1، دار قباء ، القاهرة ، ط1، 2000.
XXIII. د. صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، عالم المعرفة ، الكويت ، ع 164، 1992.
XXIV. د. عباس الصراف و د. جورج حزبون ، المدخل إلى علم القانون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2005.
XXV. عبد الإله فونتير ، اللغة العربية والنص التشريعي ، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، 2011.
XXVI. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2007،ص186.
XXVII. د. عثمان سلمان العبودي و د. رافد خلف هاشم البهادلي ، التشريع بين الصناعة والصياغة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1 ، 2012.
XXVIII. عقيل رزاق السلطاني، مفهوم النص عند الأصوليين مع التطبيقات الفقهية، جامعة الكوفة/ كلية الفقه، 2010.
XXIX. د. علي احمد حسن اللهيبي ، أوامر الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه ، مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصرية / كلية القانون ، س7، مجلد 5،ع27،28، 2016 .
XXX. د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، دار الكتب ، بغداد ، 1993.
XXXI. د. عمار عوايدي ، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 1990.
XXXII. مراد حميد عبد الله ، من أنواع التماسك النصي ( التكرار ، الضمير ، العطف ) ، مجلة جامعة ذي قار ، مجلد 5 ، حزيران 2010 .
XXXIII. محمد الهادي الطرابلسي، مسالك البحث عن المعنى في النص القانوني، مجلة كلية الآداب منوبة، تونس، 1999.
XXXIV. محمد خطابي، لسانيات النص ، ط2، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، 2006.
XXXV. محمد حسين منصور ، المدخل إلى القانون ـ القاعدة القانونية ـ ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1 ، بيروت ، 2010.
XXXVI. مهند وليد الحداد ، مدخل لدراسة علم القانون ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2008.
XXXVII. د. نعمان خليل جمعة ، دروس في المدخل للعلوم القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979.
XXXVIII. همام محمد محمود ، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2001.

ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية references in foreign language .
I. Bert B. Seidman, Nalin, Ann WillcoxSeidman, Robert B. Seidman, NalinAbeyesekere‏1. Bert B. Seidman, NalinAbeyesekere , RoLegislative drafting for democratic social change: a manual for drafters.
II. David E. suliva .Legislative drafting and legal manual .Massachusetts Senate .Third edition.2003.
III. Helen Xanthaki. Drafting legislation art and technology of rules for regulation. 1st. London.
IV. KatrarinaStaronova , Katarina Mathernova." Recommendations for the improvements of the legislative drafting process in Slovakia" . 2002 OSI IPF Fellowship .Budapest .Hungary . 2003 . p.102.

التنزيلات

منشور

29-05-2019

إصدار

مجلد 34 عدد 1 (2019): العدد الاول _2019

القسم

المقالات

الرخصة

:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.

:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).

يطلب الإذن في الحالات التالية:

بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.

مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.

لا يطلب الإذن في الحالات التالية:

إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".

تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.

قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.