حق التعبير عن الرأي باستخدام وسيلتي الكتابة والنشر في الدستور الكويتي
DOI:
https://doi.org/10.35246/k4f3mv15الكلمات المفتاحية:
حرية التعبير، الكتابة والنشر، قانون المطبوعاتالملخص
لا يمكن تعريف "الحرية" على أنها فكرة مجردة، فالحرية لا يمكن تحديد قيمتها إلا بناء على ارتباطها بالسلوك العام والخاص، الفرديّ والمجتمعي، سواء كان ذلك ذا طبيعة اجتماعية أو سياسية. سنركّز في بحثنا على حرية الرأي الخاص بالكتابة والنشر في مختلف الطرق والوسائل المرتبطة بهذا الشأن.
وغالباً ما يتأثر المشرّع بفلسفة الأخلاق المشرّع يعتمد على الأخلاق في وضع قوانين المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير التي تعتبر أساسًا للمجتمعات الديمقراطية، وتحتاج إلى ضمانات قانونية وفعلية لممارستها بحرية، ومن خلال هذه الضمانات تصبح "حرية التعبير" وسيلة لرد الاستبداد ونوع من أنواع الرقابة على ما تفعله السلطات والحكومات، وبالتالي حرية التعبير تعدّ ضرورية لأيّ منظومة دولة وأعظم إنجاز تصل إليه المجتمعات المتقدمة والحكومات المحترمة.Top of Form
ومن أهم الحريات التي يمكن من خلالها صون حقوق الإنسان وتحقيق النظام الديمقراطي، إتاحة المساحة لـ "حرية الصحافة" باعتبارها سلطة رابعة في الدولة.
لذلك نص الدستور الكويتي ، والمواثيق الدولية على الحريات بشكل عام مثل (حرية الاعتقاد، حرية التعليم، حرية الرأي والبحث العلمي، حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات).
وغلى الرغم من تضمن الدستور الكويتي لحقوق الأفراد الاقتصادية والاجتماعية وحرية الرأي من خلال الكتابة والنشر، كواحدة من وسائل بناء وتفعيل النظام الديمقراطي. لكن الديمقراطية لا تقوم بغير سيادة الدستور كأساس لسيادة الأمة، ومن ثم فإنها لا تتطوّر وتتماسك من دون رقابة على دستورية القوانين، لذلك ظهرت الحاجة إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين. ومن هذا المنطلق ، تعدّ الديمقراطية حاجة قانونية عامة، واجتماعية خاصة في الوقت نفسه، لأنها تمس حريات الفرد بشكل مباشر وثمرة أفكار نقيّة وجهود شعبية واجتماعية وسياسية ضخمة.
التنزيلات
المراجع
أولاً الكتب القانونية باللغة العربية:
I. أحمد اللقاني، دور قضاء مجلس الدولة في حماية الحقوق الدستورية، )دار النهضة العربية، القاهرة ( 2015.
II. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،( دار الشروق، القاهرة، 1999).
III. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، القاهرة،( دار الشروق، ط2، القاهرة،2002 ).
IV. إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة أحمد عناني، (دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 2006).
V. أحمد مصطفى أبو حاكمة - تاريخ الكويت الجزء الأول – (الكويت ،١٩٧٦).
VI. أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي، (دار الوفاء، المنصورة ۱۹۸۷ )
VII. برتراند راسل، السلطة والفرد، (بيروت، دار الطليعة،1961 ).
VIII. ثروت بدوي. القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر،( دار النهضة العربية، القاهرة، 1969).
IX. حسين خلف خزعل - تاريخ الكويت السياسي - ج ١ –( بيروت ١٩٦٢).
X. حسان العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة،( مطبعة جامعة بغداد، العراق، بغداد، 1986).
XI. حنة أرندت، ايخمان في القدس، ترجمة نادرة السنوسي،( دار الروافد، بيروت، 2014) .
XII. حنة أرندت، بين الحاضر والمستقبل، ترجمة عبدالرحمن بوشناق، (دار جداول، بيروت، 2014).
XIII. خليفة الجهمي، رقابة دستورية القوانين،( منشأة المعارف، القاهرة، 2018).
XIV. خليفة الحميدة. القانون الدستوري النظرية والتطبيق، (سيلف للنشر، الكويت، 2015).
XV. دعاء الصاوي، القضاء الدستوري، (دار النهضة العربية، القاهرة، 2014)
XVI. رائد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين،( دار النهضة العربية، القاهرة، 2010)
XVII. زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية،( مكتبة مصر، القاهرة،1957)
XVIII. طعيمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة،( مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1964).
XIX. طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي، (القاهرة، 1964).
XX. عبد العزيز الرشيد - تاريخ الكويت - منشورات دار الحياة – بيروت، د.ت .
XXI. عبد العزيز محمد سلمان، الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري،( الطبعة الأولى. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ۲۰۱۱).
XXII. عبد الرحمن البراز - العراق من الاحتلال حتى الاستقلال – بغداد، د.ن .
XXIII. عادل الطبطبائي - النظام الدستوري في الكويت - الطبعة الثانية – ١٩٩٤.
XXIV. عليان، حمزة. ممنوع من النشر، تاريخ الرقابة في الكويت،( دار ذات السلاسل، الكويت، 2013).
XXV. عادل الطبطبائي. المحكمة الدستورية الكويتية: تكوينها، اختصاصاتها، إجراءاتها (دراسة تحليلية مقارنة)، جامعة الكويت،( الكويت، 2015).
XXVI. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت: (دراسة مقارنة، ط5، الكويت، 2011).
XXVII. عبدالرزاق السنهوري وأحمد حشمت أبو سيت، أصول القانون، (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1938).
XXVIII. عبدالفتاح حسن. مبادئ النظام الدستوري في الكويت،( دار النهضة العربية، بيروت، 1968).
XXIX. عبدالفتاح ساير، القانون الدستوري- النظرية العامة للمشكلة الدستورية-ماهية القانون الدستوري، (مطابع دار الكتاب العربي، ط2، مصر، 2004).
XXX. سيف مرزوق الشملان - من تاريخ الكويت –( القاهرة - طبعة ١ – ١٩٥٩).
XXXI. سعد عصفور، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي.( القاهرة، مصر، 1961).
XXXII. عثمان خليل عثمان، دستورية القوانين،( جامعة الكويت، الكويت، 1974).
XXXIII. عثمان عبد الملك. الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت،( مجلة الحقوق-كلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت، 1986).
XXXIV. عثمان عبدالملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت.( مؤسسة دار الكتب،ط 2، الكويت، 2003).
XXXV. عصام سعيد. الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب،( بيروت، 2013).
XXXVI. عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية،( مركز رينيه - جان دبوي للقانون والتنمية).
XXXVII. فواز الجدعي، القضاء الدستوري الكويتي،( الكويت، 2020).
XXXVIII. كلايف بيل، الفن، عادل مصطفى، مترجم،( دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 2013).
XXXIX. محمد المشهداني، القانون الدستوري، الدولة- الحكومة- الدستور، (الاسكندرية، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعية، 2011).
XL. محمد المقاطع، القانون الاداري الكويتي، (جامعة الكويت، الكويت، 2012).
XLI. محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، كلية الحقوق، (جامعة الكويت، ط2، الكويت، 2008).
XLII. محمد المقاطع، نظام تراخيص الصحف في الكويت وسلطة القضاء في الرقابة عليه، (جامعة الكويت، الكويت، 2000).
XLIII. محمد النبهان، مبدأ المساواة في الإسلام، (مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1974).
XLIV. مالك خريسات ، التوازن بين ممارسة حرية الاجتماعات العامة ومقتضيات حماية النظام العام، مركز الإعلام الأمني، (عمان، الأردن،2012).
XLV. ماجد الحلو، حرية الإعلام والقانون،( دار الجامعة الجديدة للنشر ، ۲۰۰۹ ).
XLVI. محمد فوزي الخضر، القضاء والإعلام حرية التعبير بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، (المركز الكويتي للتنمية والحريات الإعلامية، رام الله، فلسطين، ۲۰۱۲).
XLVII. محمد عبدالباسط. ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية،( منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 2002).
XLVIII. مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، (المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2014).
XLIX. نصيف نصار، باب الحرية، (دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2013).
L. نعمان الخطيب، النظم السياسية والقانون الدستوري، (عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2006).
LI. وحيد رأفت و وايت ابراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية،( القاهرة، 1937).
LII. ياسين العيثاوي، صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأردن، (مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2016).
LIII. يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ج2،( دار الثقافة، الأردن، عمان، 2011 ).
LIV. يحيى الجمل النظام الدستوري الكويتي - مطبوعات جامعة الكويت – ۱۹۷۰.
LV. يحيى الجمل. النظام الدستوري المصري مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة،( دار النهضة العربية، القاهرة، 1995).
ثانياً: الكتب القانونية باللغة الانكليزية :
I. Antonio Gramsci, The Prison Notebooks: Selections, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York : International Publishers, 1971).
II. Black's Law Dictionary, 9th Edition, p. 1448. (Thomson Reuters, 2009). Black's provides five definitions of "rule of law": the lead definition is "A substantive legal principle"; the second is the "supremacy of regular as opposed to arbitrary power.
III. Garton Ash, T. Free Speech: Ten Principles for a Connected World (Yale University Press, United States of America: 2016).
IV. Gregory S. Gordon, Atrocity Speech Law, (United Kingdom: Oxford university press, 2017).
V. H.L.A Hart, The Concept of Law, (United Kingdom: Oxford university press, 2014).
VI. Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, (United Kingdom : Cambridge Univirsity, 1797)
VII. Isaiah Belin, Liberty, (United Kingdom: Oxford university press, 2013).
VIII. John Rawls, A Theory of Justice, London, The belknap press of harvard university press, 1971.
IX. Nigel Simmonds, Law as a Moral Idea, (United Kingdom: Oxford university press, 2010).
X. Tasioulas, John, The Philosophy of Law, Cambridge University Press, United States of America, 2020.
ثالثاً :البحوث والمقالات باللغة العربية:
I. فاتن الطخيم. ضوابط الرقابة البرلمانية على مراسيم الضرورة في القضاء الدستوري، مجلة معهد القضاء، العدد الحادي عشر،( الكويت، 2019).
II. عادل بورسلي. المحكمة الدستورية الكويتية وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية: دراسة تطبيقية تحليلية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، السنة الرابعة، عدد 13.
III. البابطين، عذراء أحمد. ثقافة الإصلاح السياسي لدى النخبة السياسية في الكويت،( مركز الخليج للأبحاث، 1-4-2011).
رابعاَ :البحوث والمقالات باللغة الانكليزية:
I. Michele J. Gelfand Differences between Tight and Loose Cultures (Cornell University, 2011).
II. /Arendt, H. “Freedom and Politics: A Lecture” (1960) Chicago Review 14(1) pp 28-46.
III. Dalmas, N. “Public Employees and the Right to Engage in Political Activity” (1955) Vanderbilt Law Review 9(1) pp 27-50.
IV. Ross, G. “Freedom of Speech for Employer and Employee” (1949) American Bar Association Journal 35(8) pp 637-640.
خامساً: القوانين والدساتير:
I. الكويت، قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر.
II. الكويت، قانون رقم 3 لسنة 2006، في شأن المطبوعات والنشر.
III. الكويت، مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 15 / 1979.
IV. دستور دولة الكويت 1962.
V. الكويت، قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 16 / 1960.
VI. دستور دولة فرنسا 1958.
VII. الإعلان العالمي لحقوق الانسان، 1948.
VIII. دستور دولة الكويت ۱۹۳۸.
IX. الكويت، ميثاق ۱۹۲۱ .
X. فرنسا، إعلان حقوق الإنسان والمواطن1789.
سادساً:المواثيق والعهود الدولية:
xi. The Universal Declaration of Human Rights issued on 10 December 1948.
xii. The Arab Charter on Human Rights (ACHR), adopted by the Council of the League of Arab States on 22 May 2004. https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/ArabCharter.aspx.
سابعاً: الأحكام القضائية:
I. المحكمة الدستورية الكويتية، الطعون رقم ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ لسنة ۲۰۱۳.
II. المحكمة الكلية، الكويت، القضية رقم 562 لسنة 2010، إداري/1، ص 14.
III. المحكمة الكلية، الكويت، القضية رقم 562 لسنة 2010، إداري/1، ص 11.
IV. محكمة الاستئناف، الكويت، القضية رقم 1219 لسنة 2010، إداري/1.
V. نيابة الإعلام الكويتية، قضية رقم 611 لسنة 2019 .
VI. الدائرة الإدارية الكويتية، القضية رقم 2017/5747 /12.
VII. المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم 5 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 11-5-2016م .
VIII. المحكمة الد المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم 1 لسنة 2005/دستوري، بجلسة 1-5-2005.
IX. ستورية الكويتية،، الطعن رقم 56 لسنة 2008 م والصادر بتاريخ 20-10-2009 م .
X. المحكمة الدستورية الكويتية، الطعن رقم 5 م2002 دستوري، لجنة فحص الطعون، جلسة 22-6-2002.
XI. المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم 2 لسنة 1999/دستوري، بجلسة27-4-1999.
XII. دائرة الأحوال الشخصية المصرية ، القضية رقم 1993/591.
XIII. المحكمة الدستورية الكويتية، الطعن رقم99/2 دستوري، الصادر بجلسة 27 أبريل 1979.
ثامناً: مقابلات شخصية:
I. لقاء مع السيد جمال حسين (المشرف على صفحات الرأي في جريدة القبس الكويتية) بتاريخ: 5-3-2023.
تاسعاً: المواقع الالكترونية:
I. العبد الله، حسين. "القضاء ينتصر للحريات: قانون التجمعات غير دستوري"، محليات، (2-5-2006)، https://www.alqabas.com/article/192587-القضاء-ينتصر-للحريات-قانون-التجمعات-غ آخر زيارة: 5-6-2023.
II. التميمي، عامر. "الكويت والتكيف الديمقراطي"، كتاب وآراء، (1-2-2023)
https://alqabas.com/article/5905284-الكويت-والتكيف-الديموقراطي
III. العجمي، سعد. "الكويت .. ما الذي يجري"، إندبندنت العربية، (5-5-2023)
https://www.independentarabia.com/node/447826/آراء/الكويت-ما-الذي-يجري؟ آخرزيارة:29-5-2023
IV. https://www.alhurra.com/kuwait/2022/09/30/الكويت-خارطة-قوى-المعارضة-الفائزة-في-انتخابات-مجلس-الأمة تاريخ آخر زيارة: 9-3-2023.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






