تسبيب الحكم الجزائي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.160الكلمات المفتاحية:
الحكم الجزائيالملخص
التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به . والتسبيب بهذا المعنى ملزمٌ للقاضي ، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلُص اليه في حكمه، إذ يُعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة . ويجد هذا الإلتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه . ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلّق بأطراف الدعوى ، ومنها ما يتعلّق بالقاضي نفسه ، كذلك يحقق التسبيب ضمانات للرأي العام ، والمحاكم العليا، فضلاً عمّا يحققه من ضمانات بالنسبة للقانون ، والحكم الجزائي ، وفي دراسة ظاهرة الإجرام والوقاية من الجريمة .
وقد إنصب بحثنا على تحديد مفهوم التسبيب في مطلب أوّل , وأساس إلتزام القاضي به في مطلب ثان ٍ, والضمانات التي يحققها التسبيب في مطلب ثالث , واختتمنا البحث بخاتمة أشرنا فيها الى جملة من النتائج والمقترحات .
التنزيلات
المراجع
• القرآن الكريم
أولاً : كتب اللغة
I. إبن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري) ، لسان العرب ، ج6، ط3، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، 1999، ص139 .
II. المنجـد في اللغة ، الطبعة العشرون ، المطبعة الكاثوليكية ، دار المشرق ، بيروت – لبنان ، بدون سنة طبع .
ثانياً : الكتب القانونية
I. د. أحمد حامد البدري ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع .
II. د. حسن علي حسين علي ، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائية ، مطبعة القدس ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2008.
III. د. حسن بشيت خـوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، ج1، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الاردن ، 2010.
IV. د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ، ط3، دار الجيل للطباعة ، مصر، 1986.
V. د. رمسيس بهنام ، علم النفس القضائي، مطبعة الجهاد ، منشأة المعارف، ألإسكندرية ، 1979، ص37.
VI. د. عاصم شكيب صعب , ضوابط تعليل الحكم الصادر بالإدانة , ط 1, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2009.
VII. د. عامر أحمد المختار ، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي ، مطبعة الأديب البغدادية ، بدون سنة طبع.
VIII. د. عبدالرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003.
IX. الأستاذ علي زكي العرابي , المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ، ج2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1939.
X. د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة ، ط2، بدون مكان طبع ، 2003.
XI. عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، ط2، دار الثقافة ، عمان – الأردن، 2010.
XII. د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع .
XIII. د. مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980.
XIV. د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2011.
XV. د. محمد عيد الغريب ، حـرية القاضي الجنائي في الإقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية ، النسر الذهبي للطباعة، مصر- عابدين ، 1997.
XVI. د. محمد سعيد نمور ، اصول الإجراءات الجزائية ، الطبعة الإولى - الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان- الأردن ، 2005.
III. د. محـمد زكي ابو عامر ، الإثبات في المواد الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2011.
XVII. د. محمد السيد عمر التحيوي ، الحكم القضائي على ضوء الفقه وأحكام النقض ، ط1، مكتبة الوفاء القانونية ، 2011.
XVIII. د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977، ص40- 41 .
XIX. د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط12، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988.
XX. د. نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2008.
ثالثاً : الرسائل والأطاريح
I. جمال إبراهيم عبدالحسين الحيدري , تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، إطروحة دكتوراه قدمت الى كلية القانون - جامعة بغداد ، 1997.
II. فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، إطروحة دكتوراه قدمت الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 1987.
III. نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون - جامعة بغداد ، 1983.
رابعاً : الأبحاث
I. لأستاذ أحمد سالم الشورى ، تسبيب الأحكام ورقابة محكمة النقض ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد (الأول) ، السنة (35)، 1954.
II. د. حسن حنتوش رشيد وعلي شمران حميد ، التسبيب في الأعمال القضائية الماهية والوظائف ، مجلة رسالة الحقوق ، تصدرها كلية القانون – جامعة كربلاء ، العدد (الثاني) ، السنة (الخامسة) ، 2013.
III. الأستاذ علي زكي العرابي ، تسبيب الأحكام الجنائية ، مجلة القانون والإقتصاد ، العدد (الأول) ، السنة (الإولى) ، 1931.
IV. محمد صالح القويزي ، حيثيات الأحكام الجنائية وتسبيبها ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العدد (4)، السنة (26)، 1971.
V. الأستاذ محمود القاضي ، تسبيب الأحكام ، مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين في العراق ، العدد (الأول)، السنة (21)، مطبعة العاني ، بغداد ، 1966، ص10.
خامساً : القوانين
I. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 النافذ .
II. قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958 النافذ .
III. قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم (261) لسنة 1959 النافذ .
IV. قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961 النافذ .
V. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 النافذ .
VI. قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لسنة 2001 النافذ .
سادساً : المجاميع القضائية والقرارات
I. القاضي رزاق جبار علوان ، المختار من قضاء محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية - القسم الجنائي - ، الطبعة الإولى، طباعة مكتبة صباح ، بغداد ، 2014.
II. قرار رقم 200/هيئة عامة/2008 في 15/2/2009 منشور في مجلة حمورابي ، تصدرها جمعية القضاء العراقي ، بدون مكان طبع، العدد (2)، 2009، ص206.
III. قرار رقم 8204/8206/الهيئة الجزائية الثانية/2011 في 11/10/2011 غير منشور .
سابعاً : المصادر الأجنبية
I. Rene Morel , Traite élémentaire de procédure civil , 2 éd , Sirey, Paris , 1949 .
II. Pierre Bouzat et Jean Pinatel , Traite de droit pénal et criminologie , T II , Paris , 1963 .
III. G. B. DE L'Isle et P. Cogniart , Procédure Pénale , Tome II , 5 édition , Librairie Armand Colin , Paris , 1972 .
IV. M . Naguib Hosni , La phase décisoire du procès pénal en droit compare droit des pays arabes , Revue AL Qanoun wal Iqtisad , Université Caire – Faculté de droit , IV Année , 1985 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.