اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

دراسة مقارنة

المؤلفون

  • حيدر محمد حسن, م.د. كلية القانون _ جامعة الكوفة

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.18

الكلمات المفتاحية:

السلطة التفيذية، السلطة التشريعية

الملخص

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معين  .

        لذلك جاءت  القواعد الدستورية المنُظمة  لأصول هذا  النظام  لتقرر الى السلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية  وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على اعمالها وتصرفاتها ، وفي مقابلة هذه الحقوق يضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها ان تؤثر ليس فقط في عمل السلطة التشريعية بل في وجودها ايضا والتي يتحقق بها التوازن بين السلطتين .

       بالرغم من ذلك فأن بعض الدساتير قد تبنت حلولاً خالفت في مضامينها  جزء من  هذه القواعد ،  حين جعلت من الصعب على الوزارة ان تلجأ الى حل المجلس عند عجزه عن اداءه لواجباته ،  بسبب تعليق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته ، بالوقت الذي يسًهل على المجلس ان يُطيح بالوزارة  . وقد برز ذلك بوضوح  في المنهج الذي سلكه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، عندما عطل فعلياً سلطة الوزارة   بحل مجلس النواب  فيما اطلق يد المجلس في اقالة الوزارة  وهذا المنهج  يخالف القواعد القانونية السليمة  كما ويمثل خرقاً بيَناً لأصول الرقابة والمحاسبة  وانحرافاً عن قاعدة ثابتة في النظام البرلماني .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

أولا : الكتب القانونية باللغة العربية .
I. د. احمد رسلان : النظم السياسية والقانون الدستوري ، القسم الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 .
II. د. أحمد فتحي سرور : منهج الإصلاح الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 .
III. د. اسماعيل مرزة : مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ، النظرية العامة للدساتير ، دار الملاك ، بغداد ، ط3 ، 2004 .
IV. د. بدر محمد حسن عامر الجعيدي : التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام الدستوري الكويتي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 1 ، 2011 .
V. د. حسني درويش عبد الحميد : وسائل رقابة البرلمان لاعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكة البحرين ، دراسة مقارنة ، 2005 .
VI. د. دعاء الصاوي يوسف : القضاء الدستوري , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 .
VII. د. رأفت فودة : سلطة التقرير المستقلة ، دراسة مقارنة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 .
VIII. د. رافع خضر صالح شبر : القانون الدستوري نظرية الدولة ونظرية الدستور ، كتاب قيد الطبع .
IX. د. ربيع أنور فتح الباب : النظم السياسية ، بلا ناشر ، 2007-2008 .
X. د. رمزي طه الشاعر : النظرية العامة في القانون الدستوري ، ط5 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 .
XI. د. زهير شكر : النظرية العامة للقضاء الدستوري ، ج 1 ، دار بلال للنشر ، بيروت ، ط1 ، 2014 .
XII. د. سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 – 2005 .
XIII. د. سامي جمال الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ط2 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 .
XIV. د. سليمان محمد الطماوي : النظرية العامة للقرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط6 ، 1991 .
XV. د. السيد صبري : حكومة الوزارة ، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترا ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1953 .
XVI. د. شعبان أحمد رمضان : الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 .
XVII. د. عبد الفتاح مراد : موسوعة شرح الدستور المصري الجديد لسنة 2012 والتشريعات المكملة له ، ط1 ، بلا ناشر ، القاهرة ، 2012 .
XVIII. د. علي هادي عطية الهلالي : النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2008 .
XIX. د. عوض المر : الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركز رينيه – جان دبوي للقانون والتنمية ، بلا سنة .
XX. د. عيد أحمد الغفول : فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع ، , دراسة مقارنة , ط2 , منقحة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2003 0
XXI. د. فارس محمد عمران : التحقيق البرلماني في الدول العربية والامريكية والأوربية ، دراسة مقارنة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008 .
XXII. د. فتحي فكري : وجيز القانون البرلماني في مصر ، دراسة نقدية تحليلية ، بلا ناشر ، 2006 .
XXIII. كريم لفته مشاري : المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة ، دار السنهوري ، بغداد ، 2016 .
XXIV. د. محمد باهي أبو يونس : أصول القضاء الدستوري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2016 .
XXV. د. محمد بكر حسين : الوجيز في مبادئ القانون الدستوري ، بلا ناشر وسنة نشر .
XXVI. د. محمد رفعت عبد الوهاب : رقابة دستورية القوانين ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، 2011 .
XXVII. د. محمد عبد الحميد ابو زيد :السلطة بين التخاصم والتوازن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 .
XXVIII. د. محمد ماهر أبو العينين : الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته , دراسة تطبيقية في مصر , ج2 , دار أبو المجد , القاهرة , 2006 .
XXIX. د. منذر الشاوي : فلسفة الدولة ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، ط 2 ، بغداد ، 2013.
XXX. د. منذر الشاوي : دولة القانون ، دار الذاكرة ، بغداد ، ط1 ، 2013 .
XXXI. د. نزيه رعد : القانون الدستوري والنظم السياسية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1995 .
XXXII. د. يحيى الجمل : القضاء الدستوري في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 .

ثانياً : الكتب القانونية باللغة الانكليزية .

I. Jerome TREMEAU : LA RESERVE DE LOI COMPETENCE LEGISlATIVE ET CONSTITUTION , presse universitaire d Aix - Marsailles -Economica 1997 .
II. LEON DUGUIT : TRAITĚ DE DROIT CONSTITUTIONNEL , ANCIENNE LIBRAIE FONTEMOING & G, ĚDITEURS , E . de BOCCARD , Successeur , PARIS , 1923 .
III. M. GEORGES BURDEAU : COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL ET D̡INSTITUTUTIONS POLITIQUES , LES COURS DE DROIT , 158 , rue Saint , Jacques , PARIS –V , 1987 -1986 , page 192 .
IV. Yann Aguila : Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit .L.G.D.J , paris .1993.

ثالثاً : الاطاريح والرسائل :
I. احمد محمد امين : حدود السلطة التشريعية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2001 .
II. حيدر عبد الامير علي ال حيدر : الديمقراطية التوافقية في العراق ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2015 .
III. سعد غازي طالب : حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2014 .
IV. عادل عمر شريف : قضاء الدستورية ، القضاء الدستوري في مصر ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1988 .
V. علي السيد علي الباز : الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الاجنبية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ، 1978 .

رابعاً : البحوث :
I. توماس فروسيني : الأسس الدستورية : أشكال الدولة وأشكال نظم الحكم السياسية ، بحث نقله من الايطالية الى العربية وقدم له وعلق عليه : د. علي فرج العامري ، منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث والعشرون – السنة الثامنة ، 2015 .
II. د. عبد الرزاق احمد السنهوري : مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية , بحث منشور في مجلة مجلس الدولة , السنة الثالثة , يناير سنة 1952 , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة .
III. د. مها بهجت يونس ، محمد سالم كريم : المركز القانوني للوزير في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، بحث في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، السنة 2013 ، المجلد 29 ، الاصدار الثاني . منشور على الموقع الرسمي مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد http://www.iasj.net/iasj

خامساً :المواقع الالكترونية
I. عبد الستار رمضان : مفهوم الاستجواب بين تحقيقات القضاء وجلسات مجلس النواب ، مقال على الموقع الالكتروني : http://www.middle-east-online.com 3 تاريخ الزيارة 20/9/2016 .
II. ناصر الدوسري : رسم وتنفيذ السياسة العامة خطوات / إجراءات/ عمليات رسم السياسة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني http://mhassan037.blogspot.com تاريخ الزيارة 4/11/2016 .
III. مفهوم السياسات العامة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني : http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t524-topic تاريخ الزيارة 4/11/2016 .
IV. السياسة العامة للدولة مقال منشور في جريدة الصباح الالكترونية على الموقع الالكتروني http://www.alsabaah.iq2 تاريخ الزيارة 4/11/2016


سادساً : قرارات المحكمة الاتحادية العليا .
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 44 اتحادية / السنة 2010 / طعن تفسيري .
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 21/ اتحادية / السنة 2015 / طعن تفسيري .
منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا : http://www.iraqja.iq/ تاريخ الزيارة 12/12/2016 .


سابعا: الدساتير .
I. دستور جمهورية النمسا الاتحادية الصادر عام 1920الذي أعيد العمل به عام 1945، شاملا تعديلاته لغاية عام 2013 .
II. دستور اليابان الصادر سنة 1947 المعدل .
III. القانون الاساسي لدولة المانيا الاتحادية الصادر سنة1949 المعدل .
IV. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
V. دستور دولة تركيا الصادر سنة 1982 شاملا تعديلاته لغاية عام 2011 .

منشور

15-12-2018

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

حسن حيدر محمد. 2018. "اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة". مجلة العلوم القانونية 33 (1): 239-82. https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.18.

المؤلفات المشابهة

21-30 من 78

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.