اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

دراسة مقارنة

الملخص

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معين  ^.

        لذلك جاءت  القواعد الدستورية المنُظمة  لأصول هذا  النظام  لتقرر الى السلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية  وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على اعمالها وتصرفاتها ، وفي مقابلة هذه الحقوق يضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها ان تؤثر ليس فقط في عمل السلطة التشريعية بل في وجودها ايضا والتي يتحقق بها التوازن بين السلطتين ^.

       بالرغم من ذلك فأن بعض الدساتير قد تبنت حلولاً خالفت في مضامينها  جزء من  هذه القواعد ،  حين جعلت من الصعب على الوزارة ان تلجأ الى حل المجلس عند عجزه عن اداءه لواجباته ،  بسبب تعليق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته ، بالوقت الذي يسًهل على المجلس ان يُطيح بالوزارة  . وقد برز ذلك بوضوح  في المنهج الذي سلكه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، عندما عطل فعلياً سلطة الوزارة   بحل مجلس النواب  فيما اطلق يد المجلس في اقالة الوزارة  وهذا المنهج  يخالف القواعد القانونية السليمة  كما ويمثل خرقاً بيَناً لأصول الرقابة والمحاسبة  وانحرافاً عن قاعدة ثابتة في النظام البرلماني .