اثر الخطر في الركن المادي للجريمة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.197الكلمات المفتاحية:
الركن المادي، الجريمةالملخص
تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره.
وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأنه غالبا ما يكون انتظار النتيجة الضارة المترتبة على السلوك غير المشروع الى استحالة تداركها والحد من تفاقمها.
والواقع ان المشرع لا يجرم السلوك الخطر الا إذا بلغ الخطر فيه مبلغا كبيرا وذلك حتى لا تزيد الجرائم بصورة تخل بالقانون وتهدد الحريات ويفضي بالتالي الى تضخم التجريم والعقاب، وحتى لا يؤثر على النشاطات الاجتماعية المرغوب فيها لتطور نظام المجتمع بأكمله.
والخطر في مجال بحثنا صفة تلحق بالركن المادي للجريمة، ونظرا لان هذا الركن يشتمل على عناصر السلوك والنتيجة والرابطة السببية بينهما. لذلك فقد يلحق الخطر بالسلوك او يلحق بالنتيجة او بالرابطة السببية. ولعلاقة الخطر بالسلوك مفهوم مختلف ومتميز تماما عن علاقته بالنتيجة والرابطة السببية، لذلك سنبين كيف يدخل ايجاد الخطر في
تحديد السلوك ايجابيا كان ام سلبيا، وكذلك في النتيجة ودوره في قيام رابطة السببية.
التنزيلات
المراجع
I. د. إبراهيم عطا شعبان، النظرية العامة للامتناع، القاهرة، 1981.
II. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
III. د.جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1994.
IV. د. جمال إبراهيم الحيدري، احكام المسؤولية الجزائية، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2010.
V. د. حسنين ابراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.
VI. د. خالد عبد الباقي محمد خطيب، جرائم وحوادث المرور ودور الشرطة في مواجهتها، (بلا مكان طبع)، 2004.
VII. د. رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، مطبعة دار نهضة مصر، 1959.
VIII. د. رؤوف عبيد، الضوابط العامة للسببية في قضائنا الجنائي، مجلة المحاماة، العدد (5)، السنة (38).
IX. د. رؤوف عبيد، القسم العام، ط4، دار الفكر العربي، مصر، 1979.
X. د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم ، ط3، الدلتا للطباعة، القاهرة، 1996.
XI. د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971.
XII. د. سمير الشناوي، الشروع في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.
XIII. د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، القاهرة، 1967.
XIV. د. عادل عازر، مفهوم المصلحة القانونية، المجلة الجنائية القومية، المجلد (الخامس عشر)، العدد (الثالث)، القاهرة، 1972.
XV. د. عبد الفتاح الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.
XVI. د. علي راشد، القانون الجنائي المدخل واصول النظرية العامة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.
XVII. د. علي راشد، موجز القانون الجنائي، ط2، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1950.
XVIII. د. عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد(الأول)، السنة(الحادية والثلاثون)، القاهرة، 1961.
XIX. د. عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد (الاول)، السنة (الحادية والثلاثون)، جامعة القاهرة، 1961.
XX. د.عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 1959.
XXI. د. محمد ماضي جبر، التحضير للجريمة في التشريع العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد، 1998.
XXII. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط8، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 2017.
XXIII. د. محمود نجيب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
XXIV. د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1983.
XXV. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
XXVI. د. يوسف قاسم، جرائم الامتناع في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1984.
• باللغات الأجنبية :-
I. Andenaes , notes on comarative criminal law , university of penna , law school fall team, 1963 .
II. Antolisei , manual di dirit to penale , parte generale , Milano, 1949 .
III. Baigun, les je lits demise en danger R.D.B.P , 1969.
IV. Bettiol , aspetti politiei del diritoo penale contemporaneo , Palermo, 1953.
V. Ghavanne , les delits de mise en danger , revue international, de droit penale, 1969.
VI. Delogu, la culpabilite dans la theorie generale, Italian, 1949.
VII. Gallet, la notion de la tentative punissable, paris, 1899.
VIII. Garraud, precis de droit criminal, 14 eme, paris, 1926.
IX. Grispigni, diritto penale italiano, 1947.
X. Frosalie, raul alberto: sistema penale italiano, vol 1, 1958.
XI. Keyman, la resultat penal, revue de science criminelle et, de droit penal compare , 1968.
XII. Koskinen, les delits de mise en danger, RIDDP, 1969.
XIII. Manzini , trattao di diritto penale italiano , 2eme edit , torino , 1933.
XIV. Mayaud, du lien de causalite dans le delit de risques causes a autrui, 1977.
XV. Pannain remo ; manule di diritte penale, parte generale, 1962.
XVI. Pinter, et viski, les delits de mise en danger, revue internationale, de droit penal, 1969.
XVII. Privano, science penal et droit positif, emile bruylant, bruxelles, 1899.
XVIII. Sheldon & Eleanor glueck, family environment an delinquecy, london, 1962.
XIX. Schroder,, les delits de mise en danger, revue internationale, de droit penal, 1979.
XX. Wilhelm Sauer, allgemeine strafrechts lehre, exante, 1979 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.