جريمة الأستغلال الجنسي للأطفال في ضوء المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الطفل
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.21الكلمات المفتاحية:
حقوق الطفل، الأستغلال الجنسيالملخص
يعالج هذا البحث المقدمة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال واركانها في التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ومدى استجابة التشريعات المذكورة في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة من جهة، فضلاً عن بيان أثر المعايير الدولية لحقوق الطفولة على التشريعات المذكورة، ومدى التزام المشرع بأعتماد هذه المعايير في القوانين ذات الصلة بالطفولة، في اطار محاولة جادة لرسم خارطة الطريق المتعلق بمكافحة هذه الجريمة والتقليل من تفاقم حدتها في المجتمع العراقي.
التنزيلات
المراجع
I. المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، مصر ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم.
II. ابن منظور : لسان العرب ، ط2 ، ج2 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1999.
ثانياً:- الكتب.
I. د.ابراهيم عيد نايل : السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996.
II. ابراهيم إنيس واخرون: المعجم الوسيط ، ط2، ج2 ، امواج للطباعة والنشر ، بيروت ، 1987.
III. د.احسان المفرجي ود.كطران زغير نعمة ود.رعد الجدة : النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 1996.
IV. احمد حسام طه تمام: الجرائم الناشئة عن إستخدام الحاسب الألي (الحماية الجنائية للحاسب الألي)، دراسة مقارنة ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
V. أحمد حسام طه تمام : الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002.
VI. د.احمد فتحي سرور : اصول قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972.
VII. د.احمد فتحي سرور : السياسة الجنائية ، فكرتها وتخطيطها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007.
VIII. د.احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1999.
IX. د.احمد فتحي سرور : القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ، القاهرة ، 2002.
X. د.أحمد عوض بلال: محاضرات في النظرية العامة للجريمة ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
XI. إدوارد غالي الذهبي : الجرائم الجنسية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997.
XII. د.براء منذر كمال عبد اللطيف : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط2 ، دار ابن الأثير للطباعه والنشر ، جامعة الموصل ، 2009.
XIII. د.جمال ابراهيم الحيدري : الوافي في قانون العقوبات القسم الخاص ، الناشر مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2012.
XIV. د.جميل عبد الباقي الصغير: الإنترنيت والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002.
XV. د.حسن محمد هند ؛ ود.نعيم عطية : موسوعة حقوق الانسان الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دراسة مقارنة مدعمة بأحكام المحكمة الدستورية العليا، دار الكتب القانونية ، مطابع شتات ، مصر ، 2006.
XVI. د.حميد حنون خالد: مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط1 ، الناشر مكتبه السنهوري ، بغداد ، 2011.
XVII. د.خالد رمضان عبد العال سلطان : المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة .
XVIII. خالد سليمان وسوسن بركة: أضواء على ظاهرة عمالة الاطفال، مقاربة نقدية ، عالم الفكر ، المجلد 35 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 2002.
XIX. د.طارق سرور: جرائم النشر والإعلام ، الكتاب الاول ، الاحكام الموضوعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008.
XX. طوني ميشال عيسى : التنظيم القانوني لشبكة الإنترنيت ، منشورات صادر ، بيروت ، 2001 ، ص170.
XXI. د.عبد الفتاح بيومي حجازي : جرائم الكمبيوتر والانترنت في التشريعات العربية ، دراسة مقارنة مع التطبيق على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة السعودية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009.
XXII. د.عبد الفتاح بيومي حجازي : الاحداث والإنترنيت ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2002.
XXIII. د.عبد الفتاح الصيفي : القاعدة الجنائية ، دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ طبع.
XXIV. د.عبد العظيم مرسي وزير : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
XXV. د.عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق ، ط2 ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع ، النجف الاشرف ، 2012.
XXVI. د.عصام احمد محمد : النظرية العامة للحق في سلامة الجسم ، دراسة جنائية مقارنة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988.
XXVII. علي حسين الشرفي : جرائم الاعتداء على الاشخاص ، أون للطباعة ، القاهرة ، 2003.
XXVIII. د.سليمان عبد المنعم : النظريةالعامة لقانون العقوبات ، دار الجامعة للنشر ، الاسكندرية ، 2000.
XXIX. د.سعيد علي القططي ، علم صناعة التشريعات الجنائية المعيار الجنائي التنموي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010.
XXX. د.سوزي عدلي ناشد : الاتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي ، دار الجامعه الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2005.
XXXI. د.شريف يوسف خاطر: الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة الانسانية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009.
XXXII. د.فخري عبد الرزاق الحديثي: شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الناشر مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2015.
XXXIII. فرانك كيلش : ثورة الإنفوميديا ، الوسائط المعلوماتية ، وكيف تغير عالمنا وحياتك ، ترجمة حسام الدين زكريا وعبد السلام رضوان ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والآداب، الكويت ، العدد 235 ، 2012.
XXXIV. د.ماهر عبد شويش الدرة : شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الناشر العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة .
XXXV. د.مدحت رمضان: جرائم الاعتداء على الاشخاص والإنترنيت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
XXXVI. د.محمد عبد اللطيف عبد العال : جريمة الإرهاب ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1994.
XXXVII. محمد بدر المنياوي : الضبط الاجتماعي والبنية التشريعية في توشكي ، المركز الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية، واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، 2001.
XXXVIII. د.محمد عيد الغريب : الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانون المصري والفرنسي ، 1987.
XXXIX. محمد عبد الظاهر حسين: المسؤولية القانونية في مجال شبكة الإنترنيت ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2002.
XL. د.محمود نجيب حسني: مفهوم الدفاع الاجتماعي على الصعيد العربي ، ومظاهر الدفاع الاجتماعي في الشريعة الاسلامية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، المجلة الجنائية القومية ، مجلد 28 ، ع3 ، القاهرة ، 1985.
XLI. د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984.
XLII. د.محمود نجيب حسني : النظرية العامة للقصد الجنائي , دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي , في الجرائم العمدية , ط3 و دار النهضة العربية , القاهرة , 1988.
XLIII. د.محي شوقي أحمد : الجوانب الدستورية لحقوق الانسان ، دار الفكر العربي ، 1986.
XLIV. د.منذر الشاوي : فلسفة الدولة ، دار الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2013.
XLV. د.منذر الشاوي : القانون الدستوري ، ج2 ، ط2 ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2006.
XLVI. د.معوض عبد التواب : الموسوعة الشاملة في الجرائم المخله بالاداب العامة وجرائم هتك العرض ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1983.
XLVII. نبيلة إسماعيل رسلان: حقوق الطفل في القانون المصري، مكتبة الاسرة ، 2002.
XLVIII. هدى حامد قشقوش : التشكيلات العصابية في ضوء قانون العقوبات وحكم المحكمة الدستورية العليا ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006.
XLIX. د.هلالي عبد اللاه أحمد : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989.
L. د.يسر أنور : شرح قانون العقوبات ، النظرية العامة ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة، 1992.
ثالثاً:- التشريعات والاتفاقيات الدولية.
I. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
II. قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012.
III. قانون العقوبات الجزائري رقم 82 لسنة 1982
IV. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989.
V. دستور العراق لسنة 2005.
VI. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
VII. اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل.
VIII. قانون رعاية الاحداث.
IX. قانون العقوبات المغربي.
X. قانون العقوبات اليمني.
رابعاً:- الانترنت.
I. تقريرCNN الاخبارية على موقعها الالكتروني WWW.CNN.COM نشرهذا التقرير بتأريخ 15/3/2003 تحت عنوان سهولة الوصول الى الملفات الاباحية.
خامساُ:- المصادر الاجنبية.
I. Mare Ancel, Le Defence social, Nouvelle Un Mouvement politique criminelle Humaniaste, 3 em, 6ed, cujas, 1981.
II. NGOS Report, The Rights of child in Egypt, Cairo, NGOS coalition on the Rights of child, Cairo, June 2000.
III. Susan W Brenner, (Attempted) computer Murder (observations on technology, Law and law lessness) published by oxford University press, 2009.
IV. Susan W Brenner- cyber crime investigation and prosecution, the role of penal and procedural law, University of dayon, school of Law, 2008, p6-9.
V. Robert Theobald, problem possibility focusers, Anew Knowledge for the communication era - inhoward. F.Didsbury. ed. Communication and futuremsociety, 1982.
VI. T.Renouxl, Leconseil constituitionnel et Lautorite judicaire, collection droit public positif. Ed. Economica, 1984, p.527-531.
VII. Ulrich Sieber, International cooperation against Terrorist Use of the Internet- International.
VIII. Pjen Kins, Beyond Tolerance, child pornography on the interne, New york, New york University press, 2000, p.39.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
