التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي

دراسة مقارنة

الملخص

 تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير  في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة  لاجتذاب أكبر عدد ممكن من  الزبائن و المحافظة عليهم بأساليب مشروعة, فمن خلال هذه الأعمال التجارية تبرز الإبتكارات و يحرص كل تاجر على جودة الخدمات و المنتجات, لتحقيق هدف الربحية, فيكتسب عنصر الزبائن أهمية كبرى بالنسبة لأي نشاط تجاري ويتوقف عليه النجاح أو الفشل.

وبالفعل فان المنافسة في السوق يفترض لن تفضي في النهاية – في الأقل من الناحية النظرية – إلى استبعاد صاحب الإنتاج الرديء ,ومن الطبيعي القول إن هناك عدد من العوامل التي من شانها ان تؤثر في عملية اجتذاب الزبائن كنوعية البضاعة وجودتها وموقع المؤسسة التجارية في السوق المعني , ومن ثم يكون المجال مفتوحا أمام التجار المتنافسين لاستعمال كافة الوسائل اللازمة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن بوسائل مشروعة للمنافسة .

وقد يلجأ بعض التجار أو مجموعة معينة إلى تجاوز حدود هذه الممارسات التجارية المشروعة باللجوء إلى وسائل الغش والتواطوء وإساءة استعمال ما يمتلكونه من قوة اقتصادية لقتل المنافسة في السوق والإضرار بالمنافسين ,الأمر الذي يستوجب وضع الضوابط اللازمة لضمان حرية المنافسة من خلال إصدار التشريعات التي تختص بتنظيم المنافسة , لان ترك المنافسة من دون ضوابط تحكمها يؤدي إلى نشوء الاحتكارات التي تسيطر على السوق الأمر الذي يفضي في النهاية إلى زوال المنافسة ذاتها , التي تعد السبيل الوحيد لضمان ممارسات تجارية نزيهة و حرة وتجعل الاقتصاد قويا يلبي إحتياجات المستهلك ويحفظ  للمنشات التجارية حقوقها. 

وبالفعل فقد حرصت العديد من الدول على إصدار مثل هذه التشريعات ومن ضمنها العراق بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010, الذي سنحاول تسليط الضوء عليه في بحثنا هذا مشيرين إلى بيان جوانبه الإيجابية والسلبية عن طريق مقارنته بالتشريعات المقارنة .

وتعنى قوانين المنافسة بالدرجة الأساس بوضع قواعد لتنظيم المنافسة , ونعني بقواعد تنظيم المنافسة,الأحكام التي يقرها المشرع لتحريم أي ممارسة أو اتفاق من شأنه ان يقيد المنافسة, وتقوم قواعد تنظيم المنافسة في القانون العراقي والمقارن على أساس منع أي ممارسة أو اتفاق يقيد المنافسة, وهذا يبدو جلياً عند التأمل في المادة (10) من قانون المنافسة العراقي, ولضمان عدم تجاوز قواعد تنظيم المنافسة, فقد أوجدت هذه القوانين مجلساً يعنى بمراقبة المؤسسات ومدى تقيدها بالقواعد المنظمة للمنافسة , أطلق عليه المشرع العراقي مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.

ان بحث التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي , يقتضي بنا ان نقسم بحثنا الى اربعة مباحث , نبحث في الأول مفهوم المنافسة , ونخصص الثاني لبحث الممارسات المقيدة للمنافسة , ونبحث في الثالث الاتفاقات المقيد للمنافسة , ونخصص المبحث الرابع لبحث مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.