اثر درجة جسامة الخطأ في المسؤولية المدنية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v29i2.268الكلمات المفتاحية:
المسؤولية المدنيةالملخص
تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذه المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استنادا الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطا في تقديره للتعويض.
التنزيلات
المراجع
1- د. اسامة ابو الحسن مجاهد، فكرة التعويض العقابي، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۳.
2- د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج ۱، الضرر، شركة التايمس للطبع، بغداد، ۱۹۹۱.
3- شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ۲۰۰۷.
4- د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، ۱۹۸۱.
5- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج ۲، الالتزامات، مج۱، نظرية العقد والارادة المنفردة، ط4، مطبعة السلام، القاهرة۱۹۸۷.
6- سمير السيد تناغو، نظرية الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، من دون سنة طبع.
7- عبد الباقي البكري، شرح القانون المدن العراقي، ج۳، احكام الالتزام دراسة مقارنة، مطبعة الزهراء، بغداد، ۱۹۷۱.
8- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام المكتبة القانونية، بغداد، من دون سنة طبع .
9- د. عدنان السرحان، د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، الحقوق الشخصية (الالتزامات)، دار الثقافة، عان، ۲۰۰۸.
10- د. مجيد العنبكي، قانون النقل العراقي (المبادی والاحكام)، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1984.
11- د. محمد ابراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ۱۹۷۲.
12- د. محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزامات واحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ۱۹۸۳.
13- د. محمد نصر رفاعي، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، الجزء التسعون، الضرر کاساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، الدار العربية للموسوعة، بيروت، من دون سنة طبع.
ثانيا: البحوث المنشورة
14- د. صبري حمد خاطر، الضرر المرتد في القانون العراقي والمقارن، مجلة العلوم القانونية، المجلد ۸، العدد ۱ و ۲، ۱۹۸۹.
15- تطور فكرة المسؤولية التقصيرية، مجلة دراسات قانونية، العدد الأول، السنة الثالثة، ۲۰۰۱.
16- د. عدنان السرحان، التعويض العقابي (دراسة مقارنة)، مجلة ابحاث اليرموك، المجلد 13، العدد 4، ۱۹۹۷.
17- د. مجيد العنبكي، معالجات الاخلال بالعقد في القانون الانكليزي، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 5، العدد ۷، ۲۰۰۱ .
18- د. نواف حازم، دور جسامة الخطا في تقدير مقدار التعويض، مجلة الحقوق، العدد ۱۰- 11، ۲۰۱۰
ثالثا: القوانين
19- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة ۱۹5۱.
20- القانون المدني المصري رقم ۱۳۱ لسنة 1948.
21- قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
