اثر الصفة الرسمية على ممارسة الحقوق الحزبية

المؤلفون

  • كوثر باسم جبار كلية القانون/ جامعة بغداد
  • مصدق عادل طالب, أ.م.د.

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.346

الكلمات المفتاحية:

الصفة الرسمية، الحقوق الحزبية

الملخص

The legislations under study examined party rights according to certain conditions of an objective nature, so that the purpose could be exercised and achieved, However, this organization excluded certain categories of the exercise of political rights and imposed certain restrictions according to the availability of certain characteristics in persons who are citizens and apply They have the general conditions for exercising political rights. The official status of the citizen in the state, the nature of the job, or the general mandate exercised by him, may impose restrictions on the exercise of his party rights, and may sometimes lead to banning and preventing him from practicing it, And the violation of public freedoms, Hence, the official status has different effects in the exercise of partisan rights, Some countries have tended to recognize in their legislation the right of these groups to exercise partisan rights, but after restrictions on this right, To prohibit the full exercise of those rights.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

اللغة العربية:
أولاً: الكتب :
I. د. ادمون رباط, الوسيط في القانون الدستوري , ج2, ط3 , دار العلم للملايين , بيروت , 2004.
II. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا, وضع السلطة التنفيذية , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2006 .
III. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2000.
IV. د. أحمد عبد الغني, ممارسة الموظف العام للحريات في النظم الوضعية, مركز الدراسات العربية , مصر , 2016.
V. د. بركات محمد, النظام القانوني لعضو البرلمان, ج2, ديوان المطبوعات الجامعة , الجزائر , 2012.
VI. د. جورجي شفيق ساري, اصول واحكام القانون الدستوري, الكتاب الاول, ط4, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002-2003.
VII. د. حسن طلال يونس الجليلي, حق الموظف في الانتماء الى الاحزاب السياسية, ط1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة , 2017 .
VIII. د. رأفت فؤدة, ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور1971, دار النهضة العربية, القاهرة, 2001.
IX. د. رأفت دسوقي, الحريات السياسية والرقمية للموظف العام , دار الكتب القانونية , مصر , 2010
X. د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق, ط1, مكتبة السنهوري, بغداد , 2012 .
XI. د. رجب حسن عبد الكريم, الحماية القضائية لحرية تأسيس واداء الاحزاب السياسية, دار الكتب القانونية, مصر, 2008.
XII. د. سليمان الطماوي , القضاء الاداري ,قضاء التأديب , دار الفكر العربي , القاهرة ,1995.
XIII. د. صبري جلبي أحمد عبد العال , ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية, دار الكتب القانونية, مصر 2010 .
XIV. د. طارق حسنين الزيات, حرية الرأي لدى الموظف العام, ط2 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998.
XV. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني , مصر ، 2004.
XVI. د. عبد الفتاح مراد, موسوعة الانتخابات , ط1, الاسكندرية , بلا سنة نشر.
XVII. د. علي يوسف الشكري و د. محمد علي الناصري ود. محمود الطائي, دراسات حول الدستور العراقي, ط1, مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية , 2008.
XVIII. د. غانم عبد دهش الكرعاوي, حرية تكورين الاحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن, ط1, دار نيبور للطباعة والنشر, العراق, 2016.
XIX. د. فاروق عبد البر, دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام, بلا دار نشر , بلا مكان نشر , 1998.
XX. د. فتحي فكري , ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة , بلا مكان نشر, 2002 .
XXI. مالك منسي ومصدق عادل طالب, النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق, مؤسسة الصفا, لبنان,2011.
XXII. د. محمد ابراهيم خيري الوكيل, التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق, مركز الدراسات العربية, مصر, 2015.
XXIII. د. محمد عصفور , استقلال السلطة القضائية , مطبعة اطلس, القاهرة , بلا سنة نشر .
XXIV. د. محمود عاطف البنا, مبادئ القانون الاداري, ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1979.
XXV. د. محمود عاطف البنا، النظم السياسية، ط2، دار الفكر العربي، 1985.
XXVI. د. مصطفى ابو زيد فهمي, الدستور المصري فقها و قضاءاً , ط9, دار المطبوعات الجامعية , مصر , 1996.

ثانياً:الرسائل والاطاريح:
أ: الاطاريح:
I. مصطفى سالم مصطفى, المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة الموصل , 2004 .
ب: الرسائل:
I. حسام عبد الحسين بلاسم, تنظيم الاحزاب السياسية في ظل دستور جمهورية العراقي لسنة 2005, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2017 .
II. سجى فالح حسين, النظام الدستوري للسلطة القضائية الاتحادية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005, كلية القانون , جامعة البصرة , 2012.
III. كريم عوض ناهي, اثر واجبات الموظف العام في ممارسته لحرياته السياسية, رسالة ماجستير, معهد العلمين للدراسات العليا, قسم القانون العام , 2016.
IV. محمد سالم كريم, المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد,2013 .
V. محمد فاضل جعفر, حق الموظف العام في المشاركة السياسية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية,2016.
VI. مصعب يوسف محمد صالح, الاطار القانوني والدستوري للأحزاب السياسية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة القاهرة , 2012.

ثالثاً: البحوث :
I. د. عزيزة الشريف , مبدأ الحياد الوظيفي , مجلة العلوم الإدارية , العدد الأول , القاهرة ,1982.
II. د. علي يوسف الشكري , د. ساجد محمد الزاملي , صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء ومواقف دساتير الدول حيالها , بحث منشور في مجلة الكوفة ,المجلد 2, العدد4 ,2010.
III. د. محمد حسنين عبد العال, الحريات السياسية للموظف العام, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, القاهرة,1983.



رابعاً: التشريعات :
أ: الدساتير:
I. الدستور الفرنسي لسنة 1958.
II. الدستور المصري لسنة 2014.
III. الدستور العراقي لسنة 2005.

ب: القوانين :
• القوانين الفرنسية:
I. قانون الجمعيات الفرنسي لسنة 1901.
II. النظام الأساسي للجنود رقم (27) لسنة 2005 .
III. قانون الأساسي المتعلق بوضع القضاء رقم (1270) لسنة 1958المعدل .
• القوانين المصرية :
I. قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم (232) لسنة 1959 .
II. قانون قضايا الدولة المصري رقم (75) لسنة 1963.
III. قانون السلطة القضائية المصري رقم(46) لسنة 1972.
IV. قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972المعدل.
V. قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977.
VI. قانون شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة رقم (123) لسنة 1981.
VII. قانون تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم(45) لسنة 1982.
VIII. التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة رقم (136) لسنة 1994.

• القوانين العراقية:
I. قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
II. قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963.
III. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1077) لسنة 1981, الصادر في 12 / 8 /1981
IV. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة 1987, الصادر في 2/6/1987
V. قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006.
VI. قانون المحافظات غير المنظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
VII. قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
VIII. قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (36) لسنة 2015.
IX. قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015.
X. قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.

خامساً: القرارات القضائية :
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (81 / اتحادية / 2009) الصادر في 22/ 9/ 2009.
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (25/ اتحادية /2010) الصادر في 25/3/2010.
III. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (3/ اتحادية /اعلام / 2016 ) الصادر في 9/8/2016.

سادساً: المواقع الالكترونية:
I. قاعدة التشريعات الفرنسية: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais .
II. بوابة الحكومة المصرية: https://www.egypt.gov.eg .
III. قاعدة التشريعات العراقية: http://www.iraqld.iq/LoadLawBook .
IV. موقع مجلس النواب العراقي: http://ar.parliament.iq/ .
V. موقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية: https://www.iraqfsc.iq .
VI. موقع وزارة المالية: www.mof.gov.iq .
VII. المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي: http://www.iraq-lg-law.org .
VIII. موقع هيأة النزاهة: http://nazaha.iq .

الكتب الاجنبية :
I. Steven Foster, The judiciary civil Liberties and Human Rights, Edinburgh, University Press, 2006

التنزيلات

منشور

11-02-2021

كيفية الاقتباس

جبار كوثر باسم, و طالب مصدق عادل. 2021. "اثر الصفة الرسمية على ممارسة الحقوق الحزبية". مجلة العلوم القانونية 35 (3): 332-68. https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.346.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 117

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 > >>