الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الإدارية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.366الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية، الوحدات الإداريةالملخص
نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الاداري خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه والزم القانون المحكمة بالبت في الحكم خلال (30) يوماً ولم ينص قانون المحافظات النافذ على التظلم على قرار الاقالة ولم ينص القانون على المدد القانونية التي تخص طعن المحافظ فيما يخص الطعن بقرار اقالة القائممقام ومدير الناحية أذ يتم الرجوع الى أحكام قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 النافذ بالنسبة للمدد القانونية والتظلم .
التنزيلات
المراجع
أولاً الكتب :
I. حسين طلال مال الله العزاوي، تعيين وإقالة رؤساء الوحدات الإدارية والرقابة القضائية عليها، ط1، مطبعة دار الكتب القانونية، مصر، 2017.
II. د . حميد حنون خالد، القانون الدستوري، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015، ط، 2015.
III. د .خالد عودة الإبراهيمي، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غيرا لمنتظمة في إقليم في العراق، دراسة مقارنة، ط 1، منشورات ضفاف، لبنان، 2015.
IV. خميس عثمان الهيتي، المنهاج العملي لمجالس المحافظات على ضوء قرارات وفتاوى مجلس الدولة، ط1، دون دار نشر ، 2016.
V. د . صعب ناجي عبود الدليمي، الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2010، الطبعةالاولى، 2010.
VI. د . عبدالرحمن نورجان الايوبي، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله، دراسة مقارنة، ط1، دار ومطابع الشعب، بغداد 1965 .
VII. د . عبدالغني بسيوني، النظم السياسية، الدار الجامعية، مصر، 1985، الطبعة الاولى، 1985.
VIII. د . عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، "دراسة تحليلية – تأصيلية - مقارنة" في ضوء القانون والفقه والقضاء، ط 1، دون مطبعة، بغداد، 2010.
IX. د . علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الادارية، دراسة مقارنة، ط 1، مكتبة السنهوري، بيروت 2017.
X. 10ـ د . فرح ضياء حسين مبارك الصفار، الحكومات المحلية، ط1، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، العراق، 2016.
XI. ـد. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015.
XII. 12ـ نجيب خلف احمد الجبوري، د . محمد علي جواد كاظم، القضاء الاداري، ط6، مطبعة يادكار، العراق 2016 .
ثانياً: التشريعات
أ – الدساتير :
I. ـ دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005.
II. ب: القوانين
III. قانون التعديل الخامس رقم (13) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة رقم (56) لسنة 1979.
IV. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
V. قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
VI. قانون التعديل الاول لقانون المحافظات رقم (15) لسنة 2010.
VII. قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 .
VIII. قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (10) لسنة 2018.
IX. قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (13 ) لسنة 2018المعدل.
ثالثاً : القرارات القضائية
اولاً :- احكام المحكمة الاتحادية العليا
I. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (28 /اتحادية /2008) بتاريخ 15/9/2008، غير منشور
II. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 41/ اتحادية /2008 بتاريخ 15/9/2008، غير منشور
III. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (47/ اتحادية/2009 ) بتاريخ 11/8/ 2009، غير منشور.
IV. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36 / اتحادية/ 2009 بتاريخ 7/9/2009، غير منشور.
V. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 58/ اتحادية /2009 بتاريخ 12/10/2009، غير منشور.
VI. حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 58/اتحادية/2009 بتاريخ 12/10/2009، غير منشور،
VII. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 56/ اتحادية / تمييز/2010 بتاريخ 13/6/2010، غير منشور.
VIII. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 69/ اتحادية / تمييز /2010 بتاريخ 17/8/2010، غير منشور.
IX. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 35/اتحادية / تمييز /2011، غير منشور.
X. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (47/ اتحادية/2011 في 11/8/2011 )، غير منشور.
XI. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم 46 / اتحادية/ تمييز /2011 بتاريخ 22/8/2011، غير منشور.
XII. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 72/ اتحادية / 2011 في 18 / 12/ 2011، غير منشور.
XIII. حكم المحكمة الاتحادية العليا 77/ تميز /2012/ بتاريخ 31/1/2012، غير منشور.
XIV. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم( 47/ اتحادية اعلام / 2014) بتاريخ 13/7/2014، غير منشور.
XV. حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (29/اتحادية/2019) بتاريخ 14/5/2019، غير منشور.
ثانياً ::- احكام محكمة القضاء الاداري
XVI. حكم المحكمة الادارية العليا المرقم 68/ اداري تمييز /2013 بتاريخ 19/6/2014، غير منشور.
XVII. حكم محكمة القضاء الاداري المرقم 822/2017 بتاريخ 28/8/2017، غير منشور.
XVIII. حكم محكمة القضاء الاداري المرقم 1024 /2017 بتاريخ 18/10/2017، غير منشور .
XIX. حكم محكمة القضاء الاداري المرقم 463 /2018 بتاريخ 19/3/2018، غير منشور .
XX. حكم محكمة القضاء الاداري المرقم 331/2019/ بتاريخ 20/2/2019، غير منشور.
XXI. حكم محكمة القضاء الاداري المرقم (2094) بتاريخ 27/6/2019، غير منشور.
XXII. حكم محكمة القضاء الاداري المرقم( 2567/2019) بتاريخ 1/8/2019، غير منشور .
رابعاً :المواقع الالكترونية :
I. موقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية : www. Iraq . f s c. iq.com
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
