أثر مبدأ التقسيم المعقول على تحقيق عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.410الكلمات المفتاحية:
عدالة، الدوائر الانتخابيةالملخص
ان التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية سيؤدي الى استقرار النظام السياسي ، وطالما ان المواطن سيصوت وسيكون له تأثير في العملية الانتخابية ، فينبغي ان يكون صوته له وزن يعادل صوت الناخبين في الدوائر الأخرى ، لذلك يبرز مبدأ التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية كأساس سليم لإقامة اي نظام قانوني خاص بالدوائر الانتخابية ، وضمانة اساسية لتطبيق العدالة في كل مفاصل عملية التقسيم بحكم ما يتمتع به من عمومية وقابلية على التطور والملائمة لأي زمان ومكان يراد تطبيقه فيه ، ويعد مبدأ التقسيم المعقول مبدأ عام ذو مفهوم واسع تندرج في ظله تطبيقات عديدة التي تختلف من دولة الى أخرى حسب الفلسفة التي تتبناها تلك الدولة وطبيعة تنظيمها القانوني ، ودرجة الوعي السياسي لمواطنيها .
التنزيلات
المراجع
اولا :- الكتب القانونية
i. د. احمد سليمان عبد الراضي محمد ، الحقوق السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016 .
ii. د. اكرام عبد الحكيم محمد ، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، ط2 ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2007 .
iii. د. حسين جبر حسين الشويلي ، قرينة دستورية التشريع (دراسة مقارنة ) ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2018 .
iv. د. حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية ، منشرات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010 .
v. د. حمدي علي عمر ، النظام الدستوري المصري وفقاُ لدستور 2014 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 2016 .
vi. خليل الهندي وانطوان الناشف ، المجلس الدستوري في لبنان ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، 1998 .
vii. د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002.
viii. د. زكريا المصري ، مدى الرقابة القضائية على دستورية القوانين الانتخابية دراسة مقارنة تشريعية فقهية قضائية ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، 2012 .
ix. د. زهير شكر ، النظرية العامة للقضاء الدستوري ، ج2 ، ط1 ، دار بلال ، بيروت ، لبنان ، 2014 .
x. د. ساجد محمد الزاملي ، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، العراق ، 2014 .
xi. د. سامي جمال الدين ، القانون الدستوري والشرعية الدستورية ، ط2 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005.
xii. طوني عطا الله ، تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها ، المركز اللبناني للدراسات ، بيروت ، 2005 .
xiii. د. عبد الوهاب حميد رشيد ، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني ، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ، 2003 .
xiv. د. عبداللاه شحاته الشقاني ، مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام ( الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية دراسة مقارنة ) ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005.
xv. د. عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ، ط1 ، مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ومنشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 .
xvi. د. عصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ، دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والتقسيم الانتخابي ، ط2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2011 .
xvii. د.عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعيين ، بلا مكان نشر ، 2000.
xviii. غندور ظاهر ، النظم الانتخابية مقارنة لاهم القوانين الانتخابية في العالم ، المركز الوطني للمعلومات والدراسات ، بيروت ، 1992.
xix. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2006.
xx. النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 .
xxi. د. محمد حسن فتح الباب محمد ، الحقوق السياسية للأقليات في الفقه الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 .
xxii. د. محمد سليم مجذوب ، الحريات العامة وحقوق الانسان ، بلا ناشر ، طرابلس ، لبنان ، 1986 .
xxiii. د. مها علي احسان ، الحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنة مع الدساتير العربية والدساتير الغربية ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، مصر ، 2016.
xxiv. د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين بين امريكا ومصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 .
ثانياً: الاطاريح والرسائل الجامعية
i. فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1998 .
ii. هاشم حسين علي ، الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات النيابية ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة تكريت ، 2010 .
ثالثاً: البحوث العلمية
i. د. خليفة ثامر الحميدة ، الدوائر الانتخابية أساسها الدستوري وتنظيمها القانوني دراسة تحليلية مقارنة للقانون رقم (42) لسنة 2006 بتعديل الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الامة الكويتي ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة الرابعة والثلاثون ، 2010 .
رابعاً : المواقع الالكترونية
i. الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا في مصر
ii. http:// www . sccourt . gov .eg
iii. الموقع الرسمي للمحكمة العليا الامريكية :
https://www.supremecourt.gov
iv. الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي:
www.conseil-constitutionnel.fr
v. الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي: https://www.gongress.gov
المصادر الأجنبية
أولا : الكتب الأجنبية المترجمة الى العربية
i. د. ملفين اروفسكي ، حقوق الافراد ، وزارة الخارجية الامريكية ، واشنطن ، 2004.
ثانيا: الكتب الإنكليزية والفرنسية
i. Pritchett (C.H( , Constitutional Law of the Federal System , Prentice Hall Inc., New Jersy , 1984.
ii. French Resources
iii. Alfred NACCACHE ; La reforme electorale , Les conferen du Cenacle , 10 mai , 1984 , P.33.
iv. R. Etien : Jurisprudence Constitionnelle , Traité de mastricht Sur L , union euroéenne , R.A. , 1992 .
v. Cadart (J) , Institutions Politique et Droit Constitutionnel , T.1 , 2 eme Ed. , Paris , 1979.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
