جزاء الاخلال بالمسؤولية عن المفاوضات في العقود الحكومية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.418الكلمات المفتاحية:
الاخلال، المفاوضات، العقود الحكوميةالملخص
أن المفاوضات في العقود الإدارية تمثل مرحلة تحضيرية مهمة تجري فيها المناقشات والمباحثات بين السلطة الإدارية والطرف الراغب في التعاقد معها حول قضية من القضايا تتعلق بالعقد المراد إبرامه يتم بموجبها تقريب وجهات النظر المختلفة لأطراف العلاقة التعاقدية لتبادل أو تحقيق مصالح مشتركة.
ان أهمية المفاوضات في العقود الإدارية ودورها الكبير والفعال في حماية أموال الدولة. وقصور التشريع العراقي في وضع إطار قانوني متكامل لهذه المرحلة المهمة، وكثرة المشاكل التي تظهر في هذه المرحلة التي تسبق إبرام العقد، دفعتنا إلى دراسة أهمية هذه المرحلة وأثرها الخطير والكبير في حماية المركز المالي والاقتصادي للدولة. محاولة منا للتوصل إلى حلول واقتراحات تسد ما في التشريع العراقي من نقص وما يشوب هذه المرحلة من إشكالات كثيرة, فضلاً عن إن الإجراءات التي تتم بين الإدارة والإفراد خلال مرحلة المفاوضات لا تنشئ بذاتها اية التزامات تعاقدية، مع الأخذ بنظر الاعتبار المسؤولية الناشئة بسبب الأضرار التي قد تصيب أحد الأطراف جراء خطأ يرتكبه الطرف الآخر.
التنزيلات
المراجع
1. إبراهيم سيد أحمد، الحماية الجنائية للعقود الإدارية والمدنية، دار الكتب القانونية، مصر، 2005.
2. رجب كريم عبد الاله، ، رجب كريم عبد اللاه، الوسيط في نظرية العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
3. سهام كريم حمد، احكام المفاوضات في عقود التجارة الدولية , رسالة ماجستير, كلية القانون –جامعة بغداد ,2013.
4. سيف الدين محمد محمود البلعاوي، جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1994.
5. سيف سعد الدليمي، مظاهر السلطة العامة في تنفيذ العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، 2015.
6. د. صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية ,بحث منشور في مجلة جامعة النهرين ,المجلد 1,بغداد ,1997 .
7. د. صلاح الدين زكي، تكوين الروابط العقدية فيما بين الغائبين ,بدون دار نشر ومكان نشر ,1963.
8. د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري – دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر العربي، 1975.
9. عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية ,ط1,دار الكتب والوثائق ,بغداد ,2015.
10- كاظم كريم الشمري، المسؤولية في الفترة ما قبل التعاقد ,بحث منشور ,مجلة الفتح ,العدد السابع والعشرون , كلية اليرموك الجامعة , 2006
11-د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة ,دراسة مقارنة ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,1999.
12- د. محمد محسن مرعي الجبوري، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014،
13- وفاء مزيد فلحوط، ,المشاكل القانونية في عقود نقل التكنلوجيا الى الدول النامية ,اطروحة د دكتوراه كليه الحقوق –جامعة دمشق ,2005
ثانيا" البحوث
-نبيل إبراهيم الشبلاق، الطبيعة القانونية لمسؤولية الاطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة العقود الدولية لنقل التكنلوجية ,بحث منشور ,مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 29 , العدد الثاني,2013.
ثالثا" القوانين والتعليمات
- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل
- قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937.
- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
- قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1993.
- الشروط العامة للمقاولات والأعمال الهندسية العراقي لسنة 1988.
- تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية في العراق لسنة 1988.
- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقي رقم (2) لسنة 2014.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
