الاثار القانونية المترتبة على الاخلال بالعقد الإداري
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.547الكلمات المفتاحية:
العقد الإداري، اخلال المتعاقد، ضمان سير المرافق العامةالملخص
إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.
وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات العقدية أو الإهمال والتقصير بشكل يخل بما هو متفق عليه. أو اخلال غيره في الأعمال المكلف بها من أخطر صور المخالفة لارتباط العقد الإداري بضمان سير المرفق العام بانتظام وإطراد.
وللإحاطة بذلك نقسم دراستنا إلى مبحثين، نتناول في الأول منها: مفهوم إخلال المتعاقد، وذلك من خلال تعريفه وصوره، أما المبحث الثاني فنخصصهُ لصور الآثار القانونية المترتبة على إخلال المتعاقد في العقد الإداري، ثم نختم بحثنا بخاتمة تتضمن سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات.
التنزيلات
المراجع
First: Book
i. Dr. Othman Salman Ghaylan, 2015, Detailed provisions explaining government contracts, Library of Law and Judiciary, Baghdad.
ii. Dr. Suad Al-Sharqawi, 1998-1999, Administrative Contracts, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
iii. Dr. Suleiman Muhammad Al-Tamawy, 1965, The General Foundations of Administrative Contracts, 2nd Edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi Al-Qanuni, Cairo.
iv. Dr. Suleiman Muhammad Al-Tamawy, 1996, The Judiciary of Revocation, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
v. Dr. Majed Ragheb Al-Helou, 2007, Administrative Contracts, 1st Edition, University House for Printing and Publishing, Alexandria.
vi. Dr. Maher Salih Alawi Al-Jubouri, 1989, Administrative Law, 1st Edition, University of Mosul.
vii. Dr. Mahmoud Khalaf Al-Jubouri, 1989, Administrative Contracts, 1st Edition, House of Wisdom, Baghdad.
viii. Dr. Nawaf Kanaan, 2010, Administrative Law, Book Two, Dar Al Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman.
Second : Researches
i. Muhammad Hanoun Aliwi, 2012, Withdrawal of work in the contracting contract, penalty for breach of commitment in the completion of work, research published in the Journal of Law and Judiciary.
ii. dr. Mahmoud Khalil Khudair, 2022, The Legal Effects of Personal Implementation in the Administrative Contract, a research published in the Journal of Legal Sciences, Volume 37, 14.
Third: Theses
i. Samir Ismail Hamed, 1975, Personal Consideration in Contracting, Ph.D. Thesis, Alexandria University.
Fourth : Laws
i. Iraqi Civil Law No. 40 of 1951.
ii. Egyptian Tenders Law No. (9) of 1983 repealed.
iii. The Egyptian Tenders and Auctions Regulation Law No. (89) of 1998 amended by Law No. (191) of 2008.
iv. Contracting conditions for civil engineering works in both parts (first and second) for the year 1987.
v. Instructions for Implementing Government Contracts No. (2) for the year 2014, published in Al-Waqe’ Al-Iraqiya, No. (4325), S 55, on June 16, 2014.
vi. Controls No. (18) to which contractors who are lagging in the implementation of their contractual obligations are included in the list of lagging companies issued by the Ministry of Planning (unpublished).
vii. Circulars No. (4/7/19479) on 10/2/2012 issued by the Ministry of Planning (unpublished).
Fifth: Judicial Decisions
i. Decision of the Administrative Court on January 27, 1927, Technical Bureau Group, Year 12.
ii. Federal Court of Cassation Decision No. 406 / Appellate Body / Copied / 2009 on 5/5/2009 (unpublished).
iii. decision of the Iraqi Federal Court of Cassation .No. (879 / Appellate Body / 2009 . / 20/8/2009; published in the Journal of Law and Judiciary, No. 6, 2011.
iv. Federal Court of Cassation Decision No. 2205 / Appellate Body 2012 on 10/12/2012. Saeed Jaryan Al-Tamimi, Legal Principles in the Judiciary of the Federal Court of Cassation, Civil Section, Dar Al-Sanhouri, Baghdad, 2016.
v. The decision of the Court of First Instance Rusafa No. (76/7/contracting/2012) on 10/3/2013 (unpublished).
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
