المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم الإرهابية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32is.73الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي، المسؤولية الدولية الجنائية، دعم الإرهابالملخص
يتحمل الأفراد المسؤولية الدولية الجنائية عن جرائم دعم الإرهاب مهما كانت الصفة التي يتمتعون بها سواء كانوا أشخاص عاديين أو رؤساء دول أو موظفي دولة، ويمكن مسألتهم من خلال القضاء الوطني أو القضاء الدولي. وبالرغم من عدم ذكر الجرائم الإرهابية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن محاكمة الجماعات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية عند ارتكابهم جرائم دولية ضمن الجرائم الداخلة باختصاصها في نظامها الأساسي، كارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب، ومحاكمة قادة ومسؤولي الدول الداعمة للإرهاب تبعا لهم على أساس أحكام المساهمة الجنائية في ارتكاب جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاص الحكمة الجنائية الدولية.
التنزيلات
المراجع
I. احمد ابو الوفا. المسؤولية الدولية للدول واضعة الألغام في الاراضي المصرية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003.
II. أحمد سيف الدين. الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي، ط1، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.
III. أحمد شوقي أبو خطوة. الاحكام العامة لقانون العقوبات، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003.
IV. أحمد عبيس نعمة. ومسلم صالح المهنا. دراسة قانونية تحليلية حيال دور المحامي في ضوء الدولية الانسانية، ط1، لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2017.
V. اسامة حسين محي الدين. جرائم الإرهاب المعاصر على المستوى الدولي والمحلي، الاسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2009.
VI. انطونيو كاسيزي. القانون الجنائي الدولي، ط 1، بيروت: مكتبة صادر ناشرون، 2015.
VII. بشرى سلمان حسين. الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، ط1، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010.
VIII. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، بغداد: مكتبة السنهوري، 2012.
IX. حسنين ابراهيم عبيد. الجريمة الدولية، بحث منشور في موسوعة الفقه والقضاء، ج61, 1979.
X. حسين مال الله. مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الاوامر العليا في القانون الدولي الانساني: دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"، ط4، القاهرة: بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالقاهرة، 2010.
XI. دانيال اودنيل. المعاهدات الدولية لمناهضة الإرهاب واستخدام الارهاب اثناء النزاعات المسلحة ومن قبل القوات المسلحة، القاهرة: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، 2006-2007.
XII. زياد عيتاني. المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009.
XIII. سليمان عبد المنعم. النظرية العامة لقانون العقوبات "دراسة مقارنة"، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003.
XIV. سوسن احمد عزيزة. غياب الحصانة في الجرائم الدولية، ط1، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012.
XV. سوسن تمر خان بكة. الجرائم الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2006.
XVI. شريف عتلم. المحكمة الجنائية الدولية، الموائمات الدستورية والتشريعية "مشروع قانون نموذج"، ط3، اللجنة الدولية للصليب الاحمر (icrc)، 2005.
XVII. عبد الجبار رشيد الجميلي. عولمة القانون الجنائي الدولي وأثرها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ط1، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2015.
XVIII. عبد الرسول كريم أبو صيبع. القاعدة الدولية العرفية، ط1، لبنان: دار السنهوري، 2016.
XIX. عبد الفتاح بيومي حجازي. " المحكمة الجنائية الدولية "، القاهرة: دار الفكر الجامعي، 2005.
XX. عبد الفتاح مراد. موسوعة شرح الإرهاب، الاسكندرية: شركة البهاء للبرمجيات والنشر الالكتروني، بدون سنة نشر.
XXI. عصام عبد الفتاح مطر. القضاء الجنائي الدولي، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2008.
XXII. علي حسين الخلف. الوسيط في شرح قانون العقوبات "المبادئ العامة"، ط1، ج1، بغداد: مطبعة الزهراء، 1965.
XXIII. علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي. المبادئ العامة في قانون العقوبات، الكويت: مطابع الرسالة، 1982.
XXIV. علي عبد القادر القهوجي. القانون الدولي الجنائي، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001 .
XXV. عماد الدين عطا الله المحمد. المحكمة الخاصة بلبنان لماذا والى أين؟، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية 2013.
XXVI. عمر محمود المخزومي. القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، ط1، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008.
XXVII. عوض شفيق عوض. المعايير القانونية لمكافحة الإرهاب، ط1، الاسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2015.
XXVIII. فاروق محمد صادق الاعرجي. المحكمة الجنائية الدولية" نشأتها وطبيعتها ونظامها الاساسي" دراسة في القانون الجنائي الدولي، ط1، لبنان: دار الخلود، 2012.
XXIX. فتوح عبد الله الشاذلي. القانون الدولي الجنائي "أوليات القانون الدولي الجنائي – النظرية العامة للجريمة الدولية "، ط2، الاسكندرية: (غير موجود)، 2016.
XXX. فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفيلد. ضوابط تحكم خوض الحرب" مدخل لدراسة القانون الدولي الانساني "، ترجمة أحمد عبد العليم، جنيف: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، 2004.
XXXI. فيدا نجيب حمد. مكافحة الإرهاب قبل 11 أيلول 2001 وما بعدها، ط1، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2017.
XXXII. ماركو ساسولي وانطوان بوفييه. " كيف يوفر القانون الحماية في الحرب ؟: مختارات من القضايا الخاصة بممارسات معاصره في القانون الدولي الإنساني"، جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009.
XXXIII. محمد الراجي. المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، مجلة المستقبل العربي، العدد 436, بيروت, 2015.
XXXIV. محمد جبار جدوع. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة اسبايكر، بيروت: دار السنهوري، 2015.
XXXV. محمد زكي أبو عامر. شرح قانون العقوبات " القسم العام"، ط1، بيروت: الدار الجامعية، 1993.
XXXVI. محمد سعيد نمور. دراسات فقهية في القانون الجنائي "الفاعل المعنوي", ط1، عمان: دار الثقافة، 2004.
XXXVII. محمد صبحي نجم. شرح قانون العقوبات "القسم العام"، عمان: دار الثقافة, 2008.
XXXVIII. محمود شريف بسيوني. المحكمة الجنائية الدولية "مدخل لدراسة أحكام واليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي"، ط1، القاهرة: دار الشروق، 2004.
XXXIX. يوسف كوران. جريمة الارهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي، السليمانية: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، 2007.
ثانيا: الرسائل والأطاريح
I. ابتهال فاضل عباس. المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن الإهمال في ضوء القانون الجنائي الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية القانون، 2017.
II. ضيف الله بن شبيب الجبلي. المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة الإرهابية وعقوبتها "دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007.
ثالثا: البحوث
I. اياد خلف محمد، حسان صادق حاجم. المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول، بحث منشور في المجلة السياسية والدولية، العدد17، 2010.
II. زياد عبد الوهاب النعيمي. سلطة الامم المتحدة في تشكيل محكمة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: محكمة الحريري انموذجا، بحث منشور في مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، مجلد4, ع 10، 2012.
III. عبد الامير عبد الحسن ابراهيم. طبيعة مسؤولية الفرد الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية، بحث منشور في مجلة كلية المنصور، العدد 24، 2015.
IV. عقيل عزيز عودة. الارهاب ومكافحته في القانون الجزائي العراقي، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، جامعة ذي قار، العدد 4، 2012.
V. محمد حسن القاسمي. إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة "هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي؟"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الاول، 27\3\2003.
VI. محمد سمير ناجي. المحكمة الجنائية الدولية "المبادئ التي يقوم عليها نظامها الاساسي", مقال منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد 49، العدد الاول، مصر، مارس 2006.
رابعا: الوثائق
I. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937
II. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
III. قانون العقوبات دولة الامارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987
IV. النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما سنة 1998.
V. مجموعة الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لبنان، رقم القضية: Stl-11-01-2011 بتأريخ 16\2\2012.
خامسا:المواقع الالكترونية
I. Indian terror attacks, NY times (nov.26,2008) http: www.ntimes. Com-2008-11-27-worid-asia-27 Mumbai. Html? Pagewanted=all [http: perma.cc-pgx5- n9a9].
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
