Conditions of Criminal Procedural Work
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.179Keywords:
العمل الاجرائيAbstract
In the event of a crime, a right to society arises in the imposition of the penalty by the perpetrator of the crime, through the criminal case, as it is the only way to do so. The acts carried out by the parties to the criminal proceedings, whether they are the litigants or others, are referred to as procedural actions. Directly any procedural action given only the availability of conditions
these conditions on the two communities: the first objective and the second formality, may relate to those conditions that the person who initiates the procedural or procedural work itself and can not work procedural to produce its impact if one of his conditions. The importance of these conditions of the importance of the rules of criminal procedure since the application of those conditions are achieved balancing the interest of the community in the signing of the penalty and the interest of individuals in their personal freedoms and this is what we discussed in this discussion in the discussion of some of the criminal procedural rules in the Code of Criminal Procedure Iraq and found that the Iraqi legislator has improved In laying down the conditions of criminal procedural work, but he did not take a general theory of invalidity as a procedural sanction to sign the procedural action contrary to its terms.
Downloads
References
I. ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف ، التعريفات ، بحث للدكتور احمد مطلوب ، عضو المجمع العلمي العراقي ، (بلا مكان نشر) ، 1986
II. د. ابراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، ج1 ، الاسكندرية ، 1974
III. د. آدم وهيب النداوي ، فلسفة اجراءات التقاضي في قانون المرافعات ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد، 1988،
IV. د. احمد حسوني العيثاوي ، بطلان اجراءات التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق الابتدائي ، الطبعة1 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012.
V. د. احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1959.
VI. د. احمد فتحي سرور ، اصول الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 .
VII. اسراء يونس هادي المولى ، الأهلية في الاجراءات الجنائية الخاصة ، دار الجامعة الجديد ، الاسكندرية ، 2014-2015
VIII. د. الاء ناصر حسين البعاج، تنازع الاختصاص في الاجراءات الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/جامعة بغداد،2001
IX. د. جمال ابراهيم الحيدري، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي،اطروحة دكتوراه، كلية القانون/جامعة بغداد، 1997.
X. د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، طبعة8 ، دار الثقافة العربية للطباعة ، القاهرة ، 1966.
XI. د سمير تناغو ، جوهر القانون ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2014.
XII. د. صباح سامي محمود ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص ،اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد/كلية القانون،2000.
XIII. الاستاذ. عبد الأمير العكيلي ، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الاول ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975.
XIV. الاستاذ عبد الرزاق السنهوري ،، الوسيط في شرح القانوني المدني ، الجزء1 ،دار احياء التراث العربي، بيروت،(بلاسنة نشر).
XV. د. عبد الفتاح الصيفي ، النظرية العامة للقاعدة الاجرائية ، ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، (بلا سنة طبع).
XVI. د. . فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات المدنية ، الطبعة1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1959.
XVII. د. فخري رشيد المهنا ، الشخصية القانونية والاهلية القانونية للمنظمات الدولية ، مجلة الحقوق ، العدد (الثالث) ، المجلد (الثالث).
XVIII. د. فرج علواني هليل ، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2008 .
XIX. د. كاظم عبد الله حسين الشمري ، الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق، مجلة جامعة بابل ، المجلد(6)، ع(6)، حزيران 2001.
XX. د. مأمون محمد سلامة ، قانون الاجراءات الجنائية ، الجزء2 ، دار الفكر العربي ، القاهرة،1988.
XXI. مجلة القضاء العراقية، تصدر عن نقابة المحامين ، العدد (1و2) السنة (35) 1980
XXII. د محمد فوزي ابراهيم ،دور الرضاء في قانون الاجراءات الجنائية ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق / جامعة القاهرة ،2011 .
XXIII. د. محمد صبحي نجم ، قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط1 ، دار الثقافة ، عمان، 2000.
XXIV. د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ واحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2005.
XXV. د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979.
XXVI. د. محمود محمود مصطفى ، التفتيش وما يترتب على مخالفته من اثار ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقوق جامعة فاروق الاول ، العدد(1) ، 1943.
XXVII. منى جاسم الكواري ، التفتيش شروطه وحالات بطلانه ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2008 .
XXVIII. وعدي سليمان المزوري ، الجزاءات الاجرائية ، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد ، 2000.
القوانين :-
I. الدستور العراقي لسنة 2005.
II. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .
III. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة1971
IV. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007،
V. قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008.
VI. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979
VII. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم(83) لسنة1969.
VIII. قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965.
IX. قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة1983
القرارات القضائية :-
I. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (16330/ج2/2013).
II. القرار المرقم (839 / الهيئة الجزائية الاولى /2014) في 16/1/2014 ( قرار غير منشور ).
III. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (6660) / الهيئة الجزائية الاولى ، 1/6/2014 ، ( قرار غيرمنشور )
IV. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (13909/ الهيئة الجزائية /2012) في 4/9/2012، ( قرار غيرمنشور ).
V. قرار مكمة التمييز الاتحادية رقم (353/ ج 1/2014) الصادر في 14/ 1/ 2014 (قرارغير منشور).
VI. قرار رقم (12703/الهيئة الجزائية الاولى /2012) في 14/3/2012 ( قرار غير منشور )..
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
