شروط العمل الإجرائي الجزائي

الملخص

بوقوع الجريمة ينشأ حق للمجتمع في اقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة وذلك عن طريق الدعوى الجزائية إذ انها السبيل الوحيد لذلك  ويطلق على الأعمال التي يباشرها أطراف الدعوى الجزائية سواء أكانوا من الخصوم فيها أم من غيرهم بالأعمال الاجرائية وإنَّ جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فلا يمكن مباشرة أي عمل إجرائي معين إلا بتوافر شروطه وهذه الشروط على طائفتين : شكلية وموضوعية ، وقد تتعلق تلك الشروط بالشخص  الذي يباشر العمل الاجرائي أو بالعمل الإجرائي ذاته  ولا يمكن للعمل الاجرائي أن ينتج أثره إذا ما تخلف أحد شروطه . وترتبط أهمية تلك الشروط بأهمية القواعد الاجرائية الجزائية إذ أن بتطبيق تلك الشروط تتحقق الموازنة بين مصلحة المجتمع في توقيع الجزاء ومصلحة الأفراد في حرياتهم الشخصية وهذا ما بيناه في بحثنا هذا في مناقشة بعض القواعد الاجرائية الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية  العراقي وتبين بأن المشرع العراقي قد احسن في وضع شروط العمل الاجرائي الجزائي إلا إنَّه لم يأخذ بنظرية عامة للبطلان كجزاء إجرائي يوقع على العمل الاجرائي المخالف لشروطه .