حكم الخصخصة بمفهومها القانوني في التشريع العراقي – دراسة مقارنه مع التشريع الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.314الكلمات المفتاحية:
حكم الخصخصة، التشريع العراقي، التشريع الفرنسيالملخص
تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية وهي بصدد ادائها لاعمالها, لذا فان البحث قد كشف عن حكم الخصخصة كسياسة اقتصادية في التشريع العراقي مقارنة مع التشريع الفرنسي لغرض بيان القصور في التنظيم التشريعي لهذه السياسة, وقدم التوصيات اللازمة لضمان تطبيق هذه السياسة بصورة قانونية سليمة وبما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويضمن استمرار الدولة في تقديم خدماتها العامة .
التنزيلات
المراجع
I. يطلق القانون المدني الفرنسي لسنة 1790 عبارة الملكية القومية على أموال الدولة العامة (domaine national) وبالرغم من أن هذه الأموال العامة تشمل الأموال المخصصة لاستعمال الكافة ولا تقبل الامتلاك الخاص أي الأملاك العامة (domaine public) ومن جهة أخرى الأموال التي تملكها الدولة ملكاً خاصاً أي أموال الدولة الخاصة (domaine de I etat ou domine prive de) إلا أن هذا القانون لم يعطي التفرقة بين أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة، بأن اقتصر على تقرير أن ملكية التاج أصبحت ملكية عامة، انظر د. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات بالإسكندرية، 2005، ص128.
II. د. علي محمد بدير، د. مهدي ياسين السلامي، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993، ص387.
III. وهذا ما أكدت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون 2 يوليو 1986 حيث جاء فيها: "يجب أن يكون نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص للمشروعات العامة التي تم إنشاؤها أو تأميمها، وتلك المشروعات التي تملك الدولة حق الرقابة المباشرة عليها؛ بموجب قانون. أما نقل ملكية المشروعات التي لا تدار كمرفق عام، والتي لا تكون احتكاراً فعلياً ولم تدخل في نطاق القطاع العام طبقاً للقانون ولا تملك الدولة لهذا السبب حق الرقابة عليها فيجب أن يصدر لذلك ترخيص إداري، أشار إليها. د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، الكتب القانونية، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا سنة طبع.، ص48.
IV. د. ميادة عبد القادر أحمد، التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العامة بين الواقع والمأمول، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص139.
V. د. محمد المتولي، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص40.
VI. ضياء مجيد الموسوي، الخصخصة والتصحيحات الهيكلية آراء واتجاهات، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص29
VII. د. باسمة علي إحسان داود، الخصخصة اتجاهات التحول الى الاقطاع الخاص, تجارب عالمية مع الاشارة الى العراق, ط 1, مطبعة الزمان,2009، ص380.
VIII. د. علي يوسف شكري، د. محمد علي الناصري، دراسات حول الدستور العراقي، ط1، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، بغداد، 2008، ص20.
IX. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009، ص279-280.
X. د. حيدر نجيب أحمد، علاقة القانون الإداري بالقانون المدني في حدود المال العام، بحث منشور في كتاب بحوث المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون والعلوم السياسية للفترة من 1 إلى 2/11/2011، المطبعة المركزية، جامعة ديالى، 2009، ص174.
XI. د. أحمد طلال عبد الحميد، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، ط1، دار التراث والكتب، بغداد، 2008، ص43-44.
XII. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، مطبوعات جامعة الموصل، 1989، ص239-240.
XIII. مهند ابراهيم علي افندي الجبوري, النظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص (الخصخصة) دراسة مقارنة, دار الحامد للنشر, المملكة الاردنية الهاشمية, طبعة 1, 2008، ص32.
XIV. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري – دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر، 1996، ص88.
ب- المولفات باللغة الاجنبية
I. code des societes, litec, 1999, p1049.
ثانيا الرسائل
I. محمد إبراهيم العوضي، فكرة الخصخصة ومدى توافقها مع الحماية الدستورية للمشروعات العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2011. ، ص111.
II. فوزي حسين سلمان الجبوري، حق الملكية إزاء اتجاهات الدولة في التأميم والخصخصة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، عام (2001). ص94.
III. حسن محمد علي حسن البنان، مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير، دراسة مقارنة في تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادية، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون، 2005، ص141.
IV. إيناس محمد رشيد المشهداني، الخصخصة بين النظرية والتطبيق في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد, جامعة بغددا كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية,2006، ص182.
V. د. حسن محمد علي حسن البنان، مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير, دراسة مقارنة في تطور المرافق العامة الاقتصادية اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون, 2005، ص143.
VI. حاتم كريم بلحاوي القريشي، الإصلاح الاقتصادي في العراق في إطار اتفاقية المساندة (SBA) مع صندوق النقد الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 2010، هامش ص86.
ثالثا البحوث
I. وقد سعى الاتحاد الأوربي لتقديم خدمة أفضل وبجودة عالية، لذا فقد اهتم بالجانب الاقتصادي ورفع القيود على رؤوس الأموال والسلع والبضائع والأشخاص، انظر في ذلك: د. ماهر صالح علاوي الجبوري، بحث بعنوان "نوعية خدمة المرفق العام" المبدأ الجديد من المبادئ التي تحكم المرافق العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (17)، العدد (3)، 2015، ص376.
II. د. إبراهيم الفياض، التخصيصية (الخصخصة) في منظور قانوني،بحث منشور في مجلة دراسات قانونية العدد (3), السنة (4), 2002، ص9.
III. د. إسماعيل صعصاع غيدان، فكرة التخصيصية في المرافق العامة, مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, العدد 14,2007، ص185.
IV. د. خالد خليل الظاهر، طبيعة المال العام ووسائل حمايته – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (10)، العدد (2)، 1994، ص179.
رابعا التشريعات
I. القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف في بيروت، الناشر Dalloz.
II. ينظر في ذلك – قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، منشور في الوقائع العراقية العدد (3254) في 8/5/1989،
III. قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، منشور في الوقائع العراقية، العدد (3685) في 1/9/1997
IV. والذي أجازت المادة (35) منه تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة بموافقة مجلس الوزراء، ولا يعد النظام الذي أرساه المشرع في هذا القانون تحولاً كاملاً نحو الخصخصة بل تحول نحو نظام فيه سمات الشركات الخاصة في مجالات حسابات الربح والخسارة والاستثمار والاقتراض وإدارة الشركات ومجالس إدارتها وكيفية ممارس العمل وجواز تصفية الشركات العامة، ولكنه أخذ بالخصخصة بشكلها القانوني الصريح في المادة (35) منه، وبذلك يكون قد أخذ بالخصخصة الضمنية والخصخصة الصريحة في نصوصه،
V. قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، منشور في الوقائع العراقية، العدد (4383) الصادرة في 12/10/2015.
VI. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، منشور في الوقائع العراقية، العدد (3015) في 8/9/1951.
خامس المواقع الالكترونية
I. دلال بسمة, الخصخصة: اطرها القانونية واثارها الاقتصادية, بحث منشور على الموقع الرسمي , www.lebarmy.jov. تاريخ الدخول 1/7/2017.
II. تنص المادة الأولى من دستور فرنسا لعام 1958 على "الجمهورية الفرنسية غير قابلة للتجزئة، علمانية، ديمقراطية، واشتراكية،....". انظر دستور فرنسا الصادر عام 1958 شاملاً تعديلاته لغاية عام 2008، ص1، منشور على الموقع الالكتروني www.constituteproject.org تاريخ الدخول 1/3/2017 السادسة مساءاً.
III. "حول النظام القانوني الفرنسي" بحث منشور على الموقع الالكتروني www.legiframce.gouv. تاريخ الدخول 1/3/2017 السادسة مساءاً.
IV. تنص الفقرة (9) من ديباجة دستور 1946 على "كل ملكية وكل مشروع يتمتع بخصائص المرفق العام الوطني، أو يكون نشاطه محل احتكار فعلي ينبغي أن يكون ملكاً للجماعة"، ديباجة دستور 1946 منشور على الموقع الالكتروني: www.conseil-constitutionnel.Tr.p1.
V. لقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي عند تناوله موضوع أحكام إعلان حقوق الإنسان والمواطن الخاصة بالملكية على أن: هذه الحماية لا تخص فقط الملكية الخاصة بل وبصورة متساوية تشمل ملكية الدولة والأشخاص المعنوية العامة وإن هذا الالتزام دفع المشرع لأن يفرض عملية تقدير لقيمة المؤسسات العامة، انظر في ذلك قرارها حول الخصخصة رقم 86-207 DC ، وانظر: بحث بعنوان "الخطوط العريضة للاجتهاد الفرنسي في خصخصة المؤسسات العامة" بقلم أريك لوكان أستاذ معتمد في كليات الحقوق ولويس ب. بوشمان محامي مسجل في نقابتي محامين باريس ونيويورك منشور في موقع جسر المعرفة Jusoor.org/news manger/templates في 10/3/2017.
VI. إذ حتى أكثر الدول تبنياً لاقتصاد السوق الحر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لم يختف دور الدولة فيها في تنظيم الاقتصاد وملكية منشآت القطاع العام، كما هو الحال مع مؤسسة (ناسا) وبعض المؤسسات الأخرى، فضلاً عن تدخلها في الأزمات المالية والاقتصادية التي تحصل، حتى وصل الحال ببعض الاقتصاديين الغربيين بوصفها بدول (الاقتصاد المختلط) انظر: ماجد الصوري، مقالة منشور على الموقع: www.azzaman.com تاريخ الزيارة 1/7/2017 الواحدة مساءاً، 15/3/2017.
VII. اقتصاد السوق الاجتماعي، بحث منشور على الموقع الالكتروني ar.m.wikipedia.org تاريخ الدخول 4/4/2017.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
