الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.194الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي، القانون العراقي، تسليم المجرمينالملخص
عنوان هذا البحث هو: "الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشروط هي أن تكون الجريمة المرتكبة على درجة معينة من الجسامة، والشرط الثاني هو ازدواجية التجريم في الدولة طالبة التسليم والدول المطلوب منها التسليم، والشرط الثالث أن تكون الجريمة من الجرائم الجائز التسليم فيها، وهناك بعض القيود المشروطة للجرائم التي يجوز التسليم فيها.
التنزيلات
المراجع
محمد الفاضل. محاضرات في تسليم المجرمين، القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة، 1966، ص22،23.
( ) عبد الأمير حسن جنيح، تسليم المجرمين في العراق، دراسة مقارنة، جامعة بغداد، كلية القانون 1975 , ص57.
( ) الهام محمد العاقل. مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية، ط1، مكان النشر وأسم الناشر غير موجودين:1993، ص169.
( ) قاسم عبد الحميد الاورفلي. استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق – ط1 , بغداد: دار النشر غير موجود,1985 ص18.
( ) للمزيد من التفاصيل انظر رشدي خالد. اتفاقات التعاون القانوني والقضائي بين العراق والدول العربية (نصوص)، بغداد: منشورات مركز البحوث القانونية في وزارة العدل، 1982، ص94 وما بعدها.
( ) لتفاصيل أكثر أنظر المصدر السابق، ص123 وما بعدها.
( ) قاسم عبد الحميد الاورفلي، المصدر سابق، ص18.
( ) الهام العاقل، مصدر سابق، ص170-171.
( ) رشدي خالد، مصدر سابق، ص9.
( ) خالد احمد الجوال. تسليم المجرمين في التشريعات العراقية والمعاهدات الدولية – ط1، بغداد: لا توجد دار نشر، 2013، ص 16
( ) الهام العاقل، المصدر سابق، ص172.
( ) للمزيد من التفاصيل انظر خالد احمد الجوال، المصدر سابق، ص59.
( ) المادة (357) من قانون اصول محاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
( ) خالد احمد الجوال، مصدر سابق، ص54.
علي صادق أبو هيف. القانون الدولي العام، ط17, الاسكندرية: منشأة المعارف، 1997، ص308
محمد الفاضل، محاضرات في تسليم المجرمين، مصدر سابق، ص 42
للمزيد من التفاصيل يراجع علي حسين الخلف. سلطان الشاوي. المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط2، القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب، 2010، ص56
محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ط4، مكان النشر غير موجود، مطبعة خالد بن الوليد، 1989، ص83 – 84.
علي صادق أبو هيف، مصدر سابق، ص308
للمزيد من التفاصيل يراجع المواد (3-6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المادة (358) من قانون أصول محاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
رشدي خالد، مصدر سابق، ص16
خالد أحمد الجوال، مصدر سابق، ص60
علي ماهر بك، القانون الدولي العام، مصر: مطبعة الاعتماد، 1924، ص 349
علي صادق أبو هيف، مصدر سابق، ص308
فتحي الجواري. الجريمة المنظمة عر الوطنية – ط1، بغداد: مطبعة العدالة، 2015، ص13
عمر محمد سالم. استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ط1، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية،2014، ص16.
فتحي الجواري، مصدر سابق، ص179.
تقرير على موقع الجزيرة www.aljazeera.net
خالد أحمد الجوال، مصدر سابق، ص89.
لطيف عبد علي. قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 – مكتبة القانون المقارن – بغداد.
للمزيد من التفصيل يراجع خالد أحمد الجوال، مصدر سابق، ص95.
للمزيد من التفاصيل أنظر المصدر السابق، ص69.
فتحي الجواري، مصدر سابق، ص 35 – 37.
الوقائع العراقية، العدد 4047، المنشور بتاريخ 30/8/2007.
خالد أحمد الجوال، المصدر السابق، ص83
إيهاب عبد المطلب. جرائم الإرهاب خارجياً وداخلياً في ضوء الفقه والقضاء، ط1، القاهرة: لا توجد دار نشر، 2009، ص146
فتحي الجواري، مصدر سابق، ص92
المادة (21) من قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969.
) قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 منشور في الوقائع العراقية بالعدد 4009 بتاريخ 9/11/2005.
للمزيد من التفاصيل يراجع نص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على الموقع www.aljazeera.net
هيثم أحمد حسن الناصري. خطف الطائرات، دراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ط1، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1976، ص7-8.
للمزيد من التفاصيل أنظر، المصدر السابق، ص10 وما بعدها.
المصدر السابق، ص43
الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية، العدد 2415 الصادر في 18 تشرين الثاني 1974
المادة (354) من قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969.
للمزيد من التفصيل أنظر هيثم أحمد حسن الناصري، مصدر سابق، ص436.
عبد الرحمن فتحي السمحان. تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي – الطبعة الأولى، القاهرة: دار النهضة العربية، 2012، ص 323 – 324.
سليمان عبد المنعم، الجوانب الاشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، مقارنة، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ,2015 , ص215-216.
عبد الرحمن فتحي سمحان، مصدر سابق، ص 330.
مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات. القسم العام، ط1، القاهرة: دار الفكر العربي،1998، ص703.
علي محمد أحمد. المعارضة على الحكم الغيابي، دراسة تأهيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض: 2012، ص26.
عبد الرحمن فتحي السمحان، مصدر سابق، ص345.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
