الدور الأجتهادي لأحكام محكمة التمييز الاتحادية في صياغة القاعدة القانونية للقانون المدني العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.204الكلمات المفتاحية:
محكمة التمييزالملخص
يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة لكل القضايا الجديدة التي تظهر في المجتمع. ولذلك تحرص المحاكم في هذه الحالة على التوفيق بين نصوص القاعدة الثابتة واوضاع المجتمع المتغيرة, من اجل الوصول الى قصد المشرع واعطاء القاعدة الثابتة معنى جديدا , يكون اكثر ملاءمة لاوضاع المجتمع الذي تطبق فيه .
التنزيلات
المراجع
وكذلك انظر د. عوض احمد الزغبي – المدخل الى علم القانون – طبع دار وائل للنشر – عمان 2007، ط2، ص 285.
) للمزيد من التفاصيل راجع د. عبد الحي حجازي – المدخل لدراسة العلوم القانونية – الكويت – 1982، ص 539.
) للمزيد من التفاصيل راجع د. سمير عبد السيد تناغو – القضاء مصدر اصلي للقانون – مجلة القضاة- العدد 9 – نادي القضاة – القاهرة 1975، ص 64.
) استاذنا د.مالك دوهان الحسن – المدخل لدراسة القانون – طبع جامعة بغداد- 1972، ص466.
) د. محمد سليمان الاحمد – فكرة تطور القانون بين تبدل القانون وتغيير الواقع – مجلة بحوث مستقبلية – كلية الحدباء الجامعة – الموصل – العدد 1 – سنة 2000، ص 170.
) د. منذر الشاوي – فلسفة القانون – دار الثقافة للنشر – عمان -2009، ص 244.
) للمزيد من التفاصيل راجع د. عصمت عبد المجيد – اصول تفسير القانون – طبع بغداد – ط3- 2009، ص 12.
8) د. عبد المنعم فرج الصدة- اصول القانون – طبع دار النهضة العربية – بيروت – دون سنة نشر ص29 .
9) د. رياض القيسي- اصول القانون – طبع بيت الحكمة بغداد 2002 ص328 .
10) استاذنا الدكتور مصطفى الزلمي- اصول الفقه في نسيجه الجديد- طبع المكتبة القانونية- القاهرة – ج2 2009 ص 297 .
11) رقم القرار 3277/ حقوقية / 962 في 10/4/1963 محكمة التمييز المجلد الاول 1966 ص50 .
12) د. محمد شريف احمد – نظرية تفسير النصوص المدنية- طبع بغداد – 1982 ص102 .
13) استاذنا ضياء شيت خطاب , فن القضاء- طبع معهد البحوث والدراسات العربية- بغداد 1984 ص70 .
14) وتجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي انفرد بالاخذ بهذا المبدا فنص في المادة الثالثة من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979. المعدل على الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون وهذا المبدا يصلح ان يكون في الواقع ديباجة في كل القوانين بشكل عام .
15) رقم القرار 2594/ شخصية اولى 2009 في 24/6/2009 النشرة القضائية – العدد الثالث عشر تموز 2010 ص12 .
16) رقم القرار 146/ الهيئة المدنية / 2001 في 1/6/2002 النشرة القضائية العدد الخامس , شباط 2009 ص 14.
17) د. عبد الكريم زيدان- الوجيز في اصول الفقه – طبع مؤسسة الرسالة بيروت , 1988 ص378 .
18) رقم القرار 137/ استئنافية / 980 في 26/5/1980 , اشار اليه استاذنا ضياء شيت خطاب – المرجع السابق ص69.
19) هنري كابيتان- دور القضاء في تطوير القانون ومهمة الفقه في دراسة الاحكام – ترجمة د. عباس الصراف- مجلة القضاء – نقابة المحاميين العراقية- العدد الثاني 1957 ص 215 .
المراجع:
1) د. رياض القيسي – اصول القانون- طبع الاولى- بغداد 2002.
2) د. رمضان ابو السعود- الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني- الجزء الاول – الدار الجامعية- بيروت 1983 .
3) د. سمير عبد السيد تناغو- القضاء مصدر اصلي للقانون- مجلة القضاة- العدد 9- نادي القضاة – القاهرة 1975.
4) ضياء شيت خطاب – فن القضاء – طبع معهد البحوث والدراسات العربية – بغداد- 1984.
5) ضياء شيت خطاب – مصادر القانون المدني- مجلة القضاء/ نقابة المحاميين العراقية- العددان الثالث والرابع السنة (14) 1956 .
6) د. عبد الحي حجازي- المدخل لدراسة العلوم القانونية – الكويت- 1982.
7) د. عبد الكريم زيدان – الوجيز في اصول الفقه- طبع مؤسسة الرسالة – بيروت 1998.
8) د. عبد المنعم فرج الصدة- اصول القانون- طبع دار النهضة العربية – بيروت- دون سنة نشر.
9) د. عصمت عبد المجيد – اصول تفسير القانون – طبع بغداد- ط3 2009 .
10) د. عوض احمد الزغبي- المدخل الى علم القانون- طبع دار وائل للنشر- عمان 2007.
11) د. مالك دوهان الحسن- المدخل لدراسة القانون- طبع جامعة بغداد – 1972.
12) د. محمد سليمان الاحمد – فكرة تطور القانون بين تبديل القانون وتغيير الواقع- مجلة بحوث مستقبلية- كلية الحدباء الجامعة- الموصل- العدد-1-سنة2000 .
13) د. محمد شريف احمد – نظرية تفسير النصوص المدنية طبع بغداد – 1982.
14) د. مصطفى الزلمي- اصول الفقه- طبع المكتبة القانونية- القاهرة ج2 2009 .
15) د. منذر الشاوي- فلسفة القانون- دار الثقافة للنشر- عمان-2009.
16) John D. Finch, Introduction to legal theory and Maxwell, Landon , 1970, P. 138.
17) د.فرات رستم امين الجاف- الدور التفسيري والرقابي لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق الدعوى المدنية- طبع دار الحامد للنشر والتوزيع الاردن- عمان ط1 2004.
18) هنري كابتان- دور القضاء في تطوير القانون ومهمة الفقه في دراسة الاحكام – ترجمة دكتور عباس الصراف مجلة القضاء- نقابة المحاميين العراقية- العدد الثاني -1957.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
