التنظيم القانوني للبنك المركزي العراقي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.360الكلمات المفتاحية:
البنك المركزي، التنظيم القانونيالملخص
تحظى البنوك المركزية باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسة ومتخذي القرار في مختلف بلدان العالم لما تمتلكه من وظائف ومهام مهمة، ولا تكاد دولة تخلو من وجود بنك مركزي لها فهو يعد العمود الفقري لاقتصاد الدولة له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وينظم السياسة النقدية والاقتصادية للدولة مع المؤسسات الاخرى لمواجهة الازمات التي تمر بها الدولة.
وأن التنظيم القانوني للبنك المركزي يخضع لعدة امور منها درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النظام الاقتصادي فيه ومدى استقلالية سياسته النقدية، وطبيعة النظام السياسي القائم، وتطوره القانوني والثقافي والاجتماعي. والعراق هو أول بلد عربي يشهد تأسيس بنك مركزي وذلك عام 1947، حيث أنه اقدم البنوك المركزية في المنطقة العربية، وبعد أحداث عام 2003 صدر قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 استعاد البنك المركزي هيبته من خلال منحه الاستقلالية في إدارة شؤونه المالية والنقدية.
وتدور مشكلة البحث حول الاجابة عن التنظيم القانوني للبنك المركزي من حيث وظائفه، مهامه، استقلاليته والعلاقة بين السلطات النقدية والسلطات الحكومية، ابتداء العضوية لأعضاء مجلس الادارة وانتهائها ودور الحكومة في ذلك، وموازنته المالية.
ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان ان نسلط الضوء على هذا المؤسسة ودورها والتعرف على التنظيم القانوني له ومعرفة التزاماته وحقوقه والاخذ بالاعتبار تجربة العراق في هذا المجال والدول المقارنة.
وقد تناولنا الموضوع ضمن مبحث واحد يتضمن مطلبين يتناول الاول منه البنك المركزي من حيث مفهومه، تشكيله، واستقلاليته، ويحتوي المطلب الثاني دورة الموازنة الخاصة بالبنك المركزي من حيث الاعداد، التصديق، وتنفيذ الموازنة الخاصة به.
التنزيلات
المراجع
I. أحمد زهير شامية، النقود المصارف، بدون ذكر مكان الطبع، بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر سنة الطبع.
II. أحمد زهير شامية و د. خالد الخطيب، المالية العامة، ط1، دار زهران، عمان، 2012.
III. أحمد عبد الباقي، ميزانية الدولة العراقية (تحضيرها وتحليلها)، مطبعة دار الكتاب العربي ـــ مصر، 1927.
IV. أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية ـــ ط2، منشأة المعارف ـــ الإسكندرية، 2004.
V. أديب قاسم شندي، النقود والبنوك، ط1، دار البيضاء للطباعة والنشر، النجف الاشرف، 2010.
VI. أعاد علي حمود، المالية العامة والتشريع المالي، دار الثقافة، بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر سنة النشر.
VII. السيد متوالي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، ط1، دار الفكر، عمان، 2010.
VIII. جهاد سعيد خصاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي، ط1, دار وائل للنشر، بدون ذكر مكان النشر، 2010.
IX. حامد الجبوري، دستور جمهورية العراق، ط1, بدون ذكر مكان النشر، بدون ذكر مكان الطبع، 2015.
X. حامد عبد المجيد دراز، المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، بدون ذكر سنة النشر.
XI. حامد مصطفى، النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي، شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة، بغداد، 1965.
XII. حسن عواضة ود. المالية العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
XIII. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
XIV. حسين محمد سمحان و محمود حسين الوادي وإبراهيم خريس و زياد الذيبة ــ المالية العامة من منظور إسلامي ـــ ط1 ـــ مطبعة دار صفاء ـــ عمان، 2010.
XV. دريد كامل آل شبيب، إدارة البنوك المعاصرة، ط1، دار المسيرة، عمان، 2012.
XVI. رائد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي العراقي، ط2، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2012.
XVII. زكي الدوري و د. يسرا السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري العلمية، عمان، 2013.
XVIII. سامي خليل، النقود والبنوك، ط2، مؤسسة الكميل، الكويت، 1989.
XIX. سلمان بوُ ذياب، اقتصاديات النقود البنوك، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1996.
XX. شقيري نوري موسى واخرون، المؤسسات المالية المحلية والدولية، ط2، دار المسيرة، عمان، 2011.
XXI. طاهر فاضل البياتي و ميرال روحي سماره، النقود والبنوك والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2013.
XXII. عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات النقود والبنوك (الأساسيات والمستحدثات)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2009.
XXIII. عبد المطلب عبد الحميد، السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، ط1، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2013.
XXIV. محمد صالح القريشي، اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية، ط1، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
XXV. محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، ط2، دار المسيرة، عمان، 2010.
XXVI. ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف و(النظرية والتطبيق)، ط1، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013.
XXVII. هيل عجمي جميل ورمزي ياسين يسع، النقود والمصارف والنظرية النقدية، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2009.
ثانياً: الكتب المترجمة
I. جوزيف دانيالز و ديفيد فانهوز، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، دار المريخ، الرياض، 2010.
ثالثاً: ألاطاريح
I. أحمد اسماعيل ابراهيم المشهداني، قياس درجة استقلالية البنك المركزي وعلاقتها بعجز الموازنة الحكومية (العراق – حالة دراسية) للمدة (1981-2008)، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، 2010.
II. اقبال ناجي سعيد العزاوي، النظام القانوني للهيئات المستقلة في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2015.
III. عفراء هادي سعيد، البنك المركزي والاقتراض الحكومي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الإدارة الاقتصاد جامعة بغداد، 2004.
IV. هشام جميل كمال أرحيم، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة تكريت، 2012.
رابعاً: رسائل الماجستير
I. منى جابر حايط الشهيلي، آليات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف مع إشارة خاصة لمزاد العملة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستـنصرية، 2016.
خامساً: البحوث
I. احلام حميد كريم العباسي، مقدرة البنك المركزي العراقي على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وحماية الجهاز لمصرفي (بحث تطبيقي في عينة من المصارف التجارية الخاصة)، بحث دبلوم عالي مقدم الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد، 2014.
II. بان صلاح الصالحي، دور البنك المركزي في مالية الدولة، مجلة الحقوق، مجلة علمية تصدر عن كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد (4)، العدد (16, 17)، لسنة 2012.
III. بحوصي مجدوب، استقلالية البنك الجزائر(المؤسسة الرقابية الاولى) بين قانون النقد والقرض رقم90/10 والأمر03/11، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة غرداية، العدد (16)، 2012.
IV. حيدر حسين آل طعمة، البنك المركزي العراقي إرهاصات الهيمنة وقضم الاستقلالية، مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بابل، المجلد (179)، العدد (10)، لسنة 2014.
V. خلف محمد حمد الجبوري، دور استقلالية البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الإشارة إلى التجربة العراقية في ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلة علمية تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، المجلد (7)، العدد (23)، لسنة 2011.
VI. عبد الحسين جليل الغالبي و سوسن كريم هودان الجبوري، العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وسعر الصرف في مصر دراسة قياسية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، المجلد(18)، العدد(2)، 2015.
VII. فلاح حسن ثویني، استقلالية البنك المركزي العراقي والسياسة الاقتصادية، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، مجلة علمية تصدر عن الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصاد، السنة السابعة، العدد الحادي والعشرون، لسنة 2009.
VIII. هيل عجمي الدهيمش، استقلالية البنوك المركزية مع اشارة خاصة إلى قياس مدى استقلالية البنك المركزي الأردني، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، مجلة علمية تصدرها كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد(21)، العدد(83)، لسنة 2015.
سادساً: الدساتير
I. الدستور الأردني لعام 1952 النافذ.
II. دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4012) في 28/12/2005.
III. الدستور المصري لعام 2014 النافذ.
سابعاً: القوانين
I. قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
II. قانون مكافحة غسيل الاموال المصري رقم (80) لسنة 2002 المعدل.
III. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم (88) لسنة 2003 المعدل..
IV. قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 .
V. قانون موازنة الهيئات الاقتصادية رقم (134) لسنة 2016.
VI. قانون الموازنة العامة الاردني رقم (2) لسنة 2017.
VII. قانون موازنات الوحدات الحكومية الاردني رقم (3) لسنة 2017.
VIII. قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017، منشور في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية لجمهورية العراق العدد (4430) بتاريخ 9/1/2017.
IX. قانون الموازنة العامة المصرية لسنة 2017.
X. قانون موازنة الهيئات الاقتصادية لسنة 2017.
ثامناً: أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة
I. أمر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2004 الخاص بقانون المصارف العراقي.
II. أمر سلطة الائتلاف رقم (65) لسنة 2004 الخاص بالبنك المركزي.
III. أمر سلطة الائتلاف رقم (94) لسنة 2004 الخاص بقانون الإدارة المالية والدين العام.
تاسعاً: الأنظمة والتعليمات والتقارير
I. النظام المالي الاردني رقم (3) لسنة 1994 المعدل.
II. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007، المنشور على الموقع الالكتروني، الآتي:
http://ar.parliament.iq.
III. النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني لعام 2013، منشور في الجريدة الرسمية رقم (5247) بتاريخ 20/10/2013.
IV. النظام الداخلي لمجلس الاغيان الاردني لعام 2014، منشور في الجريدة الرسمية رقم (5266) بتاريخ 26/1/2014.
V. النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014.
VI. اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري رقم (1) لسنة 2016.
VII. التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.
عاشراً: القرارات
I. قرارات المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد الرأي الاستشاري للمحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (228/ت/2006) بتاريخ 9/10/2006، غير منشور.
احد عشر: مواقع شبكة المعلومات العالمية – الانترنيت
I. إعداد الموازنة العامة للدولة في مصر لسنة 2017/2018 منشور على الموقع الألكتروني:
http://www.mof.gov.eg.
II. سيف وليد محمد، الإطار النظري للبنوك المركزية ومراقبة الائتمان، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي: http://thesis.univ-biskra، 2006.
III. منصوري زين، استقلالية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقدية، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي: http://iefpedia.com.
IV. نايف الشمراني، نشأة ووظائف البنك المركزي، بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي: https://prezi.com/4zhlzcpcap3i/presentation، 2009.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
