التحفظات المستترة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.367الكلمات المفتاحية:
الإعلانات التفسيرية، التحفظات، المعاهدات الدوليةالملخص
تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات
الدولية التي تحظر إبداء التحفظات، إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع
تُعد تحفظات، لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة، وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون الدولي والمبادئ العامة في التفسير، وهذا ما يبدو واضحاً عند تحليل هذه التحفظات ومطابقتها مع هذه المبادئ.
التنزيلات
المراجع
عادل أحمد الطائي ، تفسير المعاهدات الدولية، دار الثقافة، عمان ، 2014.
II- عادل عبدالله حسن المسدي، النظام القانوني للإعلانات التفسيرية الصادرة عن الدول بخصوص المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
III- عبد الباقي البكري وآخرون ، المدخل لدراسة القانون ، بلا دار طبع أو نشر ، بغداد ، 1983.
IV- محمد فؤاد رشاد، قواعد تفسير المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، 2008.
V- محمد عبدالرحمن الدسوقي ، المرور البري للسفن الحربية الأجنبية في البحر الإقليمي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
VI- محمد مجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة السادسة، بيروت، 2007.
VII- مصطفى سلامه حسن، التحلل المشروع من الالتزامات الدولية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008.
ثانياً:- الرسائل والبحوث والأطاريح:-
I. تومي إمان، التحفظات والإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان_ حالة الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق- جامعة الجزائر، الجزائر، 2013.
II. حسين موسى محمد رضوان، التحفظ على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، 2014.
III. رابح سعاد، الجزائر والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة تلسمان، تلسمان، 2007.
IV. صلاح جبر البصيصي، دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون- جامعة بغداد، 2006.
V. كرغلي مصطفى، التحفظ في ظل القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم التجارية- جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 2006.
VI. ليث الدين صلاح حبيب، التحفظات الدولية على اتفاقيات حقوق الإنسان، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون- جامعة الأنبار، العدد الرابع، 2013.
VII. محمد خليل الموسى، التحفظ على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق الكويتية، كلية القانون- جامعة الكويت، العدد الثالث، 2002.
VIII. محمد سعيد الدقاق، محمد سعيد الدقاق ، التحفظ على الاتفاقيات الدولية ، بحث ألقاه في الندوة السنوية لتطور العلوم الفقيه ، سلطنة عمان ، بلا سنة نشر.
IX. محمد محمود متولي أحمد، التحفظ التفسيري في المعاهدات الدولية، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق- جامعة عين شمس، القاهرة ، 1986.
X. محمدي محمد، التصريحات التفسيرية وأثرها على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة لخضر باتنه، باتنه، 2011.
XI. مختاري فتيحة، التحفظ وأثره على الإلتزام الدولي بمعاهدات حقوق الإنسان، إطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة أبي بكر بلقايد، تلسمان، 2018.
ثالثاً:- التقارير الرسمية للامم المتحدة:-
I. تقرير لجنة القانون الدولي، الامم المتحدة، الجمعية العامة _ الدورة الثالثة والستون ، 2011، التحفظات على المعاهدات، رمز الوثيقة A/66/10/Add.1، المبادئ التوجيهية.
رابعاً:- الإتفاقيات والمواثيق الدولية:-
I. العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966.
II. اتفاقية منع وقمع الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين لعام 1973.
III. الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997.
خامساً:- المصادر الأجنبية:-
I. Jean Benoà , Les déclarations interprétatives en droit international public , Master de relations internationales - Université Jean Mullen , France, 2010.
II. Kasey Lowe Mccall Smith, Reservations to Human Rights treaties, Doctor of philosophy-University of Edinbvygh , Edinburgh، 2012.
III. R.St.J.Magdonald, reservations Under the Europen convention, Chicago- kent law Riview , volume67, America.
IV. S Blay, Problems with the lmplementation of the Third United nations law of Sea convention: The Question of reservations and declarations, Lectureres in the law, University of Tasmanio, Australia.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
