تقيد القضاء الدستوري بضابط الضرورة القصوى وفق أسلوب الدفع الفرعي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.470الكلمات المفتاحية:
أسلوب الدفع، القضاء الدستوريالملخص
ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية، كما لابد من التقيد بتقديم الدعوى الدستورية خلال الموعد المحدد بالنسبة للدول التي تشترط ذلك مثل مصر.
التنزيلات
المراجع
i. د. إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.
ii. د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر, 1960
iii. د. أشرف اللمساوي، الشريعة الدستورية في التشريعات المختلفة ودور القضاء الدستوري في رقابة المشروعية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2007.
iv. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد, 2013، ص166.
v. حسن ناصر المحنه، الرقابة على دستورية القوانين في العراق، بحث منشور في الموقع الالكتروني: https://www. brob.org/bohoth/bohoth1/bohoth149.htm
vi. د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
vii. د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005.
viii. د. سعد عاطف عبد المطلب حسنين، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2009.
ix. د. سليم إبراهيم حربه وعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الثاني، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.
x. د. عبد العزيز محمد سالمان، الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية، بحث منشور في الموقع الالكتروني: http://helmylawyers.blogspot.com/2015/02/blog-post_21.html
xi. د. علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية بالإسكندرية، 1978.
xii. د. علي هادي، النظرية العامة في تفسير الدستور، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان, 2011، ص279-284.
xiii. د. محمد أحمد عطية، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، الفتح للطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، 2011.
xiv. د. محمد صلاح عبد البديع السيد، قضاء الدستورية في مصر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر.
xv. د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق أحدث التطورات التشريعية والقضائية، ط 5، دار المرتضى، بغداد، 2014.
xvi. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر.
xvii. د. مها بهجت يونس الصالحي، إجراءات إصدار الحكم الدستوري، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد الثالث والعشرون، العدد الأول، 2008.
xviii. د. مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، ط1، بيت الحكمة، بغداد, 2009.
xix. د. مها بهجت يونس، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2008.
xx. د. هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر, 2007.
xxi. عزالدين الدناصوري و د. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، بدون سنة نشر.
xxii. فايز السيد جاد اللمساوي و د. أشرف فايز اللمساوي، المحكمة الدستورية العليا، الطبعة الأولى، بدون مكان نشر، 2002.
xxiii. Alvin B. Rubin, Judicial Review in the United States, LOUISIANA Law REVIEW, Vol. 40, 1979.
xxiv. Andrew Hessick, Standing Injury in Fact, and private Rights, Cornal Law Review, Volume 93, 275, 2006..
xxv. Gadart (J) ; Institutions Politiques Et Droit Constitutionel, T.1,2eme Ed , Paris 1979
xxvi. قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979.
xxvii. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
xxviii. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3997 في 2/5/2005.
xxix. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن.
xxx. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الخامس، المجلد 2.
xxxi. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2011، المجلد الرابع، آذار 2012، جمعية القضاء العراقي، دار ومكتبة الأمير، بغداد، العراق.
xxxii. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2011، المجلد الرابع، آذار 2012، جمعية القضاء العراقي، دار ومكتبة الأمير، بغداد، العراق.
xxxiii. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعام 2011، المجلد الرابع، آذار 2012.
xxxiv. الجريدة الرسمية في مصر، العدد 36، في 6 سبتمبر 1979.
xxxv. الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، https://www.iraqfsc.iq
xxxvi. الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى: https://www.hjc.iq
xxxvii. الموقع الالكتروني للدكتور عاطف سالم، www.atefsalem.net/services.php
xxxviii. الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة العليا الامريكية:https://supreme.justia.com/cases/federal/us
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.