تقيد القضاء الدستوري بضابط الضرورة القصوى وفق أسلوب الدفع الفرعي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.470Keywords:
أسلوب الدفع, القضاء الدستوريAbstract
The constitutionality Review of laws is restricted by a set of controls, including the officer of non-exercise of control only when absolutely necessary, and compliance is achieved when the sub-payment terms, which are the seriousness of the sub-payment and the need for direct personal interest, And it is not so, unless the payment is serious and achieves a personal interest directly to one of the parties to the original case. It is also necessary to comply with the submission of the constitutional action within the specified time for the countries that require such as Egypt.
Downloads
References
i. د. إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.
ii. د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر, 1960
iii. د. أشرف اللمساوي، الشريعة الدستورية في التشريعات المختلفة ودور القضاء الدستوري في رقابة المشروعية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2007.
iv. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد, 2013، ص166.
v. حسن ناصر المحنه، الرقابة على دستورية القوانين في العراق، بحث منشور في الموقع الالكتروني: https://www. brob.org/bohoth/bohoth1/bohoth149.htm
vi. د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
vii. د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005.
viii. د. سعد عاطف عبد المطلب حسنين، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2009.
ix. د. سليم إبراهيم حربه وعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الثاني، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.
x. د. عبد العزيز محمد سالمان، الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية، بحث منشور في الموقع الالكتروني: http://helmylawyers.blogspot.com/2015/02/blog-post_21.html
xi. د. علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية بالإسكندرية، 1978.
xii. د. علي هادي، النظرية العامة في تفسير الدستور، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان, 2011، ص279-284.
xiii. د. محمد أحمد عطية، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، الفتح للطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، 2011.
xiv. د. محمد صلاح عبد البديع السيد، قضاء الدستورية في مصر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر.
xv. د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق أحدث التطورات التشريعية والقضائية، ط 5، دار المرتضى، بغداد، 2014.
xvi. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر.
xvii. د. مها بهجت يونس الصالحي، إجراءات إصدار الحكم الدستوري، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد الثالث والعشرون، العدد الأول، 2008.
xviii. د. مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، ط1، بيت الحكمة، بغداد, 2009.
xix. د. مها بهجت يونس، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2008.
xx. د. هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر, 2007.
xxi. عزالدين الدناصوري و د. عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، بدون سنة نشر.
xxii. فايز السيد جاد اللمساوي و د. أشرف فايز اللمساوي، المحكمة الدستورية العليا، الطبعة الأولى، بدون مكان نشر، 2002.
xxiii. Alvin B. Rubin, Judicial Review in the United States, LOUISIANA Law REVIEW, Vol. 40, 1979.
xxiv. Andrew Hessick, Standing Injury in Fact, and private Rights, Cornal Law Review, Volume 93, 275, 2006..
xxv. Gadart (J) ; Institutions Politiques Et Droit Constitutionel, T.1,2eme Ed , Paris 1979
xxvi. قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979.
xxvii. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969
xxviii. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3997 في 2/5/2005.
xxix. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن.
xxx. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الخامس، المجلد 2.
xxxi. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2011، المجلد الرابع، آذار 2012، جمعية القضاء العراقي، دار ومكتبة الأمير، بغداد، العراق.
xxxii. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2011، المجلد الرابع، آذار 2012، جمعية القضاء العراقي، دار ومكتبة الأمير، بغداد، العراق.
xxxiii. أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعام 2011، المجلد الرابع، آذار 2012.
xxxiv. الجريدة الرسمية في مصر، العدد 36، في 6 سبتمبر 1979.
xxxv. الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، https://www.iraqfsc.iq
xxxvi. الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى: https://www.hjc.iq
xxxvii. الموقع الالكتروني للدكتور عاطف سالم، www.atefsalem.net/services.php
xxxviii. الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة العليا الامريكية:https://supreme.justia.com/cases/federal/us
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
