الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.481الكلمات المفتاحية:
الضبط الإداري، الحماية الإدارية (الدفاع المدني)، السكان، الممتلكاتالملخص
يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري, والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة, إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها
وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض الحريات العامة على وجه الخصوص, وذلك إن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم, والوقاية من المخلفات الضارة التي يمكن أن تنشا عن ممارستها, وقد تبين لنا أن إدارة الحماية الإدارية تتخذ مجموعة من التدابير للحد من الكوارث والأضرار, فتعمل على تنظيم العمل ووضع الضوابط يكون الهدف منها حماية السكان والممتلكات.
وتناولنا موضع الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق في مبحثين, فأفردنا المبحث الأول لتعريف الحماية الإدارية وموضوعه, أما المبحث الثاني فدرسنا فيه تعريف الضبط الإداري وأغراضه ووسائل الحماية الإدارية .
وقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها عند ممارسة الإدارة لسلطات الضبط الإداري لحماية السكان وممتلكاتهم في العراق.
التنزيلات
المراجع
اولا: الكتب
i. د. احمد عطية أبو الخير , حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة ,ط1, دار النهضة العربية , القاهرة 1999.
ii. د إبراهيم طه الفياض , القانون الإداري , مكتبة الفلاح , الكويت , 1988 .
iii. ألاء محمد فارس عبد الجليل, حماية المدنيين إثناء النزاع المسلح, بيروت, 2008
iv. د . ثروت بدوى ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005
v. د . حميد حنون ، القانون الدستوري ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011
vi. د. سه نكه رداود محمد , الضبط الإداري لحماية البيئة , دار الكتب القانونية- دار شتات للنشر والبرمجيات , مصر- الإمارات
vii. د . شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد , موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني , الطبعة السابعة , القاهرة
viii. د. صالح محمد بدر الدين . حماية التراث الثقافي والطبيعي في المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1999
ix. د . صلاح الدين عامر, التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين والقانون الدولي الإنساني , دليل للتطبيق على الصعيد الوطني, اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 2003
x. د . طاهر الجنابي ، علم المالية والتشريع المالي ، الناشر العاتك , القاهرة , 2009
xi. د . عصام عبد الوهاب البرزنجي و، د . علي محمد بدير و، د. مهدي ياسين ألسلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، الناشر العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، بدون سنة
xii. كمال حمادة , النزاع المسلح والقانون الدولي العام, الطبعة الأولى, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , لبنان , بيروت,1997
xiii. د. ماجد إبراهيم علي، قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999
xiv. د . ماجد راغب الحلو ,جرائم تلوت البيئة ,دارسة مقارنة , ط1, المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ,القاهرة ,2006
xv. مديرية الدفاع المدني العامة , دروس في الدفاع المدني لطلاب الصفوف الأولى والثانية في الكليات والمعاهد , بدون سنة
xvi. د. محمد عبد الله الفلاح , مبادئ القانون الإداري , دار الكتب الوطنية , 2011
xvii. د. محمد محمد بدران , الطبيعة الخاصة للضبط الإداري والآثار القانونية المترتبة عليه, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية , القاهرة, 1989
xviii. د. نواف كنعان , قانون حماية البيئة,ط1, مكتبة جامعة الشارقة ,الإمارات العربية المتحدة ,2006.
xix. د . نواف كنعان , مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة , إثراء للنشر والتوزيع , 2008
xx. د . نوري لطيف , القانون الدستوري , الطبعة الأولى , بغداد , 1976
xxi. د . وسام صبار العاني , القضاء الإداري , ط1 , دار السنهوري , بغداد , 2015
xxii. د. يوسف إبراهيم النقبي، التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2006.
ثانيا : الرسائل والأطاريح
i. احمد عبد العزيز سعيد الشيباني مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري في الظروف العادية , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون , جامعة بغداد,2000
ii. رنا علي حميد السعدي , سلطة الإدارة في مكافحة الإرهاب ورقابة القضاء عليها , أطروحة دكتوراه , كلية القانون , جامعة بغداد, 2016
iii. عيد محمد مناحي، الحماية الإدارية للبيئة في النظام الكويتي والمقارن , أطروحة دكتوراه , جامعة الإسكندرية , 2008
ثالثا : البحوث
i. د . رفل إبراهيم طالب و دنيا وحيد عبد الأمير , كفاءة التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني في مدينة بغداد , مجلة كلية التربية للبنات , المجلد 27(3)2016
ii. زينب عباس محسن ,الضبط الإداري البيئي , مجلة رسالة الحقوق ,كلية الإدارة والاقتصاد , جامعة القادسية ,مجلد26, العدد الثالث , سنة 2013
iii. . د . زينب كريم الداودي, دور الضبط الإداري في حماية البيئة, مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون , جامعة القادسية , مجلة 2 , سنة 2013
iv. .أ . د. ساجد أحميد عبل الركابي و م . م. هديل هاني صيوان الاسدي , النظام القانوني لحق الإنسان في بيئة نظيفة , مجلة دراسات البصرة ,جامعة البصرة , مجلد 28 , السنة 2018
v. شيماء حاتم رشيد , سلطات الضبط الإداري , مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية , مجلد 2 , العدد28 , 2015
vi. غنام محمد غنام ,القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ,مجلة الحقوق ,مارس 1994.
vii. وليد مرزة المخزومي , إيمان محمود محيبس , أساليب الضبط الإداري ودورها في منع عمليات الاتجار بالبشر , مجلة جامعة بابل , العلوم الإنسانية , المجلد 23 , العدد 4 , 2015
viii. د. يحيى ياسين سعود . الممتلكات الثقافية ووسائل حمايتها واستردادها دوليا بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة المستنصرية المجلد الرابع, العدد الخامس عشر 2011.
رابعا: التشريعات والوثائق الدولية
i. الفصل السادس الموسوم بفصل الدفاع المدني من البرتوكول الأول الإضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف الرابع. لعام 1949.
خامسا: القوانين
i. قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013
ii. قانون رقم 159 لسنة 2018 بشان هيئة الشرطة المعدل والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (29) مكرر بتاريخ 25 يوليو 2018
iii. قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 , والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد(4414) بتاريخ 298 2016
iv. أمر السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004, والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3987) بتاريخ 9/1/2004
v. قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006, والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4019) بتاريخ 7/3/2006
vi. قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 , والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4466) بتاريخ 23/10/2017
vii. قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951, والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد(3015) بتاريخ 891951
سادسا : الاوامر
i. أمر ديواني( 92) لسنة 2015, آلية وضوابط استراتيجية المواد الكيمياوية المزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة, غير منشور
سابعا: القرارات
i. قرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن الطبية, الصادر من وزارة الداخلية .
ii. قرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن حفظ الامن والنظام, الصادر من وزارة الداخلية .
iii. قرار رقم (3) لسنة 2016 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية, الصادر من وزارة الداخلية .
iv. قرار رقم (4) لسنة 2016 بشأن النقل, الصادر من وزارة الداخلية .
v. قرار رقم (5) لسنة 2016 بشأن الاطفاء, الصادر من وزارة الداخلية.
vi. قرار رقم (6) لسنة 2016 بشأن الانقاذ, الصادر من وزارة الداخلية .
vii. قرار رقم (7) لسنة 2016 بشأن السيطرة على الطاقة الكهربائية, الصادر من وزارة الداخلية.
viii. قرار رقم (8) لسنة 2016 بشأن الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث الكتلوي, الصادر من وزارة الداخلية
ix. قرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن السلامة الصناعية, الصادر من وزارة الداخلية .
x. قرار رقم (10) لسنة 2016 بشأن الاخلاء والاسكان, الصادر من وزارة الداخلية .
xi. قرار رقم (11) لسنة 2016 بشان حماية الثروة الزراعية والحيوانية, الصادر من وزارة الداخلية.
xii. قرار رقم (13) لسنة 2016 بشأن منشآت الدفاع المدني, الصادر من وزارة الداخلية.
xiii. قرار رقم (14) لسنة 2016 بشأن اغاثة المنكوبين, الصادر من وزارة الداخلية .
xiv. قرار رقم (15) لسنة 2016 بشأن توعية المواطنين, الصادر من وزارة الداخلية.
xv. قرار رقم (16) لسنة 2016 بشأن التدابير الوقائية لحماية المواطنين, الصادر من وزارة الداخلية.
xvi. قرار رقم (17) لسنة 2016 بشأن معالجة القنابل غير المنفلقة, الصادر من وزارة الداخلية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.