التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.490الكلمات المفتاحية:
توزيع، مقاعد، نيابية، قيمة، مكوناتالملخص
جاء البحث تحت عنوان (( التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي )) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل اربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض انه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الازمات التي يعيشها المجتمع.
تكَوَّن البحث من مبحثين، تناول الاول الانتخابات النيابية الاولى التي جرت ظل القانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 وكانت في سنة 2014 ، فبينت التنظيم القانوني لتخصيص المقاعد النيابية فيها وكيفية تحديد الفائزين بهذه المقاعد، وكيفية توزيع المقاعد عليهم وآثار ذلك على قيمة المقعد النيابي من حيث الهدر بالأصوات وتساوي قيمة المقعد النيابي في المحافظات – الدوائر الانتخابية – و تساوي قيمته بين القوائم الانتخابية ، فيما تناول المبحث الثاني المطالب ذاتها في انتخابات مجلس النواب سنة 2018، ثم خاتمة شملت استنتاجات ومجموعة من التوصيات.
التنزيلات
المراجع
أولاً: المؤلفات:
i. د.اسامة عبد المجيد العاني، وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ تكنلوجيا الانتخابات في العراق ( الفرص والتحديات )، السنابل، بغداد، 2012.
ii. التقرير الشامل لدائرة العمليات لانتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات اقليم كردستان 2014، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلا مكان ولاسنة طبع.
iii. المؤتمر العلمي الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل، المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ، مطبعة الوقف الحديثة، العراق ، 2012.
iv. دليل توزيع المقاعد لانتخاب مجلس النواب العراقي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلا سنة طبع.
v. سعد مظلوم عبد الله العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية العراقية بعد 2003 ، ج1 ، ج2 ، مطبعة الشروق النجف ، العراق ، 2016.
vi. د. عبد العزيز عليوي العيساوي ، نظم انتخاب مجلس النواب العراقي، ط1 ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، شركة صبح ، بيروت- بغداد ، 2013.
vii. عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة ، مركز بيروت للابحاث والمعلومات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط1 ، لبنان ، 2005 .
viii. د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق ، ط2 ، مؤسسة النبراس ، العراق ، 2013 .
ix. د.عصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية ، النظم الانتخابية ، ط2 ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، 2011 .
x. د. عمرو هاشم ربيع ، موسوعة المفاهيم الانتخابية والبرلمانية ، مركز الدراسات السياسية والستراتيجية ، مصر، القاهرة ، 2009.
xi. قاسم حسن العبودي ، تاثير تطور اليات الانتخابات على الديمقراطية التمثيلية ، ط1 ، العارف للمطبوعات ، العلمين للنشر ، لبنان ، 2018.
xii. د.مصدق عادل ، انتخابات مجلس النواب رقم ( 45 ) لسنة 2013 ( المعدل ) ، السنهوري ، لبنان ، 2018.
xiii. د. ناظم عبد الواحد الجاسور ، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، لبنان ، 2008 .
xiv. د. هاني علي الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط4 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2014 .
xv. د. وليد كاصد الزيدي، الاطر القانونية للانتخابات في العراق 1924-2014، السنهوري ، بيروت، 2018.
ثانياً : البحوث والمقالات
i. استطلاع راي عام بشأن انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 اجرته المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ( IFES )، مجلة دراسات انتخابية، تصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، العدد 2 ، 2015.
ii. تقييم النظام الانتخابي في العراق، معهد التثقيف الانتخابي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مجلة دراسات انتخابية ، عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العدد 7، 8 ، السنة الثانية، سنة 2016.
iii. د . تغريد عبد القادر، نظرة على النظام الانتخابي في العراق، بحث في ندوة دار الحكمة بعنوان النظام الانتخابي في العراق ، موقع بيت الحكمة www.baytalhikma.iq/News_Print.php?ID=579
iv. حمدية الحسيني ، الحقوق السياسية للمرأة بحث في المؤتمر العلمي الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، مطبعة الوقف الحديثة، العراق ، 2012.
v. د. رعد سامي عبد الرزاق ، علي حسين سفيح ، انتخابات مجالس المحافظات لعام 2018 دراسة استشرافية لنتائج الانتخابات وفقا للقانون الجديد ( محافظة ذي قار نموذجا ) ، بحث منشور في مجلة دراسات دولية ، تصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ، العدد 72 ، 73 ، بغداد 2018.
vi. د. رياض غازي البدران، أثر النظام الانتخابي في التعددية الحزبية ( العراق إنموذجاً)، بحث في مجلة دراسات انتخابية ، عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات( في العراق) العددان 9، 10، سنة 2017.
vii. د. ستار جبار الجابري ، انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018 رؤية لصياغة قانون جديد للانتخابات ، بحث منشور في مجلة دراسات دولية ، تصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ، العدد 72 ، 73 ، بغداد 2018.
viii. د. قاسم محمد عبيد ، جغرافية التمثيل البرلماني في العراق ( دراسة تطبيقية على انتخابات 15-12-2005) ، مجلة قضايا سياسية ، عن جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية ، العدد 17 ، سنة 2009.
ix. د. لقمان عثمان أحمد ، الفاروق عبد الرحمن عباس ، تطور النظام الانتخابي في العراق ( 2005- 2014 ) بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية ، السنة 6 ، العدد 23 لسنة 2014.
x. د. ميسون طه حسين، النظام الانتخابي واثره في عمل البرلمان، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، تصدر عن جامعة الكوفة، مجلد 10، عدد33، سنة 2017.
ثالثاً: المترجمات:
i. جاي س .جودوين – جيل ، ، الانتخابات الحرة والنزيهة ، ترجمة احمد منيب ، فايزة حكيم ، ط1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، مصر ، 2000، ص 58.
رابعاً: الموسوعات:
i. الموسوعة التشريعية الانتخابية العراقية بعد 2003 ، سعد مظلوم العبدلي مطبعة الشروق ، ج1 ، ج2، النجف ، العراق ، 2016.
ii. موسوعة القوانين العراقية ، قرارات مجلس الحكم 2003-2004، صباح صادق جعفر الانباري، ط1، بغداد ، 2012.
خامساً: المؤتمرات والندوات:
المؤتمر العلمي الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل، المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ، مطبعة الوقف الحديثة، العراق ، 2012.
وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ تكنلوجيا الانتخابات في العراق ( الفرص والتحديات )، السنابل، بغداد، 2012.
ندوة " النظام الانتخابي في العراق" ندوة اقامتها دار الحكمة بعنوان بتاريخ 1/ 12/ 2016 ، موقع بيت الحكمة http://www.baytalhikma.iq/News_Print.php?ID=579
سادساً: المعاجم اللغوية:
i. معجم المصطلحات السياسية ، معهد البحرين للتنمية السياسية ، البحرين ، 2014.
سابعاَ: الدساتير:
• الدساتير العراقية:
i. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
ii. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
• الدساتير العربية والاجنبية:
i. الدستور الامريكي لسنة 1779 المعدل.
ii. الدستور النرويجي لسنة 1814 المعدل .
iii. الدستور الايطالي لسنة 1947 المعدل.
iv. الدستور الالماني لسنة 1949 المعدل.
v. الدستور الدنماركي لسنة 1953.
vi. الدستور المغربي لسنة 2011.
vii. الدستور المصري لسنة 2014
ثامناً: القوانين والانظمة:
• القوانين العراقية:
قانون الانتخاب رقم (96) لسنة 2004.
قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005،.
قانون رقم ( 26) لسنة 2004.
قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ( 36) لسنة 2008.
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدل.
قانون رقم (1) لسنة 2018، التعديل ( الاول ) لقانون الانتخابات رقم (45 ) لسنة 2013.
• الأنظمة العراقية:
i. نظام توزيع المقاعد رقم (7) لسنة 2005 .
ii. نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (21) لسنة 2010.
iii. نظام توزيع المقاعد رقم (14) لسنة 2014 .
iv. نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب ( العراقي ) رقم (12) لسنة 2018.
• القوانين والانظمة غير العراقية:
i. القانون التنظيمي المغربي (27.11) لسنة 2011 .
ii. القانون التنظيمي المغربي (20.16) لسنة 2016 .
iii. قانون الانتخابات الاردني المؤقت رقم ( 34) لسنة 2011.
iv. قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة 2014.
v. الاشعار التنفيذي الدنماركي رقم ( 369 ) لسنة 2014 ،LBK nr 369 af 12/04/2014
vi. الاشعار التنفيذي الدنماركي رقم ( 392 ) لسنة 2017 ،LBK nr 392 af 26/04/2017
vii. نظام توزيع المقاعد النيابية الدنماركي رقم ( 211) لسنة 2011
viii. نظام توزيع المقاعد النيابية الدنماركي رقم ( 160) لسنة 2015
تاسعاً : القرارات القضائية:
i. قرار المحكمة الاتحادية العليا ( العراقية ) رقم 7 / اتحادية / 2010.
ii. قرار المحكمة الاتحادية العليا ( العراقية ) في الدعوى بالعدد 99 / 104 / 102 / اعلام / في 21 / 6 / 2018.
عاشراً: جريدة الوقائع العراقية:
i. الوقائع العراقية ، العدد (4140) بتاريخ 28/12/2009.
ii. الوقائع العراقية ، العدد (4300) بتاريخ 2/12/2013.
iii. الوقائع العراقية ، العدد (4481) بتاريخ 19/2/2018.
iv. الوقائع العراقية ، العدد (4483) بتاريخ 12 /3 /2018
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.