دور القضاء في تشريع المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.567الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الطبية، الأخطاء الطبية، تشريعات الصحة الإماراتية، قانون الصحة الاماراتيالملخص
بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام الى حد كبير، وهي قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 2019. وعلى الرغم من القانون الاماراتي لا يتبع نظام السوابق القضائية، إلا أن هذه الدراسة أثبتت تواتر العمل بهذه الاحكام القضائية بشكل كبير لدى محاكم الدولة. بحثت الدراسة في قسمها الأول في مفهوم الأخطاء الطبية في ضوء توجهات القضاء إضافة إلى بيان نطاق وطبيعة مسؤولية مختصي الرعاية الصحية. بحت القسم الثاني في هذه الدراسة استحداث نظام التأمين من المسؤولية الطبية، وتفسير القضاء الاماراتي لضوابط وآثار هذا التأمين. خلصت الدراسة الى أهمية دور السوابق القضائية ذات العلاقة في اجراء تعديلات تشريعية حديثة تلبي حاجات ومتطلبات تور العمل الصحي في الدولة.
التنزيلات
المراجع
i. Abdel Ghani K, 2017, ‘No TitleMedical Error: A Study in the UAE Medical Liability Law for the Year 2016’ (College of law, United Arab Emirates University)
ii. Abdul-Jabbar B, 2009, ‘Insurance against Medical Error Liability in the Ministry of Health, an Analytical Study’, The First Arab Conference on Medical Liability.
iii. Abu Jamil W, 1987, Medical Error, A Judicial and Judicial Analytical Study in Egypt and France, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
iv. Abu Orabi G, 2011, Insurance Provisions, Dar Wayi llnasher.
v. Al-Sanhouri AR, 1998, The Intermediate in the Explanation of the Civil Law, Dar Ihya al-Turath.
vi. Al-Sanhouri AR, 1998, The Mediator in Explaining Civil Law, Sources of Obligation, Dar Alhalabi Lilnashr Waltawzie.
vii. Al-Shawabkeh J, 2011, ‘The Civil Responsibility of the Doctor for the Medical Mistakes in His Profession’, Middle East University.
viii. Baker, Tom & Silver C, 2019, ‘How Liability Insurers Protect Patients and Improve Safety’ 86 DePaul Law Review 209.
ix. Faraj T, 1981, Introduction to Legal Sciences, Mansha’at al-Maaref.
x. Hanna M, 2011, The General Theory of Medical Liability in Civil Legislation and Claims for Compensation Arising from It,Dar al-Fikr Al- Arabee.
xi. Ibn Majah, 2019, Sunan Ibn Majah, Book of Medicine, House of Revival of Arabic.
xii. Jabara, Zafer ; Salman I, 2016, ‘The Creditor’s Duty to Reduce Damage in Contractual Liability, A Comparative Study’ 12 , Journal of Law, Studies and Legal Research, Dhi Qar University 76.
xiii. Jaber A, 1999, Civil Liability Insurance for Doctors, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
xiv. Kawadri M, 2010, ‘Civil Liability for Medical Error, Ph.D. Comparative Study’, Oran University, Algeria.
xv. Mamoun AR, 1986, Nsurance from Civil Liability in the Medical Field, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
xvi. Peyrou B, Vignaux J-J and André A, 2019, ‘Artificial Intelligence and Health Care’31 29.
xvii. Review ML and Wolf TD, 2020, ‘Telemedicine and Malpractice: Creating Uniformity at the National Level’, 61 William & Mary Law Review 1505
xviii. Storck J-P, 2019, ‘Le Défaut d’un Médicament’, Recueil Dalloz 61
xix. Tanago S, 1987, The General Theory of Law, 2nd edn, Mansha’at al-Maaref.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
