سلطات واجراءات الكشف عن المخالفة المالية
دراسة في التشريع الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/87aptv45الكلمات المفتاحية:
المخالفة المالية، محكمة المحاسبات الفرنسية، محكمة الموازنة والانضباط المالي، الاجراءات المتبعة في كشف المخالفة المالية في فرنساالملخص
اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاختصاص الاداري وفي سبيل القيام بالدور والهدف الذي قامت من اجله فقد اعطى المشرع في مجال الرقابة صلاحيات تدقيقية وتفتيشية وتحقيقية لمحكمة المحاسبات من اجل الرقابة على المال العام وكشف المخالفات المالية وعلية اذا ما تم اكتشاف مخالفة مالية فان محكمة المحاسبات تقوم بدورها اذا كان الامر يتعلق بحسابات المحاسبين اما اذا كانت المخالفة وقعت من غير المحاسب فان الامر يدخل من اختصاص محكمة الموازنة والانضباط المالي لذا فالمشرع جعل دور احداهما مكمل للأخرى وفي النتيجة فان عملهما يصب في الحفاظ على المال العام.
التنزيلات
المراجع
i. احمد محمود جمعة , منازعات القضاء التأديبي ,منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر.
ii. احمد مصطفى صبيح , الرقابة الادارية والمالية ودورها في الحد من الفساد الاداري , الطبعة الاولى , مركز الدراسات العربية للتوزيع والنشر , الجيزة , مصر , 2016.
iii. التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام ۱۹۷۰ .
iv. جمعه قادر صالح , الفساد الاداري واثره على الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون , الطبعة الاولى , منشورات زين الحقوقية . بيروت , لبنان , 2016.
v. سليمان محمد طماوي ,القضاء الاداري, الكتاب الثالث, قضاء التأديب (دراسة مقارنة), دار الفكر العربي, مصر, 1971.
vi. صلاح الدين مصطفى أمين ,الرقابة المالية العامة ديوان الرقابة المالية في العراق بين ماضيه ومستقبله, وزارة المالية , ۱۹۷۹.
vii. عبد الرحمن نورجان الأيوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضرة ومستقبله، دار مطابع الشعب، القاهرة، ۱۹۹۰.
viii. عثمان سلمان غيلان العبودي , مهارات المراجعة القانونية في الكشف عن المخالفات المالية والادارية , الطبعة الاولى , 2009 .
ix. عدي سمير حليم الحساني , المخالفات الانضباطية لرجل الشرطة في الوظيفة العامة , الطبعة الاولى , مكتبة القانون المقارن , بغداد , العراق , 2018.
x. علي بن موسى بن علي فقيهي ,التناسب بين المخالفة التأديبية للموظف العام و العقوبة التأديبية , مكتبة القانون والاقتصاد , بلا طبعة وسنة طبع, الرياض , المملكة العربية السعودية.
xi. علي مرهج ايوب , النظام التأديبي ضمانات حقوق وتدابير رادعة , الطبعة الاولى , منشورات الحقوقية صادر , 2001.
xii. فتحي محمد الاحوال , الرقابة على الاموال العامة ودور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة وتأثيره في الاجراءات التأديبية ( دراسة مقارنة ) , المكتب العربي الحديث , الاسكندرية , مصر , 2014.
xiii. فيصل اياد فرج الله ,الوافي في شرح المخالفات المالية , الطبعة الاولى , منشورات زين الحقوقية , بيروت , لبنان , 2020.
xiv. د. فوزت فرحات, القانون الاداري العام, الكتاب الثاني, الطبعة الاولى , مكتبة الحلبي , لبنان, 2004.
xv. ماجد راغب الحلو, القضاء الاداري, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, مصر, 1995 .
xvi. كوادر عبيد محمد صالح , الرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة (دراسة مقارنة) , الطبعة الاولى , مكتبة الوفاء القانونية , الاسكندرية , 2017.
xvii. مازن ليلو راضي, القانون الاداري, الطبعة الرابعة, دار المسلة, لبنان , 2017 ,ص143.
xviii. محمد احمد علي قطب ,الموسوعة القانونية والامنية في حماية المال العام ( وفقا لأحكام القانون المدني والاداري والجنائي والتشريع الاسلامي واراء الفقه واحكام القضاء واثر الخصخصة في ذلك ) , الطبعة الاولى , ايتراك للنشر و التوزيع , القاهرة , مصر,2006.
xix. محمد مختار محمد عثمان , الجريمة التأديبية بين القانون الاداري وعلم المالية العامة (دراسة مقارنة) , الطبعة الاولى , دار الفكر العربي , 1973.
xx. محمود رياض عطية , موجز في علم المالية , دار المعارف , الاسكندرية , مصر , 1969.
xxi. مغاوري محمد شاهين, المسائلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, عالم الكتاب, القاهرة, مصر, 1974.
xxii. نوفل العقيل العجارمة, سلطة تأديب الموظف العام ( دراسة مقارنة ), الطبعة الاولى, دار الثقافة للتوزيع والنشر, عمان, الاردن, 2007.
xxiii. د. يحيى محمد علي الطياري , رقابة السلطة التشريعية على الموازنة العامة للدولة (دراسة مقارنة) , الطبعة الاولى , المركز القومي للاصدارات القانونية , القاهرة , مصر , 2019.
البحوث
i. نور حمزة حسين , المخالفة المالية للموظف الضريبي بسبب سوء الصياغة التشريعية لقانون ضريبة الدخل العراقي رقم ۱۱۲_۱۹۸۱ المعدل, بحث منشور على الموقع الالكتروني https://lib.imamhussain.org
القوانين
i. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل , المنشور في الوقائع العراقية بالعدد3356 في 3/6/1991.
المصادر باللغة الفرنسية:
i. André Legrand Céline Wiener , Le droit public , (Droit constitutionnel , Droit administrative , Finances publiques ,Institutions européennes ) , , dila , Paris, 2017.
ii. Cour des comptes, GUIDE PRATIQUE POUR LE CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION, Version publique , Janvier 2019
iii. Edgard Allix , TRAITÉ ÉLÉMENTAIREDE SCIENCE DES FINANCES, LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRODENCE ARTHUR ,Paris ,1907 , p257.
iv. Franck Waserman, LES FINANCES PUBLIQUES, 8e, Paris, 2016 .
v. François CHOUVEL , FINANCES PUBLIQUES - Cadre juridique du budget - Conception et vote - Ressources et dépenses • Exécution et contrôle - Budget social de la Nation , 19e edition , Gualino, 2016 .
vi. Jean waline , Droit Administratif , , 19e edition, Dalloz , Paris , 2010.
vii. La Cour des comptes , LESJURIDICTIONS FINANCIERES, Estimprim , 2018 .
viii. Matthieu Houser , Les finances publiques aux concours , La documentation Française, Paris, 2016.
ix. Maurice Duverger, Finances Publiques, 8e, Presses Universitaires De France, , Paris, 1956
x. Michel Rousset et Olivier Rousset ,Droit administratifI L'action administrative , Deurième édition , PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE , France , 2004.
xi. Philippe Boucheix , René Juillard , Les finances pubLiques L’essentieL pour réussircatégories a et b , Dunod, Paris , 2019-2020.
xii. Stéphanie daramey , finances publiques ( Finances de l'État Finances locales ,Finances sociales , Finances européennes), 2e , Gualino , Paris.
القوانين الفرنسية
i. Code des juridictions financières
ii. RECUEIL DES NORMES PROFESSIONNELLES , Décision de la Cour des comptes
iii. RECUEIL DES NORMES PROFESSIONNELLES, Cour de comptabilité
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
