الإصلاح الدستوري في العراق (المحكمة الاتحادية العليا أنموذجاً)
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.96الكلمات المفتاحية:
الاصلاح الدستوري، المحكمة العليا، النصوص الدستوريةالملخص
يعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإصلاح الدستوري في العراق، ويركز على معالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك من خلال اجراء الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حالياً مع الممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والغرض من ذلك تحقيق إصلاح دستوري حقيقي يضمن لنا إرساء مؤسسة دستورية قادرة على النهوض باختصاصاتها الدستورية وفق الفكرة القانونية السائدة التي ارساها واضعوا دستور جمهورية العراق لعام 2005، ومستعينين بالأدوات والاليات الدستورية المتعارف عليها في إجراء الإصلاحات الدستورية الناجزة.
التنزيلات
المراجع
I. احمد ابراهيم الورتي - مشاريع الإصلاح في الشرق الاوسط - دار السلام- دمشق- 2010.
II. د. أمين عواد، د. المعتصم بالله داود - الإصلاح السياسي والحكم الرشيد- دار الحامد للنشر والتوزيع- عمان -2012.
III. د. حميد حنون خالد – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق- مكتبة السنهوري – بغداد- 2012.
IV. د. مها بهجت يونس- المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين – بيت الحكمة - بغداد – 2008.
V. د. عبد الحميد متولي – الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور – منشاة المعارف – الإسكندرية – 1986.
VI. عماد عبد الرزاق الشيخ- الفساد والإصلاح- منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق-2003.
VII. د. كمال طلبة المتولي - الإصلاحات الدستورية والتشريعية المرتقبة في مصر- دار النهضة العربية- القاهرة- 2011.
VIII. علي محسن مهدي، الإجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور العراقي، دار الرواد، بغداد،2014.
IX. د. محمد علي سويلم – الإصلاح التشريعي واللائحة البرلمانية الجديدة (دراسة مقارنة في ضوء الفقه والقضاء الدستوري حتى عام 2016)- المصرية للنشر والتوزيع -القاهرة-2018.
X. د. محمد علي سويلم – مبادئ الإصلاح الدستوري (دراسة مقارنة في دساتير العالم المعاصر في ضوء الفقه والقضاء الدستوري)- المكتب الجامعي الحديث-2014.
XI. د. مصدق عادل طالب – القضاء الدستوري في العراق – مكتبة السنهوري- بيروت – 2015.
XII. د. مصدق عادل طالب – قانون المحكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري والافاق المستقبلية – مكتبة السنهوري – بيروت – 2018.
XIII. مكي ناجي – المحكمة الاتحادية العليا في العراق- دار الضياء للطباعة والتصميم- النجف- 2007.
ثانياً: البحوث والدراسات:
I. الفارو فاسكونسيلوس، جيرالد ستانغ، الإصلاح الدستوري في الأوقات الانتقالية(تامين شرعية مسار بناء المؤسسة الديمقراطية)، المركز اللبناني لدراسات السياسة، بيروت، 2014.
II. د. احمد فتحي سرور- منهج الإصلاح الدستوري- مجلة الدستورية-العدد التاسع-2006.
III. د. ثروت بدوي – خواطر وتأملات حول تعديل المادة (76) من الدستور- مجلة الدستورية- العدد السابع- 2005.
IV. محمد عبد الله ياسين، السياسة الأمريكية تجاه الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد ٢٦ ، بيروت ، ٢٠١٠.
ثالثاً: التشريعات:
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
II. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
III. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.
IV. قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (48) لسنة 1979.
V. قانون المحكمة الدستورية العليا الكويتية رقم (14) لسنة 1973
VI. قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017.
VII. قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
VIII. قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
IX. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.
X. مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لعام 2015.
رابعاً: القرارات القضائية:
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 37/اتحادية/2010 الصادر في 14/4/2010.
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105/اتحادية/2011 الصادر في 30/1/2012.
III. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 41/اتحادية/2017 الصادر في 13/6/2017.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
