سياسة التجريم والعقاب في قانون العمل
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.339الكلمات المفتاحية:
التجريم، العقاب، قانون العملالملخص
يعد قانون العمل من القوانين التي تحوي نصوصا جنائية خاصة،إذ انتهج المشرع فيه سياسة جزائية خاصة بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية او بالنظر الى المخاطبين بأحكامه فنص على مجموعه من الجرائم العمالية ورتب عليها جزاءا جنائيا، واهم ما يلحظ على هذه الجرائم انها من وصف الجنحة أو المخالفة،وان الجزاء المترتب عليها اما الحبس او الغرامة،ويلاحظ ان قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015 لم يتبن نظرية عامة للتجريم و العقاب،وانما جاءت نصوصه الجزائية متفرقة في ثنايا القانون،وان شق التجريم في اغلب نصوصه لم يلتق مع شق الجزاء وذلك يقتضي الرجوع الى احكام المادة (16/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 والتي نصت على ان :(تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى مالم يرد نص على خلاف ذلك)
التنزيلات
المراجع
1-الكتب والرسائل
I. د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2000.
II. د. احمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام،ط5،دار النهضة العربية،القاهرة ، 2015.
III. د. احمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة (النظرية العامة )، ط1، دار النهضة، القاهرة، 2011.
IV. د. السيد عتيق،جريمة التحرش الجنسي (دراسة مقارنه)،دار النهضة العربية،القاهرة،2003.
V. د. جلال القريشي، شرح قانون العمل العراقي، مطبعة الازهر، بغداد، 1972 .
VI. د. جلال ثروت، قانون العقوبات، (القسم العام) ج1، الدار الجامعية، بيروت،(بلا سنة طبع).
VII. د. حسن كيرة،اصول قانون العمل،ج1،ط1،منشاة المعارف،الاسكندرية،1964.
VIII. د. شاب توما منصور، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة مع ملحق بنص قانون العمل العراقي رقم (115) لسنة 1970، ط5، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 1972.
IX. د. صباح سامي داود،المضايقة الجنسية،ندوة عقدها قسم القانون الجنائي بجامعة بغداد،2011.
X. د. عبد الودود يحيى،شرح قانون العمل، ط1،دار النهضة العربية، القاهرة،1964.
XI. د. عدنان العابد ويوسف الياس، قانون العمل،طبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،1989
XII. د. عصمت الهواري، الموسوعة القضاعية في منازعات العمل، 1964 .
XIII. د. علي العريف،تشريع العمل المصري،ج2،ط2،مطبعة المستقبل،القاهرة،1954.
XIV. د. فاطمة الرزاز، شرح قانون العمل الجديد رقم (12)لسنة 2003، دار النهضةالعربية، القاهرة،2004.
XV. د. فتحي عبد الصبور،الوجيز في قانون العمل،ج1،(بلا مكان طبع)،1967.
XVI. د. محمد علي الطائي، دراسات في قانون العمل،ط1،(بلا مكان طبع)،2002.
XVII. د. محمد لبيب شنب،شرح قانون العمل،دار النهضة العربية،القاهرة،1966.
XVIII. د. محمد علي عبدة، قانون العمل اللبناني (دراسة مقارنة )ط1،منشورات زين الحقوقية، لبنان،2007
XIX. د. ناهد العجوز، الحماية الجزائية للحقوق العمالية، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1996
XX. وسام محمد خليفة احمد، الخصائص الاساسية لقانون العمل، رسالة ماجستير كلية الحقوق /جامعة النهرين، بغداد، 2007.
2-التشريعات
I. قانون العمل العراقي النافذ رقم (37)لسنة 2015.
II. قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987) الملغى .
III. قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.
IV. قانون العمل الصومالي رقم (65) لسنة 1972 .
V. قانون العمل الليبي رقم (58) لسنة 1970 .
VI. قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 لدولة الامارات.
VII. قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 لدولة السودان.
VIII. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .
IX. قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم (39) لسنة 1979 .
ثانيا: المراجع باللغات الاجنبية
I. 1947، Dalloz،travail Traite de droit، Durand et Jaussaud
II. . Durand et vitu traite de diroit du travail II 1950
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
